نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال 1401 برگزار و در این نشست به مسائل مختلف حوزه اقتصاد ازجمله حمل‌ونقل، تاب‌آوری صنایع و مرور شاخص‌های کلان پرداخت شد.

به گزارش صنعت‌صنف، در سی‌وسومین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که سه‌شنبه 30 فروردین 1401 برگزار شد، رئیس اتاق تهران با اشاره به گزارش چندی قبل یک رسانه درباره ناپدید شدن بخش قابل توجهی از درآمدهای اتاق بازرگانی ایران، به ایرادات جدی آماری این گزارش اشاره کرد و با اظهار تأسف از طرح اتهامات، خواستار بررسی این ادعا توسط دستگاه قضا شد.

مسعود خوانساری با اشاره به آمار نادرست و شبه‌برانگیز منتشر شده در یک روزنامه از درآمدهای اتاق بازرگانی و طرح ادعای ناپدید شدن 1500 میلیارد تومان از این درآمدها، با اظهار تاسف و تکذیب این گزارش، برخی از اعداد و ارقام نادرست این گزارش را اصلاح کرد و از قوه قضاییه خواست ادعاهای مطرح شده در این گزارش را بررسی کند.

وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی ایران در اینباره بیانیه‌ای منتشر خواهد کرد اما من به مواردی در این‌باره اشاره می‌کنم که به اتاق تهران نیز مرتبط می‌شود. نمی‌دانم این گزارش با چه اهداف و اغراضی منتشر شده اما واقعیت این است که با انتشار چنین گزارش‌هایی که هیچ سندیتی ندارند به کل اقتصاد کشور و نظام ضربه زده می‌شود. متاسفانه یک مبحث نسجیده و اشتباه در جایی منتشر و ارقامی گفته و ادعا می‌شود که واقعاً ضربه به اقتصاد ایران است و خواهش من از دستگاه قضایی این است که این ادعاها بررسی و شفاف‌سازی شود.

خوانساری با اشاره به محتوای گزارش مذکور گفت: نام یکی از شرکت‌هایی که در این گزارش آمده و کارت بازرگانی آن از سوی اتاق تهران صادر شده، چادرملو بوده که در گزارش نوشته شده 90 میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده اما در صورت‌های مالی اتاق نیست؛ باتوجه به اینکه کارت این شرکت از سوی اتاق تهران صادر شده اطلاعات استخراج شده نشان می‌دهد شرکت چادرملو در سال 1396 (یعنی 4 سال پیش) 3 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت کرده و در سال‌های 1397، 1398 و 1399 هیچگونه پرداختی نداشته است؛ 90 میلیارد تومان ادعایی این گزارش کجا و عدد 3 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداختی چادرملو کجا؟ بررسی این ارقام هم به‌راحتی ممکن است زیرا این شرکت‌ها در بورس هستند و در اتاق هم اگر چکی پرداخت کرده، موجود است و صورتحساب‌ها وجود دارد.

وی یادآور شد: همچنین در این گزارش ادعا شده که شرکت پتروشیمی جم 75 میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است در صورتی که کل پرداختی این شرکت 722 میلیون تومان در سال 1396 بوده و در سال‌های 1397، 1398 و 1399 هیچگونه پرداختی نداشته است. شرایط مابقی 40 شرکتی هم که در این گزارش به آنها اشاره شده به همین صورت است. واقعیت این است که آدم نمی‌داند چرا و با چه اهدافی این کارها صورت می‌گیرد؛ همه اینها لطمه‌های سنگینی به اقتصاد، کشور و نظام وارد می‌کند و افرادی که پشت این ماجرا هستند به هیچ‌کسی پاسخگو نیستند.