افزایش قیمت خودرو در سایه کاهش تقاضا؛ با وجود افت چشمگیر تقاضا در بازار خودرو، خودروسازان همچنان بر افزایش قیمت‌ها پافشاری می‌کنند و قیمت‌گذاری دستوری همچنان بهانه‌ای برای بالا بردن نرخ‌ها است.

به گزارش صنعت‌صنف، صنعت خودرو کشور سال‌هاست با مشکلات جدی اقتصادی و ساختاری مواجه است و یکی از چالش‌های همیشگی آن، بحث قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل بازار اجرا می‌شود، همواره محل بحث و انتقاد خودروسازان بوده است. اکنون که تقاضا به‌طور قابل توجهی کاهش یافته، این پرسش مطرح است که چرا خودروسازان همچنان مصر به افزایش قیمت هستند و قیمت‌گذاری دستوری را بهانه قرار داده‌اند؟

در ابتدای سال جاری، خودروسازان پس از مذاکرات فراوان توانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند و حتی در برخی موارد از سقف مجاز نیز عبور کردند. اما تنها دو ماه پس از این افزایش، باز هم موضوع قیمت‌گذاری دستوری مطرح شده و ضرورت اصلاح آن مورد توجه قرار گرفته است.

در حالی که آمارها از کاهش چشمگیر تقاضای خودرو خبر می‌دهند، فروش تیرماه ایران‌خودرو نیز گویای همین واقعیت است: تنها ۹۵ هزار متقاضی عادی در مقایسه با بیش از یک میلیون نفر در اسفندماه گذشته. این افت نشان می‌دهد بازار توان یا تمایل خرید خودرو با قیمت‌های فعلی را ندارد.
بسیاری از خریداران به این نتیجه رسیده‌اند که نه‌تنها سودی حاصل نمی‌شود، بلکه سرمایه‌شان دچار رکود و حتی افت قیمت خواهد شد؛ موضوعی که در سال‌های گذشته کاملاً متفاوت بود.

بنابر اعلام تسنیم، برخی کارشناسان معتقدند طرح مکرر قیمت‌گذاری دستوری توسط خودروسازان، توجیهی برای افزایش‌های پیاپی قیمت‌هاست، بی‌آنکه پشتوانه‌ای از واقعیت‌های عرضه و تقاضا داشته باشد. این روند، علاوه بر آسیب به صنعت، موجب سردرگمی مصرف‌کنندگان و کاهش انگیزه خرید شده است.

از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری با وجود هدف حمایت از مصرف‌کننده، آثار مخربی بر صنعت خودرو گذاشته است؛ از زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی گرفته تا بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان، کاهش کیفیت محصولات و افت تولید.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند حذف این سیاست باید با اصلاح ساختارهای مدیریتی، مالی و نظارتی همراه باشد؛ وگرنه بحران عمیق‌تر خواهد شد.

پیشنهادهای خروج از وضعیت فعلی عبارت است از تعیین قیمت توسط هیأت‌مدیره شرکت‌ها با نظارت سازمان حمایت، شفاف‌سازی قیمت تمام‌شده خودرو، افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت منابع، توقف مداخلات دولتی و ایجاد فضای رقابتی و حمایت هدفمند از مصرف‌کننده به‌جای دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری.

دولت نیز باید با تصمیم‌گیری شفاف و مبتنی بر کارشناسی، مسیر قیمت‌گذاری خودرو را مشخص و از افزایش‌های بی‌ضابطه جلوگیری کند تا اعتماد مصرف‌کنندگان و رونق تولید بازیابی شود.