سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از جریمه سنگین بنگاه‌های مشاوران املاک و مالکانی خبر داد که مصوبات طرح ساماندهی و کنترل اجاره‌بهای املاک مسکونی را رعایت نکنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت‌صنف، علی خضریان با یادآوری تصویب کلیات طرح ساماندهی و کنترل اجاره‌بهای املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: براساس این طرح، بنگاه‌های معاملات ملکی و موجرانی که قرارداد اجاره را ثبت نکنند، جریمه می‌شوند.

خضریان افزود: پس از تصویب دو فوریت طرح، جلسات زیادی با حضور کارشناسان حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک در شرایط منطقی‌تر و پخته‌تری به کمیسیون عمران مجلس ارسال شود.

ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسناد رسمی

وی با اشاره به ماده (1) طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی افزود: موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه‌های مشاوران املاک به آن متصل هستند طبق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج کنند.

وی اضافه کرد: براساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه‌های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه درج نشود، موضوع مشمول ماده (2) قانون تعزیرات شده و متصدیان بنگاه‌های متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه‌بر جریمه نقدی معادل 3 برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه اول به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت نکرده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی ازجمله مجموع کل مبالغ اجاره‌بهای مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (20 درصد) می‌شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود  و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر درباره رابطه استیجاری علیه مستاجر 2 برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.

وی افزود: همچنین دعوای تخلیه موجر علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی دعاوی مالی براساس مجموع اجاره‌بهای تعیین شده در قرارداد و قرض‌الحسنه مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد یاد شده موجر فقط تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط و بدون لحاظ این بند حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت و از طرفی صدور اجراییه برای اجرای حکم در دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه رسید پرداخت مالیات موضوع بند (1) این ماده خواهد بود هرچند هنوز موعد پرداخت آن طبق بند مذکور فرا نرسیده باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه، هرگاه موجر بابت اجرای تعهد به تخلیه ملک در موعد مقرر از مستاجر چک یا هر نوع تضمین دیگر اخذ و بدون پرداخت مالیات موضوع بند (1) این ماده نسبت به اجرای تضامین مذکور اقدام کند به جزای نقدی معادل 2 برابر تضامین مذکور محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا سامانه موضوع این ماده ثبت شده باشد ولی طرفین، اجاره‌بهایی خارج از قرارداد ثبت شده مقرر کرده باشند مشمول مفاد این قانون بوده و هرگاه برای اجرای تعهدات مربوط به پرداخت اجاره‌بهای مذکور یا تخلیه ملک در موعد مقرر تضامین یا وثایقی تعیین شده باشد اجرای تضامین مذکور بدون پرداخت مالیات موضوع بند (1) این ماده مستوجب مجازات مذکور خواهد بود. 

تعیین سقف اجاره‌بها در فروردین هر سال

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه تعرفه کمیسیون بنگاه‌های مشاوران املاک حداکثر 2 ماه پس از لازم‌الاجرا این قانون به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و براساس معیارهای زیر به تصویب هیات وزیران می‌رسد، عنوان کرد: تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شده و میانگین سالانه حجم  قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

وی افزود: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی هیأت وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره‌بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند.

این میزان به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت‌های یاد شده در ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، متوسط افزایش حقوق و دستمزد و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف کشور تعیین می‌شود. افزایش اجاره‌بها بیش از میزان مذکور تا پایان سال ممنوع است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در صورت تخلف، معافیت مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای متخلف لغو و علاوه‌بر آن مجموع کل مبلغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (ده درصد) می‌شود. سقف افزایش اجاره‌بها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا پایان سال 1401 در کلانشهر تهران تا  25 درصد و دیگر کلانشهرها تا 20 درصد و برای مناطق شهری کشور تا  15 درصد نسبت به سال قبل از آن خواهد بود. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: برای محاسبه میزان افزایش اجاره‌بها نسبت به سال قبل از نظر این قانون هر یکصد میلیون تومان مبلغ قرض‌الحسنه ضمن عقد اجاره، 300 هزار تومان اجاره‌بها محاسبه می‌شود و همه تعهدات موجر و مستاجر مربوط به عقد اجاره که خارج از قراداد اجاره ثبت شده بین طرفین مقرر شده باشد مشمول حکم این ماده است. از طرفی چنانچه موجر نسبت به تمدید اجاره سال قبل و ثبت اجاره‌نامه سال قبل و اجاره‌نامه جدید در سامانه اقدام کند حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها می‌تواند تا پنج درصد بیشتر از میزان مقرر در این ماده افزایش پیدا کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل را نداشته باشد موجر می‌تواند با حضور مستاجر قبل در بنگاه‌های مشاوران املاک و ارایه اجاره‌نامه سال قبل ضمن ثبت اطلاعات آن در سامانه به تناسب نسبت تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال جدید اقدام کند.

خضریان خاطرنشان کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره قبل نداشته باشد یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز انعقاد اجاره بوده است، حداکثر اجاره‌بها یا مبلغ قرض‌الحسنه ضمن عقد اجاره قابل تعیین برای آن ملک تا ده درصد بیشتر از متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال براساس مساحت، سال ساخت، موقعیت و منطقه وقوع ملک است که به وسیله سامانه مذکور محاسبه و ارایه می‌شود.

قانون اجاره‌بها سه ساله است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره‌بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین واجرایی خواهد شد. در راستای محاسبه متوسط قیمت اجاره‌بهای انواع املاک مسکونی، بنگاه‌های مشاوران املاک مکلفند حداکثر ظرف مهلت یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به درج سی درصد قرادادهای امضا شده شش ماهه اول سال قبل که به وساطت آنان انجام شده است، در سامانه اقدام کنند. در غیر اینصورت مشمول مجازات محرومیت یکساله از شغل یاد شده به وسیله شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: همچنین مستاجران می‌توانند از بنگاه مشاوران املاکی که قرارداد آنان را تنظیم کرده‌اند درخواست کنند نسبت به ثبت اطلاعات اجاره تنظیم شده سال قبل آنان در سامانه اقدام کنند که در صورت تخلف مشاور املاک مشمول مجازات مذکور خواهد بود.

خضریان بیان داشت: تا زمانی که امکان ارایه قیمت متوسط به وسیله سامانه فراهم می‌شود، اگر قراداد اجاره‌ای امضا و موجر با ارایه اجاره‌نامه سال قبل طبق مقررات این تبصره، اجاره سال قبل را در سامانه تعیین نکرده باشد، هرگاه پس از تعیین متوسط قیمت مشخص شود میزان اجاره تعیین شده بیش از رقم مذکور افزایش داشته است، موجر مشمول مالیات مندرج در ذیل این ماده خواهد بود مگر اینکه با مستاجر نسبت به تعدیل اجاره‌بها اقدام و مراتب را در سامانه ثبت کند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه موجر و مستاجر مندرج در قرارداد، مراتب مذکور را به اطلاع آنان برساند. از طرفی قراردادهای اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه موضوع ماده (1) این قانون کنند و میزان افزایش اجاره‌بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف 50 درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این قانون برای مدت سه سال و تا پایان سال 1403 لازم الاجرا خواهد بود.

سقف افزایش اجاره‌بها در تهران؛ 25 درصد

گفتنی است هفته گذشته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با اعلام سقف افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور، اظهار داشت: سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای جدید در تهران ۲۵، دیگر کلانشهر‌ها ۲۰ و شهر‌ها ۱۵ درصد است.

قاسمی مبنای افزایش تصویب شده را برای مالکان و مستاجران براساس نرخ اجاره سال قبل دانست.

وی در پاسخ به این پرسش که ملاک این 25 درصد چیست، تصریح کرد: کار کارشناسی در ستاد تنظیم بازار انجام شده و امسال هم باتوجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم 25 درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست.

وی افزود: هر بنگاه املاکی بالاتر از سقف تعیین شده قراردادی را تنظیم کند، تخلف بوده و با آن برخورد می‌شود.

قاسمی در واکنش به توافق پشت‌پرده موجر و مستأجر گفت: کسانیکه با این شیوه عمل کنند حتما پشیمان می‌شوند.