چوب ارز صادراتی بر گرده تولیدکنندگان داخلی؛ مشکل بازگشت ارز و اولویت‌بندی صادرات در مواردی مستقیماً به امنیت تأمین کالاهای اساسی مردم گره خورده است. نمونه بارز آن، صنایع شوینده هستند که این روزها در صف صادرات پتروشیمی‌ها جا مانده‌اند.

به گزارش صنعت‌صنف، خطوط تولید صنایع شوینده با ظرفیت نصفه‌ونیمه فعالیت می‌کنند، در حالی که مواد اولیه حیاتی این صنعت که باید از سوی پتروشیمی‌های داخلی تأمین شود، راهی بازارهای خارجی شده‌اند. آن هم نه با نرخ‌های بالاتر، بلکه حتی با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ فروش داخلی.

آمار رسمی چهارماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد برخی پتروشیمی‌ها حتی به میزان سهمیه بهین‌یاب شرکت‌های تولیدکننده داخلی نیز عرضه نداشته‌اند. به عنوان نمونه تنها ۵۵ درصد سهمیه یک ماده استراتژیک در بورس عرضه شده، در حالی که نیمی از ظرفیت تولید داخل نیز تکمیل نشده است.

سهمیه‌های بهین‌یاب تنها ۳۰ تا ۵۰ درصد نیاز واقعی تولیدکنندگان را پوشش می‌دهند. وقتی همین سهمیه حداقلی نیز به‌طور کامل تأمین نمی‌شود، فشار مضاعفی بر کل زنجیره تولید کشور وارد می‌آید.

تولیدکنندگان داخلی اکنون با بحرانی مواجه‌اند که فراتر از قیمت است؛ مسئله اصلی «تأمین» است، نه نرخ. حتی اگر تولیدکننده حاضر باشد مواد اولیه را با نرخ بالاتر تهیه کند، کالایی در بازار وجود ندارد. نتیجه این روند، از بین رفتن تعادل بازار و سوق‌دادن مواد اولیه به سمت خام‌فروشی صادراتی است، آن هم در شرایطی که نیاز داخلی به‌شدت احساس می‌شود.

عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، نه‌تنها اقتصاد ایران را با چالش‌های ارزی مواجه کرده، بلکه تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع داخلی را نیز با بحران روبه‌رو ساخته است.

با وجود سیاست‌گذاری‌های ارزی در سال گذشته، از مجموع ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، ۲۰ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. افزایش نرخ ارز نیمایی از حدود ۴۰ هزار تومان به ۶۸,۹۰۰ تومان نیز نتوانست انگیزه کافی برای بازگرداندن ارز ایجاد کند.

ارزش‌گذاری غلط مانع بازگشت ارز صادراتی

بر اساس اظهارات برخی فعالان اقتصادی، ارزش کالاهای صادراتی در سامانه ارزش گمرک در مواردی بالاتر از قیمت واقعی فروش آن کالا در بازار جهانی ثبت می‌شود. این اختلاف گاه تا ۲۰ درصد یا بیشتر از ارزش واقعی محموله می‌رسد.

وقتی گمرک برای هر محموله صادراتی ارزشی بالاتر از واقعیت ثبت می‌کند، صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارز بر مبنای همان رقم بالاتر می‌شود. به‌عنوان نمونه اگر صادرکننده کالایی را به ارزش واقعی ۱۰۰ هزار دلار فروخته باشد، اما ارزش آن در سامانه گمرک ۱۲۰ هزار دلار ثبت شود، باید تعهد ارزی را برای رقم بالاتری رفع کند. این موضوع به‌ویژه در شرایط فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد، فشار سنگینی بر صادرکننده ایجاد می‌کند.

در نتیجه، انگیزه صادرکنندگان بخش خصوصی برای بازگشت ارز صادراتی کاهش می‌یابد؛ چرا که بازگرداندن ارز با این شرایط، به معنای از دست رفتن بخشی از درآمد واقعی آن‌هاست.

بخش عمده ارز صادراتی کشور به شرکت‌های بزرگ حوزه انرژی، فلزات و معادن تعلق دارد که به‌دلیل ساختار و مالکیت خود، توان ایفای تعهدات ارزی را دارند.

اما چالش اصلی مربوط به صادرکنندگان کوچک و متوسط است که در حوزه صادرات غیرنفتی و کالاهای کشاورزی یا صنعتی سبک فعالیت می‌کنند. برای این گروه، افزایش غیرواقعی در ارزش‌گذاری گمرکی می‌تواند کل عملیات صادرات را غیراقتصادی کند.

در چنین شرایطی، برخی فعالان اقتصادی برای فرار از فشار تعهدات غیرواقعی، به استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف روی می‌آورند. این راهکار موقت، نه‌تنها شفافیت تجارت خارجی را کاهش می‌دهد بلکه چالش‌های مبارزه با فرار ارزی را نیز تشدید می‌کند.

صادرکنندگان خرد که به‌صورت قانونی فعالیت می‌کنند، با این مشکل مواجه‌اند که برای هر دلار ارز صادراتی باید پاسخگوی ارقامی بالاتر از درآمد واقعی خود باشند. این وضعیت موجب توقف صادرات یا گرایش به مسیرهای غیررسمی می‌شود.

اگر ارزش‌گذاری گمرکی به‌طور انعطاف‌پذیر و بر اساس شرایط بازار بین‌المللی انجام شود، صادرکنندگان خرد با شفافیت بیشتری ارز حاصل را بازمی‌گردانند و نیازی به روش‌های غیررسمی نخواهند داشت.