تنزل رتبه اعتباری فرانسه؛ با کاهش رتبه اعتباری فرانسه به «A+» توسط فیچ، فشارها بر سباستین لکورنو برای ارائه بودجه‌ای قابل قبول و مهار کسری ۵.۴ درصدی افزایش یافته است.

به گزارش صنعت‌صنف، موسسه اعتبارسنجی فیچ رتبه اعتباری فرانسه را به «A+» کاهش داد؛ اقدامی که به گفته این نهاد، ناشی از فقدان افق روشن برای تثبیت بدهی عمومی در سال‌های آینده است.

این رتبه‌بندی، پایین‌ترین سطح ثبت‌شده از سوی یک آژانس بزرگ اعتبارسنجی برای فرانسه محسوب می‌شود و چشم‌انداز آن «پایدار» اعلام شده است.

تحلیلگران معتقدند که اگرچه این کاهش رتبه تا حدی در بازارها پیش‌بینی شده بود، اما زمان‌بندی آن برای فرانسه نامطلوب است و نگرانی‌ها درباره توانایی این کشور در مهار کسری بودجه - که اکنون بالاترین رقم در منطقه یورو است - را تشدید کرده است.

این تحول در حالی رخ داده که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، هفته گذشته پس از ناکامی فرانسوا بایرو در کسب رأی اعتماد برای برنامه کاهش بودجه ۴۴ میلیارد یورویی، سباستین لکورنو را مأمور تشکیل دولت جدید کرد.

فیچ در بیانیه‌ای اعلام کرده که این بی‌ثباتی سیاسی، ظرفیت سیستم برای اجرای اصلاحات مالی مؤثر را تضعیف می‌کند.

تنزل رتبه اعتباری فرانسه می‌تواند به اقدام مشابه سایر مؤسسات اعتبارسنجی منجر شود و سرمایه‌گذارانی که به آستانه‌های رتبه‌بندی پایبند هستند را مجبور به فروش اوراق قرضه فرانسه کند.

در چنین شرایطی، لکورنو باید راهی برای کاهش کسری بودجه سال آینده از سطح فعلی ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیدا کند؛ هدفی که احتمالاً جاه‌طلبانه‌تر از برنامه ۴.۶ درصدی بایرو خواهد بود.

پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۶ قرار است تا هفتم اکتبر به پارلمان ارائه شود، اما در صورت لزوم، این مهلت تا ۱۳ اکتبر قابل تمدید است.

طبق گزارش رویترز، انتظار می‌رود لکورنو برای جلب حمایت سوسیالیست‌ها، امتیازاتی مانند افزایش مالیات بر ثروتمندان و تعدیل اصلاحات بازنشستگی مکرون را پیشنهاد دهد. با این حال، چنین امتیازاتی ممکن است موجب ریزش حمایت در حزب خود مکرون و جمهوری‌خواهان محافظه‌کار شود.

در این میان، بازارهای اوراق قرضه با دقت تحولات سیاسی و مالی فرانسه را زیر نظر دارند و اختلاف بازده اوراق دولتی فرانسه و آلمان به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۲ رسیده است. تحلیلگران هشدار داده‌اند که بی‌ثباتی سیاسی و فشارهای اجتماعی می‌تواند اجرای اصلاحات ساختاری را پیچیده‌تر کند و مسیر کاهش بدهی را با مانع مواجه سازد.