با توافق دولت و مجلس، مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا و دریافت عوارض بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان به طور کامل از همه واردات حذف و با رشد چند برابری، نرخ ارز نزدیک به بازار جایگزین شد.
به گزارش صنعت‌صنف به نقل از ایسنا، اخیرا در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس به پیشنهاد دولت در لایحه در رابطه با محاسبات عوارض واردات کالا رای دادند. بر این اساس قرار شد نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد ازجمله محاسبه حقوق ورودی، براساس نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی  باشد. 
در عین حال تاکید شد که نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافته و دیگر کالاها دو درصد باشد.
اما اینکه ماجرای این تغییر نرخ چیست، با مروری بر قانون بودجه امسال و آنچه این مصوبه جنحالی پشت سر گذاشت و چه تبعاتی به همراه خواهد داشت بیشتر مشخص می‌شود.
این مصوبه با جریان حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات کالای اساسی و تامین ارز آن متفاوت است و به عوارض دریافتی ارتباط دارد، این در حالی است که بخشی از منابع عمومی سالانه دولت در قانون بودجه، از محل درآمدها ایجاد می شود که مشمول مالیات و همچنین دیگر درآمدها از جمله حقوق و عواض گمرکی است. 
براین اساس، گمرک موظف به تامین منابع از محل حقوق ورودی خواهد بود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب می شود، برای سود بازرگانی نیز ماخذ، توسط هیات وزیران تعیین و بسته به نوع کالا متفاوت است، در کنار  این دو، عوارض مربوط به هلال احمر و  مالیات بر ارزش افزوده نیز مطرح است.
تا پایان سال ۱۳۹۹ مبنای ارزی محاسبه ارزش کالا برای دریافت عوارض، برای تمامی گروه‌های کالایی، نرخ ۴۲۰۰ و حقوق گمرکی چهار درصد بود اما در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد که به غیر از کالاهای اساسی این مبنا تغییر کند؛ به‌طوری که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی همان ۴۲۰۰ ماند و رشد نکرد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی آنها نیز یک درصد شد، اما برای همه کالاهای دیگر وارداتی محاسبه حقوق ورودی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) یعنی نرخ نزدیک به بازار تعیین شد.
بر این اساس آنچه برای عوارض واردات در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده است، دیگر حتی کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی را هم مستثنی نکرده و عوارض تمامی این اقلام با نرخ چند برابری ارز که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است محاسبه خواهد شد که بر بهای تمام شده واردات موثر است.
افزایش نرخ محاسباتی برای تمامی کالاها در سال آینده در حالی اتفاق افتاده که برای امسال با اینکه شامل کالاهای اساسی نمی‌شد، ولی کل مصوبه بعد از چالش‌های زیاد و اعتراض تجار به‌دلیل تحت تاثیر قرار دادن بهای تمام شده دیگر اقلام وارداتی، اجرایی نشد، 
ارونقی، معاون وقت فنی گمرک ایران معتقد بود که  با اجرای این قانون، افزایش مبنای محاسبه حقوق ورودی در محاسبات اعمال می‌شود که در افزایش هزینه واردات موثر است، این درحالی است که بخش عمده و تا ۸۵ درصد کالاهای غیراساسی را اقلام مرتبط با تولید تشکیل می‌دهد که از این تغییر و افزایش نرخ مستثنی نشده و متعاقب آن افزایش هزینه و عوارض واردات مواد اولیه تولید تا چندبرابر و درنهایت رشد هزینه تولید اتفاق خواهد افتاد که می‌تواند تبعات منفی در بازار داشته باشد. 
با مصوبات اخیر مجلس در بودجه ۱۴۰۱ گرچه تامین ارز کالاهای اساسی در هفت قلم با ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا در ابهام قرار دارد ولی مبنای محاسبه ارزش کالا و دریافت حقوق ورودی دیگر با نرخ ۴۲۰۰ نبوده و بر مبنای جدید انجام خواهد که باید آثار ناشی از آن را در جریان واردات مشاهد کرد، این در حالی است که طبق گزارش گمرک ایران در ۱۱ ماه اول امسال، تجارت خارجی ایران ۹۰ میلیارد دلاری بوده که ۴۶.۵ میلیارد دلار آن واردات بوده است که بیش از نیمی از آن را واردات کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی به خود اختصاص می دهد و بخش عمده مانده نیز کالای مرتبط با تولید است.
همچنین گزارش ۱۰ ماهه نشان می‌دهد که ۱۷.۵ میلیارد دلار کالای اساسی وارد شده که بیش از ۱۳.۶ درصد آن را کالاهای اساسی وارداتی با ارز ترجیحی در هفت قلم تشکیل می‌دهد.