واگذاری 2116 شرکت دولتی در تاریکخانه؛ براسا گزارش دیوان محاسبات کشور شفافیت 2 هزار و 116 شرکت واگذار شده طی 15 سال اخیر، دور از دسترس نهادهای نظارتی است.

به گزارش صنعت‌صنف، محسن بهرامی ارض‌اقدس از اعضای شورای رقابت با بیان این مطلب به تحلیل چالش‌های پیش‌روی شورای رقابت و خلأهای نظارتی موجود بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداخت.

بهرامی ارض‌اقدس که در نود و هفتمین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران  سخت می‌گفت، افزود: گزارش اخیر پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت بیان می‌کند که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی، پس از گذشت 15 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 شکست خورده است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران سپس به گزارش دیوان محاسبات کشور اشاره کرد که این نهاد به تاریکخانه شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد ایران اشاره کرده و در این گزارش به صراحت اعلام شده ‌است که شفافیت 2 هزار و 116 شرکت واگذار شده طی 15 سال اخیر، دور از دسترس نهادهای نظارتی است.

او یکی از دلایل اصلی ناکامی در اجرای درست سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را خلأ نظارت از سوی دستگاه‌های حاکمیتی و ترک فعل دستگاه‌های دولتی اعلام کرد و گفت: به‌رغم محدودیت‌ها و موانعی که بر سر راه فعالیت شورای رقابت وجود دارد، در این نهاد اقدامات خوبی در رسیدگی به پرونده‌های دادخواهی از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است.

در ادامه، بهرامی ارض اقدس پیشنهاد برگزاری یک همایش بزرگ در سطح ملی و با هماهنگی استانداری تهران در باب آسیب‌شناسی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی را مطرح کرد.

او همچنین به مضیقه بودجه‌ای شورای رقابت اشاره کرد و گفت به‌رغم آنکه دولت نرخ خدمات دولتی را بیش از 50 درصد و نرخ دستمزد کارکنان غیررسمی را 60 درصد افزایش داده، بودجه شورای رقابت 3 درصد افزایش یافته است و باید بگوییم که شمع این نهاد با محدودیت منابع خاموش می‌شود.

پس از ارائه این گزارش، استاندار تهران با اشاره به ضرورت ارائه راهکار در قبال بیان این مشکلات، گفت که اگر قرار است از این فضا عبور کنیم ناظر بر این است که شورای رقابت با قدرت بیشتری ظاهر شود.

علیرضا فخاری در ادامه گفت که شورای رقابت، بخشی از پرونده‌های در دست اقدام خود را که به تهران نیز مرتبط است به استانداری ارجاع دهد تا علاوه‌بر استانداری توسط نهادهای نظارتی استان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

رییس اتاق تهران هم با اشاره به ضرورت حل مساله تعارض منافع در دستگاه‌های حاکمیتی گفت که این تعارض اجازه نمی‌دهد که آنچه قانونگذار برای رشد و تعالی اقتصاد تنظیم و پیش‌بینی کرده، حاکم شود.

او سپس به بدهی وزارتخانه‌ها به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در بخش انرژی دولت بیش از 100 همت به بخش خصوصی بدهکار است و این در حالی است که وزارت نیرو هم رگولاتوری و هم انتقال انرژی را در اختیار دارد. یا وزارت بهداشت که هم رگولاتوری را بر عهده دارد، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده است و قیمتگذاری هم می‌کند. نتیجه این وضعیت آن است که در چند ماه آینده با مشکلاتی بسیار پیچیده در بخش دارو روبه‌رو خواهیم شد. اگر بتوانیم مقوله رگولاتوری در یک دستگاه را تنظیم کنیم این دستاورد قابل تعمیم به دیگر دستگاه‌ها هم خواهد بود.

اقدامات ضدرقابتی سازمان غذا و دارو و راه‌آهن

افشین سهراب‌خان، بازرس کل استان تهران نیز در این جلسه، با بیان اینکه رسیدگی به شکایات بخش خصوصی و بنگاه‌ها از رفتارهای ضدرقابتی در اقتصاد، باید در شورای رقابت مورد رسیدگی جدی قرار گیرد، افزود: در حال حاضر، در بازرسی کل استان تهران چندین پرونده مربوط به اقدامات ضدرقابتی سازمان غذا و دارو و همچنین شرکت راه‌آهن در حال رسیدگی است.

وی در این رابطه با بیان اینکه سازمان غذا و دارو نباید به‌عنوان رقیب بخش خصوصی عمل کند، افزود: در یکی از پرونده‌های مفتوح، سازمان غذا و دارو به جای حمایت از تولیدکنندگان دارو در داخل کشور در مقابل شرکت‌های بخش خصوصی این حوزه ایستاده است که سازمان بازرسی کل استان تهران در حال رسیدگی به این رویه است.

سهراب‌خان همچنین به تخلفات برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: بانک‌ها در حال رقابت برای اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی هستند در حالی که آمارها نشان می‌دهد که بخش تولید سهم بسیار کمتری از دریافت تسهیلات بانکی را داشته‌است و حال آنکه در برخی موارد نیز بانک‌ها اقدام به مصادره واحدهای تولیدی به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی تولیدکنندگان کرده‌اند که تخلف است و رسیدگی به این موارد نیز در دست اقدام است.