مبادله ارز خارج از مرکز مبادله؛ طرح جدید وزارت صنعت برای بازنگری در آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، نگرانی‌ها را درباره تقویت بازار غیررسمی ارز و خروج کنترل از دست سیاست‌گذار افزایش داده است.

به گزارش صنعت‌صنف، در جلسه اخیر کمیسیون فرعی اقتصاد، پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اصلاح آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح شد؛ مفادی که به صادرکنندگان و واردکنندگان خُرد اجازه مبادله ارز خارج از چارچوب مرکز مبادله را می‌دهد و همین موضوع، می‌تواند تبعات جدی برای بازار ارز کشور داشته باشد.

بر اساس این طرح، ارز حاصل از صادرات کالاهای مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه بازگشت ارز، می‌تواند بدون عبور از بستر رسمی مرکز مبادله، توسط صادرکننده و واردکننده خرد مبادله شود؛ در حالی‌که تاکنون رفع تعهد ارزی صرفاً از طریق همین مرکز انجام می‌گرفت.

در بخش‌هایی از پیشنهاد، به سازوکار «واردات در برابر صادرات» به عنوان راهکاری برای رفع تعهد ارزی اشاره شده، اما محدودیت انجام آن در بستر مرکز مبادله لحاظ نشده است. این موضوع باعث شده تفسیر عمومی از طرح به سمت ایجاد فضای غیررسمی مبادله ارز بدون نظارت بانک مرکزی سوق پیدا کند.

بنابر اعلام تسنیم، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که چنین پیشنهاداتی با وجود ظاهر فنی، عملاً به رسمیت‌بخشی بازار آزاد و غیررسمی ارز می‌انجامد؛ بازاری که در سال‌های گذشته یکی از نقاط التهاب در اقتصاد بوده است. بدون نظارت نهادی، بازار آزاد به مرجع اصلی نرخ‌گذاری تبدیل خواهد شد، که تضعیف جدی حکمرانی پولی کشور را به‌دنبال دارد.

در شرایط تورمی و محدودیت منابع ارزی، گشایش مسیرهای غیررسمی مبادله ارز می‌تواند شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد را بیشتر کند. برخی ناظران معتقدند هدف از این طرح، نه تسهیل تجارت، بلکه رسمیت‌بخشی به بازار آزاد ارز است.

در همین رابطه، حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این پیشنهاد را موجب ایجاد هرج‌ومرج در بازار ارز دانست و گفت: «تصویب این طرح یعنی تضعیف حکمرانی ارزی کشور». حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی نیز تاکید کرد: «در حالی‌که مجلس به‌دنبال تقویت پول ملی است، وزارت صمت مسیر واگذاری ارز صادراتی خارج از بستر مرکز مبادله را دنبال می‌کند».