تجارت غیرنفتی ایران به ۳۴.۱ میلیارد دلار رسید؛ بر اساس گزارش گمرک، حجم کل تجارت غیرنفتی ایران در چهار ماهه نخست سال جاری به ۳۴.۱ میلیارد دلار رسید؛ صادرات با کاهش ۱۰ درصدی همراه بوده و روسیه از فهرست شرکای اصلی تجاری ایران خارج شده است.

به گزارش صنعت‌صنف، حجم کل مبادلات تجارت غیرنفتی ایران در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۴ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار معادل ۶۱ میلیون تن رسیده است. این رقم از نظر وزنی رشد ۰.۴۸ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

از این میزان، صادرات کشور ۴۸ میلیون تن کالا به ارزش ۱۶.۵ میلیارد دلار بوده و واردات نیز ۱۷.۶ میلیون تن به ارزش ۱۷.۶ میلیارد دلار ثبت شده است. همچنین میزان ترانزیت خارجی در این مدت ۶.۶ میلیون تن بوده که کاهش ۱۳.۴ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

کالاهای صادراتی:
عمده کالاهای صادراتی شامل گاز طبیعی با ۱.۳ میلیارد دلار، گاز مایع با یک میلیارد دلار، متانول با ۷۸۹ میلیون دلار، بوتان با ۹۱۴ میلیون دلار و سایر گازهای نفتی بوده‌اند. صادرات محصولات پتروشیمی نیز در این دوره به ۶.۹ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش ۱۰ درصدی داشته است.

مقاصد صادراتی:
مقصد اصلی کالاهای صادراتی ایران شامل چین با ۴.۵ میلیارد دلار، عراق با ۳ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۲.۱ میلیارد دلار، ترکیه با ۱.۶ میلیارد دلار، پاکستان با ۶۰۳ میلیون دلار، عمان با ۵۹۱ میلیون دلار و افغانستان با ۷۹ میلیون دلار بوده‌اند. نکته قابل‌توجه، خروج روسیه از فهرست شرکای اصلی تجاری ایران است؛ اتفاقی بی‌سابقه در ماه‌های اخیر.

کالاهای وارداتی:
در بخش واردات، کالاهای اصلی شامل شمش طلا با یک میلیارد دلار، ذرت دامی با ۱.۱ میلیارد دلار، برنج با ۶۸۸ میلیون دلار، روغن دانه‌های آفتابگردان با ۱۳۲ میلیون دلار، دانه سویا با ۵۶۹ میلیون دلار، تلفن همراه با ۵۰۴ میلیون دلار، گندم با ۳۴۴ میلیون دلار، جو با ۳۱۰ میلیون دلار و کنجد و سویا با ۲۱۲ میلیون دلار بوده‌اند.

کشورهای مبدأ واردات:
کشورهای اصلی صادرکننده کالا به ایران شامل امارات متحده عربی با ۵.۴ میلیارد دلار، چین با ۴.۵ میلیارد دلار، ترکیه با ۲.۵ میلیارد دلار، و پس از آن آلمان، روسیه و هلند هستند.

این آمار نشان‌دهنده تغییرات مهمی در ترکیب شرکای تجاری ایران و روندهای صادراتی و وارداتی کشور است که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آینده تأثیرگذار باشد.