ممنوعیت اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی؛ اگر ارز دولتی به جای واردکننده، در قالب یارانه به مصرف‌کننده نهایی اختصاص داده شود و کالاهای اساسی با ارز شناور وارد و در بازار عرضه شود، کالاهای اساسی با رشد قیمت روبه‌رو نخواهند شد.

به گزارش صنعت‌صنف، عضو کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات اتاق اصناف ایران گفت: کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات درراستای انجام وظایف ذاتی خود، طی ماه‌های گذشته تحقیقات جامعی در سطح بازار درباره کالاهای اساسی و مواد غذایی انجام داد که نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد، هیچ کمبودی در توزیع و عرضه انواع محصولات خوراکی در بازار وجود ندارد.

احمدرضا بخشی افزود: نتیجه تحقیقات انجام شده همچنین نشان می‌دهد که قیمت برخی از اقلام مواد غذایی در بازار افزایش یافته است که دلیل این افزایش قیمت به چند مولفه مهم بازمی‌گردد.

به گفته وی، یکی از دلایل افزایش قیمت برخی کالاها، تحمیل هزینه‌های جانبی است. به عبارت دیگر مواد اولیه برخی کالاها از طریق واردات تأمین می‌شود و به‌طور طبیعی با رشد نرخ ارز، هزینه واردات و به‌دنبال آن هزینه تولید محصول نهایی نیز افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات اتاق اصناف ایران به افزایش یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد و گفت: اگرچه نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی که با ارز دولتی تأمین می‌شوند، همچنان یک درصد باقیمانده است اما هزینه‌های جانبی مانند انبارداری، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، حامل‌های انرژی و ... ازجمله هزینه‌هایی است که بر قیمت نهایی کالا تأثیر می‌گذارد. از طرفی افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده محصول نهایی موجب افزایش قیمت برخی از اقلام شده است.

بخشی اضافه کرد: در روزهای پایانی سال گذشته اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق اصناف ایران و ازجمله کمیسیون بنکداران مواد غذایی و دخانیات پیشنهادات و راهکارهایی را برای بهبود عملکرد دولت در حوزه اقتصادی به دولت ارائه دادند.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، وی تأکید کرد: یکی از پیشنهادات ارائه شده، عدم تخصیص ارز دولتی به بازرگانان و واردکنندگان بود. به بیان دیگر اگر قرار است ارز دولتی به جای واردکننده، در قالب یارانه به مصرف‌کننده نهایی اختصاص داده شود و کالاهای اساسی با ارز شناور وارد و در بازار عرضه شود بی‌شک، کالاهای اساسی در بازار با رشد قیمت روبه‌رو نخواهند شد.

عضو کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: اگر ارکان مختلف دولت ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بتوانند به یک وحدت رویه در تخصیص ارز و واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی دست پیدا کنند، به‌طورقطع روال تخصیص ارز تغییر پیدا خواهد کرد و درنتیجه نرخ انواع اقلام و کالاها در بازار به ناگهان با رشد قیمت روبه‌رو نخواهد شد.