آزادسازی واردات ۹۷ قلم کالای لوازم خانگی؛ قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی»، واردات کالا در رویه‌های کولبری و ملوانی را به‌صورت پلکانی و طی پنج سال ساماندهی می‌کند.

به گزارش صنعت‌صنف، ابتدای هفته جاری نامه‌ای از سوی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد که در آن نسبت به تصمیم اخیر جهت افزودن ۹۷ قلم کالای جدید به فهرست واردات از طریق ته‌لنجی هشدار داده شده است.

در این نامه آمده است که این اقدام بدون مشورت با دفتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت حقوق تولیدکنندگان داخلی را تضییع و نابرابری رقابتی ایجاد کرده است.

دبیر انجمن در ادامه پیشنهاد کرده است که در صورت هدف حمایت از معیشت مرزنشینان و پیله‌وران، فهرست واردات باید محدود به کالاهایی باشد که تولید داخل ندارند یا ظرفیت تولید آن‌ها پاسخگوی نیاز بازار نیست.

سازمان توسعه تجارت ایران در واکنش به این اعتراض تصریح کرده است که قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» مصوب پاییز ۱۴۰۲ و اجرایی‌شدن آن از ۷ بهمن ۱۴۰۲، واردات کالا در رویه‌های کولبری و ملوانی را به‌صورت پلکانی و طی پنج سال ساماندهی می‌کند. بر اساس این قانون، ثبت اطلاعات، اخذ شناسه کالا و رهگیری، ثبت در سامانه انبارها و پرداخت پنج درصد ارزش کالا برای واردات مرزنشینی الزامی شده است.

سازمان توسعه تجارت تأکید کرده است که هیچ کالای جدیدی به فهرست ملوانی اضافه نشده و اقدام اخیر صرفاً برای شفاف‌سازی و حمایت از تولید داخل است. این نهاد هشدار داده که در صورت عدم اجرای قانون، واردات مشابه رویه سابق به‌صورت قاچاق ادامه یافته و ضربه مهلکی به تولید کشور وارد خواهد شد.

در پایان اعلام شده است که علیرغم فشارهای برخی ذی‌نفعان واردات بدون ضابطه کالا، دولت برای اجرای قانون و بهبود اشتغال مرزنشینان مصمم است.