رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با جمع‌بندی سخنان مخالفان و موافقان، پیشنهاد روشن آن است که با افزودن قیودی بر نظر مجلس، مجموع نظرات مخالفان و موافقان تأمین شود و به این ترتیب با اصل واردات خودرو موافقت کرده اما برای خروج از بن‌بست‌ها قیود و شروطی در نظر گرفته شود.

به گزارش صنعت‌صنف به نقل از ایسنا، آیتالله صادق آملی لاریجانی در جلسه چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور روسای قوا، دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، اظهار داشت: آیا با قیمت‌های امروزی خودروهای داخلی، به شرط آنکه تعرفه‌های واردات بالا نباشد، مردم نمی‌توانند از خودروی بهتری استفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم به مردم نیست؟ اینکه ما مردم را مجبور کنیم فقط محصولات کم‌کیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند، عامل رقابت است؟

در ادامه جلسه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیان نظرات موافق و مخالف خود درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو پرداختند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در موافقت با نظر مجلس با قیود و شرایطی اظهار داشت: هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس را مخالف سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی دانسته است. امروز خودروسازان مشکلاتی دارند که نه با مجوز واردات و نه با مخالفت با واردات، این مشکلات برطرف نخواهد شد. خودرو امروز گران است و نحوه مدیریت این دو کارخانه خودروسازی و حتی توزیع خودرو نیز اشکالاتی دارد.

وی با اشاره به جلسه مهر سال گذشته و وعده وزیر صمت درباه افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن، ادامه داد: نه تنها بعد از گذشت شش ماه قیمت پایین نیامده بلکه تولید هم افزایش نیافته و نسبت به سال ۹۹ و سال قبل‌تر آن کاهش داشته است.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به نظر من اینکه براساس ماده ۴ به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات داده شود، مفسده را به همراه خواهد داشت که فردا حتی این دو خودروساز هم می‌توانند در قامت شخص حقوقی برای پرکردن خلاء تولید خود اقدام به واردات کنند که این موضوع با روح حمایت از تولید داخلی منافات دارد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اشکالات حکمرانی در نظام انرژی، پول، سیاست‌های مالی، آب و ... در شیوه، روش‌ها و سیاست‌ها به دلایل تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس پرداخت.

واردات خودرو به مصلحت است

آملی لاریجانی در جمع‌بندی نظرات ارائه‌شده، مجموع نظرات را بسیار مفید توصیف کرد و گفت: مخالفان این طرح صرفاً به مساله ورود خودروهای مجلل تاکید نکرده‌اند بلکه معتقدند میزان ارز کشور محدود است و باید در مصرف آن اولویت‌ها لحاظ شود. برخی دیگر از مخالفان نیز مسئله رانت را مطرح کرده‌اند و نیز حمایت از تولید خودروی داخلی. همه این موضوعات به طور قطع از اهمیت بالایی برخوردار است و نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی گذشت؛ خصوصاً مسئله حمایت از تولید داخلی که در هر صورت باید به گونه‌ای عمل شود که همچنان تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد.

وی ادامه داد: اما در مقابل باید به این نکته حقوقی هم توجه کنیم که ما ۴۰ سال است مقوله خودروسازی و تأمین نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتاً معطوف به دو خودروساز داخلی کرده‌ایم و ۴۰ سال است برای مردم به نوعی محدودیت ایجاد کرده‌ایم که این موضوع باعث می‌شود حقوق مردم ضایع شود و در تامین نیازهای مبرم خود با مشکل روبه‌رو شوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تصریح کرد: به گفته کارشناسان می‌توان با قیمتی حدود پنج تا هفت هزار دلار خودروهای اقتصادی بروز وارد کرد.

وی با بیان اینکه برحسب گزارش منابع مطلع، نیاز امروز کشور حدود ۷۰۰ هزار خودرو بیش از تولید خودروسازان داخلی است و این در حالی است که هفت میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند، تصریح کرد: معتقدم با این فرض، واردات خودرو آن هم با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده است یا حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این جمع‌بندی سخنان مخالفان و موافقان است و به نظر می‌رسد می‌توان آنها را به نحوی جمع کرد و بنابراین پیشنهاد روشن آن است که با افزودن قیودی بر نظر مجلس، مجموع نظرات مخالفان و موافقان تأمین شود و به این ترتیب با اصل واردات موافقت کرده اما برای خروج از بن‌بست‌ها قیود و شروطی در نظر گرفته شود و تشخیص آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شود. به این ترتیب دولت مسئول تشخیص اولویت‌ها برای اختصاص ارز خواهد شد و آنجا که نظر دولت بر این باشد که ارز نیمایی به واردات دارو و موارد ضروری اختصاص پیدا کند، ارز صرف این واردات شود و اگر اولویت‌ها عوض شد با تحفظ شرایط و قیود ذکرشده خودرو وارد کنند.

پس از سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره ارجاع این پیشنهاد به کمیسیون مشترک، برای بررسی بیشتر آن و قیود و شرایط مورد بحث، رای گیری به عمل آمد و با رای اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد به کمیسیون ارجاع شد.