کشاورزی؛ قربانی ردیف اول سوءحکمرانی؛ بخش کشاورزی اصلاً مصرف‌کننده آب نیست بلکه به واسطه کشش تقاضا، نیاز، سفارش و تقاضای حاکمیت، با استفاده از این آب غذای مورد نیاز کل مردم را تولید می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت‌صنف، امین طهماسبی، کارشناس کشاورزی در یادداشتی به بررسی علل ناکارآمد نشان دادن بخش کشاورزی و عدم حمایت همه‌جانبه از این بخش پرداخته است.

این روزها با تشدید بحران آب شاهد بحث و جدل‌های زیادی درباره چرایی، علل و ریشه‌ها و به ندرت هم پیشنهاداتی در رابطه با کاهش این بحران هستیم. به نظر می‌رسد بعد از حدود بیش از نیم قرن مدیریت دولتی بر منابع آب و شکست طرح‌های پرهزینه سدسازی، انتقال آب بین حوضه‌ای و شیرین‌سازی آب دریا، افکار عمومی تشنه معرفی متهم این وضعیت است. این در حالی است که مسئولان و تصمیم‌گیران اصلی شکست برنامه‌های متوالی مدیریت منابع آب کشور با اتخاذ استراتژی فرار رو به جلو، مترصد ایراد اتهام به بخش‌های دیگر هستند.

در این میان یک خط تحلیلی و مشکوک در رسانه‌ها، بین سیاسیون و دلتمردان و مع‌الاسف بین کارشناسان هر روز پررنگ‌تر می‌شود و با تکنیک‌های فلسفی سفسطه و مغلطه به خورد جامعه داده می‌شود. در این خط تحلیلی به عمد یا به سهو بخش کشاورزی به عنوان متهم ردیف اول معرفی و مورد شماتت قرار می‌گیرد. در ظاهر هم این خط تحلیلی درست و منطقی می‌گوید ولی اگر به اصول سفسطه و مغلطه آشنا باشیم و به جای پذیرش بدون قید و شرط تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های این خط تحلیلی، قدری هم به ریشه و باطن و پیش فرض‌های این موضوع واقف شویم، خواهیم دید که این خط تحلیلی چه عمداً و یا سهواً، به ناحق در حال ایجاد پوشش بر واقعیت و پنهان کردن دلایل اصلی بحران آب هستند.

جمله کلیشه‌ای، تکراری و مطلع تمام تحلیل‌ها، مصاحبه‌ها و... این خط تحلیلی این است: «بخش کشاورزی عمده آب کشور را مصرف می‌کند!»

و در ادامه این جمله، شماتت بخش کشاورزی آغاز می‌شود در حالی که همین جمله خودش یک دروغ و یک مغلطه است و بر اساس اصل فلسفی« آنچه پایه‌اش بر باطل باشد، خودش هم باطل است» می‌توان نتیجه گرفت که تمام نتیجه‌گیری‌هایی که بر اساس جمله یادشده بنا شده‌اند، باطل، غلط و تحریف واقعیت بوده است.

بخش کشاورزی اصلاً مصرف‌کننده آب نیست! چه برسد به اینکه مصرف‌کننده عمده آب کشور باشد! این بخش به واسطه کشش تقاضا، نیاز، سفارش و تقاضای حاکمیت، با استفاده از این آب غذای مورد نیاز کل مردم را تولید می‌کند. امروزه دیگر قابل کتمان نیست که امنیت غذایی اگر از امنیت نظامی مهمتر نباشد کم اهمیت‌تر هم نیست. اتفاقات روزانه باریکه غزه گواه و شاهد و مصداق بارز و زنده این ادعاست.

هرچند بخش کشاورزی ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته به مراتب از بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی کمتری برخوردار است ولی با نگاه تحلیلی و کارشناسی به تمام برنامه‌های توسعه متوجه خواهیم شد که به‌رغم اینکه سیاستگذار کلان و متولی اجرایی بخش کشاورزی، نیاز و ضرورت بخش را به خوبی متوجه شده و برنامه‌ریزی کرده است ولی به دلیل عدم تامین منابع مالی مورد نیاز در عمل به اهداف برنامه (بهبود بهره‌وری بخش کشاورزی) محقق نشده است.

به عنوان نمونه بر اساس محاسبات کارشناسی برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب و خاک، کشاورزی نیازمند 850 همت (بدون لحاظ تورم سالانه و با قیمت سال 1404) اعتبار است. اما در عمل شاهد هستیم (مثل تمام سال‌های گذشته و مثل تمام برنامه‌های توسعه گذشته) که در قانون بودجه سالانه همان قانونگذار و همان طراح برنامه هفتم کمتر از 4 درصد این نیاز را مصوب می‌کند و همانگونه که به تجربه می‌دانیم که این میزان نیز به طور صددرصد تخصیص نمی‌یابد در کمال تعجب شاهد هستیم که انتظار دارند بهره‌وری هدفگذاری شده در بخش کشاورزی (به خصوص آب و خاک کشاورزی) تحقق پیدا کند.

مع‌الاسف همان قانونگذاران و طراحان برنامه‌های توسعه و بودجه سالانه مکرر در تریبون‌های مختلف با سفسطه آشکار در بیشتر مواقع  کل بخش کشاورزی را زیر سوال برده و تخطئه می‌کنند بدون اینکه کوچکترین اشاره‌ای به عدم تامین الزامات اجرایی که باید توسط خودشان تامین شود، داشته باشند.

کدام عقل سلیم و کارشناسی در فضای کارشناسی منصنفانه می‌تواند ادعا کند با 4 همت اعتبار نسیه در سال می‌توان اهداف سالانه یک برنامه 170 همتی را تحقق بخشد؟ تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به هر دلیلی صورت نمی‌گیرد و بخش کشاورزی متهم می‌شود.

بخش کشاورزی به دلیل نیاز کشور، به تنهایی و با کمترین پشتوانه و حمایت واقعی در حال تامین واقعی امنیت غذایی کشور است ولی بخش کشاورزی با این روند اگر بتواند خودش را زنده نگه دارد هنر کرده و جهاد اکبر انجام داده و در این میان اگر از جامعه مدنی، حکمران، قانونگذار، صنعت، اقتصاد، دانشگاه و... طلبکار نباشد قطعاً بدهکار هم نیست.

بخش کشاورزی ناجوانمردانه در حال پرداخت تاوان کم‌کاری‌ها و عدم توفیق‌های دیگر بخش‌هاست در حالی‌که برخلاف دیگر بخش‌ها به‌رغم توفیق در دستیابی به ماموریت اصلی‌اش که تامین امنیت غذایی است، در حال تخطئه شدن آگاهانه و ناآگاهانه است. همانند حوزه بازار که به‌رغم تاثیر غیرقابل‌ انکار تورم افسارگسیخته بر افزایش قیمت‌ها در همه بخش‌ها از جمله محصولات کشاورزی، این بخش کشاورزی است که مورد شماتت قرار می‌گیرد.

بخش کشاورزی نیازها (کمیت و کیفیت) را تامین کرده اما اینکه نظام اقتصادی و مدیریت مالی کشور مطابق کارکرد خودش، درست عمل نکرده است، چرا باید تاوانش را بخش کشاورزی بدهد؟ اینکه نظام حکمرانی اقتصادی، آب و انرژی کشور قادر به مدیریت علمی و پایدار اقتصاد، منابع آب و انرژی نبوده و نیست و با این روند هم نخواهد بود، چرا باید بخش کشاورزی تاوان آن را بدهد و متهم شود؟ در حالی‌که با تورم افسارگسیخته، قطعی برق تحمیلی و کاهش منابع آبی، خودش قربانی ردیف اول این سوءحکمرانی در دیگر بخش‌هاست.

با گسترش همین ادبیات تخطئه‌محور و رسوخ آن در ساختار سیاستگذاری کشور، متاسفانه شورای عالی اداری در حالی که ده‌ها ساختار غیرضرور و حتی منسوخ حکمرانی و سازمانی دولتی و شبه‌دولتی در کشور فعال هستند و نمی‌توان در خصوص ماموریت و کارکرد آنها در جامعه و اقتصاد کشور یک گزاره منطقی پیدا کرد، به بهانه‌ چابک‌سازی و اصلاح ساختار اداری، در حال زدن تیشه به ریشه متولی اصل امنیت غذایی کشور است و با مصوبه اخیر، عملاً به تامین‌کنندگان امنیت غذایی کشور اعلان جنگ کرده است.

اگرچه اصلاح ساختارهای اداری متناسب با نیازمندی‌های روز، اجتناب‌ناپذیر است ولی اجرای طرح‌های غیرکارشناسی آن هم برای رفع تکلیف، قابل هضم نیست و سودی جز پشیمانی به بار نخواهد آورد؛ تجربه حذف سازمان برنامه و اتفاقات بعد از آن و ادغام‌های غیرکارشناسی برخی وزارتخانه‌ها از آن جمله است.

این هشدار را باید جدی گرفت که این نوع تحلیل‌های تخطئه‌محور و به دنبال آن، این گونه قضاوت کردن بخش کشاورزی و این نسخه‌پیچی‌ها، برای پیکره رنجور متولی تامین امنیت غذایی کشور، چیزی جز قهوه قجری نخواهد بود.

امین طهماسبی، کارشناس کشاورزی