تخصیص ارز برق به وزارت نیرو واگذار شود؛ برای جبران کسری 18 هزار مگاواتی برق کشور به حدود 20 میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم تا به نقطه صفر برسیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صنعت‌صنف، صبح امروز نشست «راهکارهای صنایع تجدیدپذیر در رفع ناترازی برق کشور» با حضور داوود مددی رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، محمدامین زنگنه دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و آرش نجفی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، داوود مددی رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران اظهار داشت: ما در تولید برق و انرژی با کمبود مواجه هستیم و این موضوع باعث آسیب‌های زیادی به صنعت کشور شده است. امیدوارم که با توجه به آغاز دولت چهاردهم، همایش انرژی‌های تجدیدپذیر که در 10 و 11 مهرماه برگزار می‌شود، راهکارهایی برای غلبه بر چالش ناترازی برق ارائه دهد.

مددی ادامه داد: سرمایه‌گذاران در زمینه تولید برق با مشکلاتی نظیر تأمین منابع مالی، تأمین ارز و ناهماهنگی‌های اجرایی دولت روبه‌رو هستند که قابل حل است و در همایش به این مسائل پرداخته خواهد شد.

رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران بیان کرد: در سال 1402، کمبود برق در زمان اوج مصرف 12443 مگاوات بود که در سال 1403 به 18 هزار مگاوات رسید. برای جبران این مقدار، نیاز به تأسیس 25 هزار مگاوات نیروگاه جدید داریم که این امر به 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر این 20 میلیارد دلار را با کل دارایی صندوق توسعه ملی مقایسه کنیم، اوضاع بسیار نگران‌کننده‌ای را مشاهده می‌کنیم.

مددی افزود: اگر هم بتوانیم این مقدار (25 هزار مگاوات) را تأمین کنیم، که تأمین آن در کوتاه‌مدت عملاً غیرممکن است، باز هم به نقطه صفر می‌رسیم، چرا که باید رشد مصرف برق را نیز در نظر بگیریم. افزایش مصرف برق که سالانه 5 درصد بوده، امسال به 7.8 درصد رسید و این موضوع نیز مشکل‌ساز است.

وی بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه، تأمین 12 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در یک دوره 5 ساله پیش‌بینی شده که سالانه 2400 مگاوات می‌شود و باید 9600 مگاوات آن در دولت چهاردهم تولید شود.

رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران خاطرنشان کرد: با فرض تولید سالانه 1800 مگاوات برق خورشیدی و 600 مگاوات برق بادی، به 1 میلیارد و 620 میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم که 70 درصد آن باید از منابع ارزی تأمین شود. متأسفانه اختیار تخصیص ارز را به وزارت صمت داده‌اند و این وزارتخانه نیز صنایع خود را در اولویت قرار داده تا بعدها مواخذه نشود. لذا از دولت می‌خواهیم تخصیص ارز برق را به وزارت نیرو واگذار کند.

رفع ناترازی برق 20 میلیارد دلار نیاز دارد

به گزارش صنعت‌صنف، در ادامه، محمد امین زنگنه دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: ناترازی برق کشور در تابستان به 18 هزار مگاوات رسید که معادل مصرف برق دو یا سه کشور همسایه است. برای جبران این کسری، به حدود 20 میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم تا صرفاً به نقطه صفر برسیم، این مقدار بدون در نظر گرفتن رشد سالیانه مصرف برق که بین 5 تا 7 درصد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات تأمین منابع مالی برق تجدیدپذیر افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی کشور و تعهدات بانک‌ها به پرداخت وام‌های تکلیفی از جمله فرزندآوری، ازدواج و مسکن، سیستم بانکی نمی‌تواند به تأمین 20 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در حوزه برق کمک کند. در نتیجه، نیاز به راهکارهای جدید برای تأمین این منابع ضروری است.

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر به چالش‌های اساسی تأمین مالی در حوزه برق کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به عدم اعتماد نسبت به بازار سرمایه و نبود عمق کافی در آن، تأمین منابع مالی از این بخش با مشکلات جدی روبروست. یکی از مسائل اصلی، تأمین منابع برای احداث نیروگاه‌ها است که در همایش پیش‌رو مورد بحث قرار خواهد گرفت.

زنگنه افزود: تأمین منابع ریالی این ۲۰ میلیارد دلار یک بخش از ماجراست، اما ۷۰ درصد از این منابع هم باید به ارز تبدیل شود که با توجه به کاهش شدید ارزآوری دولت، تأمین ارز مورد نیاز به یکی از بزرگترین چالش‌های پیش‌روی پروژه‌ها تبدیل شده است. طبق برنامه توسعه هفتم باید سالانه ۲۴۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر تولید شود که تامین آن، سالانه نیاز به ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد که ۱ میلیارد دلار آن باید به صورت ارزی تأمین شود.

وی همچنین به مشکلات ناشی از عملکرد جزیره‌ای دولت اشاره کرد و اظهار داشت: دولت به صورت ید واحد عمل نمی‌کند. به عنوان مثال، وزارت نیرو قرارداد احداث نیروگاه را امضا می‌کند، اما وزارت صمت ثبت سفارش تجهیزات را انجام نمی‌دهد یا بانک مرکزی تخصیص ارز لازم را نمی‌دهد و یا قرارداد خرید تضمینی را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرد، این عدم هماهنگی باعث مانع‌تراشی‌های زیادی در اجرای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر شده است.

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران افزود: به دلیل همین عملکرد و به دلیل اینکه ثبت سفارش انجام نشده و تخصیص ارز داده نشده، در همین تابستان جاری که مشکل برق داشتیم، بسیاری از تجهیزات تامین برق صنایع در گمرک مانده بود و ترخیص نشد و نهایتاً برق صنایع ما قطع شد.

زنگنه در ادامه به مشکلات سرمایه‌گذاران در صنعت برق اشاره کرد و گفت: مورد دیگر کسب مجوزهای لازم برای زمینی است که می‌خواهید در آن نیروگاه تاسیس کنید. این فرآیند بین یک سال تا یک سال و نیم طول می‌کشد که با توجه به وضعیت صنعت برق ما به هیچ وجه پذیرفته نیست. پس از احداث نیروگاه با همه این مشکلات، یکی از چالش‌های اساسی این است که آیا سرمایه‌گذار می‌تواند پول برق فروخته شده به دولت را دریافت کند یا نه. سرمایه‌گذار باید منابعی که برای احداث نیروگاه گرفته را بازپرداخت کند اما اگر دولت پول برق را ندهد، در بازپرداخت دچار مشکل می‌شود و این موضوع باعث بدبینی نسبت به سرمایه‌گذاران در سیستم بانکی شده است.

وی افزود: دولت باید به فکر تأمین منابع مالی پایدار باشد تا بتواند به‌موقع پول برق خریداری شده را به سرمایه‌گذاران پرداخت کند. در حال حاضر، این سیستم ناپایدار باقی مانده و ممکن است در سال‌های آینده مشکلات بیشتری ایجاد کند. دولت باید در بودجه‌های سنواتی منابع مالی پایدار درنظر بگیرد تا پول برق را به سرمایه‌گذار بدهد.

تابلو سبز انرژی و حذف واسطه‌گری دولت

زنگنه، بورس سبز انرژی را تغییر مثبت سال گذشته در حوزه برق تجدیدپذیر دانست و گفت: راه‌اندازی تابلوی سبز انرژی باعث شد تا در این بستر، سرمایه‌گذار برق را به صنایع بفروشد و خیالش از بابت پرداخت آن راحت باشد. ما از دولت درخواست داریم که راهکارهایی را ایجاد کند که خود از واسطه‌گری صنعت برق خارج شود و خرید تمام قراردادهای خرید تضمینی را انجام ندهد. یکی از راهکارها تقویت همین تابلو است. در این صورت، سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری کنند و قراردادهای خرید تضمینی را به‌راحتی انجام دهند.

وی تأکید کرد: در همایشی که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود، سعی داریم مشکلات و چالش‌ها را دوباره برای مسئولان مرور کنیم و راه‌حل‌های قابل‌اجرا را بررسی کنیم. هدف ما این است که مانیفستی چهار تا پنج صفحه‌ای درباره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و صنعت برق در کشور در پنج سال آینده تهیه کنیم که منطبق با برنامه هفتم توسعه باشد.

کسری 24 هزارمگاواتی برق در سال آینده

به گزارش صنعت‌صنف، در پایان، آرش نجفی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز اظهار کرد: ناترازی برق در کشور ما بسیار جدی است و سال آینده شاید ۲۴ هزارمگاوات کسری برق داشته باشیم. ما در تابستان مشکل برق داریم و در صورت عدم تامین سوخت مایع در زمستان هم با ناترازی نسبی برق مواجه هستیم.

وی افزود: در فصل زمستان، معضل گاز را هم داریم و هرسال ۶۰ تا ۷۰ روز صنایع پتروشیمی و فولادی کشور را از گاز محروم می‌کنیم تا گاز مصرفی منازل را بدهیم.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: کشور ما نفر دوم گازی و نفر چهارم انرژی جهان است اما سومدیریت و عدم دقت به روش‌ها اوضاع را به این شکل در آورده است. سال 1388 مقام معظم رهبری به ما نهیبی دادند و فرمودند اصلاح الگوی مصرف و تأکید کردند که مصارف و ساختارها را اصلاح کنیم اما متاسفانه دولت‌های وقت توجه لازم را به این موضوع نداشتند و ما اکنون مجبوریم صرفه‌جویی کنیم، کم مصرف کنیم و هزاران فرایند تعریف کنیم تا از بحران عبور کنیم.

نجفی با تأکید بر گسترش انرژی‌های خورشیدی گفت: میزان تابش آفتاب در اروپا با منطقه ما قابل مقایسه نیست اما بازهم به این سمت رفته‌اند. در کشور ما با وجود پتانسیل بالا تنها به ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ مگاوات تولید برق تجدیدپذیر در ۶۰ سال رسیده‌ایم. این درحالی است طبق مدل مجلس باید 2400 مگاوات برق تجدیدپذیر در مدار می‌آوردیم و اگر باور داریم که یک کشور پیشرو هستیم باید مقادیر را از این هم بیشتر می‌دیدیم.

وی تصریح کرد: سال گذشته در کاپ ۲۸ کشور امارات از 2 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر بهره‌برداری کرد. از طرفی هم در منطقه خودمان کشورها تا ۲۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی بهره‌برداری کرده‌اند.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در 2،3 سال گذشته دولت اقدامات خوبی در زمینه حمایت از سرمایه‌گذار برق تجدیدپذیر انجام داد که البته آن هم به خاطر فشارهای مجلس بود. اصلاً یک دلیل ورشکسته شدن صنعت برق عدم  پرداخت به سرمایه‌گذار است.

نجفی در پایان با بیان اینکه دولت چهاردهم موظف است که طی ۴ سال خود، حداقل ۱۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر را تحقق ببخشد، خاطرنشان کرد: ما سال آینده 5 نشان عالی انرژی را به عنوان یک فرایند تشویقی و ممیزی اهدا خواهیم کرد که داوری آن با انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر است.