بالغ‌بر ۸۰ درصد عملیات فیزیکی معدن از طریق ماشین‌آلات معدنی انجام می‌شود‌‌‌‌‌‎‌ اما ناوگان معدنی به‌شدت فرسوده و دچار کمبود تجهیزات ماشین‌آلات معدنی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت‌صنف، نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایلنا در این‌باره اظهار داشت: یکی از چالش‌های اصلی در بخش معدن این است که ۸۰ درصد عملیات فیزیکی معدنی از طریق ماشین‌آلات معدنی انجام می‌شود‌‌‌‌‌‎‌ اما ناوگان بخش معدن به شدت دچار کمبود تجهیزات ماشین‌آلات معدنی بوده و ماشین‌آلات معدنی هم فرسوده و خارج از رده هستند.

سجاد غرقی تاکید کرد: سهم بالایی از ناوگان معدنی کشور عمر تجهیزاتش بالای ۱۵ سال است و طبق استاندارد جهانی تقریبا همه ناوگان معدنی خارج از رده هستد.
غرقی خاطرنشان کرد: یکی از علت‌های فرسوده بودن ناوگان، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی است. 

وی اضافه کرد: ماشین‌آلات معدنی، کالای واسطه‌ای و تجاری نیستند بلکه ابزار تولید هستند؛ اما قانونگذار و حاکمیت آن را یک کالای تجاری می‌بیند نه ابزار تولید. از همین روی در تعرفه‌های وارداتی، مالیات و ممنوعیت واردات آن‌‌‌، رفتاری که در قانون تعبیه شده به مانند خوروهای لوکس با آن برخورد شده است.

ماشین‌آلات داخل جوابگوی بخش معدن نیست

این فعال بخش معدن با بیان اینکه معدن‌کاران و پیمانکاران معدنی در واردات ماشین‌آلات معدنی به شدت دچار مضیقه هستند، به بخشنامه‌ای که هفته گذشته در این‌باره ابلاغ شده، اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه محدودیت‌های واردات ماشین‌آلات تشدید شده و اگرچه عنوان شد اجازه واردات داده می‌شود اما شرایطی که برای آن لحاظ شده ازجمله اینکه ماشین‌آلاتی می‌توانند وارد شوند که تولید داخل نیستند و درواقع مواردی را به‌عنوان تولید داخل ذکر کرده که اصلا در داخل کشور تولید نمی‌شود. یعنی موارد این بخش انطباقی با واقعیت بازار ندارد.

وی افزود: مساله دوم اینکه به ماشین‌آلاتی اجازه واردات داده شده که اندازه آنها بالاتر از متوسط یعنی ماشین‌آلات بزرگ هستند مثل بیل‌های مکانیکی بیش از ۳۵۰ اسب بخار که در معادن کوچک و متوسط قابلیت استفاده ندارند و اینگونه ماشین‌آلات را نه تنها تولید داخل نداریم بلکه نوع استفاده آنها هم متفاوت است. همچنین در بند دوم این قانون آمده که به‌ازای خرید هر یک از این ماشین‌آلات برای واردات باید ما به‌ازای آن یک ماشین داخلی خرید کنید در حالیکه چنین ظرفیتی در تولید داخل وجود ندارد.

نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه چرا باید با چنین شرایطی، واردات خودرو انجام شود؟ ادامه داد: این موضوع باعث شده بخش معدن به شدت دچار مشکل شود‌ که اگر برطرف نشود، در یکی دوسال آینده زمین‌گیر می‌شود.

به‌گفته غرقی ظرف 4 سال آینده، بخش معدن نیاز به تزریق حدود ۲۵ هزار ماشین‌آلات معدنی اعم از دستگاه‌های حفاری، بارگیری، تثبیت و حمل دارد تا دست کم بتوان به اهداف افق ۱۴۰۴ نزدیک شد.

وی یادآور شد با وضعیت موجود، ماشین‌ها از رده خارج می‌شوند و هزینه‌های بهره‌برداری به‌دلیل استهلاک شدید آنها بالا می‌رود.

این فعال بخش معدن درباره وضعیت معادن ایران و غیرفعال شدن برخی معادن تصریح کرد: اکنون حدود ۱۲ هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری در کشور وجود دارد که طبق آمار رسمی وزارت صمت، حدود ۵۶۰۰ باب معدن فعال هستند ولی این آمار قابل استناد نیست.

حقوق دولتی معدن به ساکنان محلی نمی‌رسد

نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه با تاکید بر اینکه معدن پیشران زنجیره‌هاست‌، گفت: اگر تولید مس یا سنگ‌آهن اتفاق نیفتد در عمل زنجیره‌های بعدی تولید فولاد و... به مشکل می‌خورد. این مساله‌ای است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد و رفتاری که با آن می‌شود، دقیقا مثل کالای مصرفی است.

غرقی درباره صادرات محصولات معدنی اظهار داشت: باتوجه به اینکه قوانین بالادستی محدود بوده و طبق عوارض گمرکی، صادرات مواد معدنی خیلی اقتصادی نیست‌ به‌همین دلیل صادرات آن به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

او درباره پاره‌ای درگیری‌ روستاییان با برخی معدن‌داران خاطرنشان کرد: متاسفانه خلاء‌های قانونی داریم که بخشی از آن به علت رفتار غیراصولی یک معدن‌کار یا براثر رفتار نامناسب افراد محلی و زیاده‌خواهی آنها باشد.

وی افزود: اما به‌طور کلی به‌‌رغم اینکه قانون تصریح کرده حقوق دولتی معادن و منابع دریافتی از فعالیت‌های معدنی (مالیات معادن) باید در اختیار استان‌ها و محل فعالیت آنها قرار گیرد اما متاسفانه بخش عمده‌ای از آنها به خزانه می‌رود و در محل فعالیت آن معدن هزینه نمی‌شود.

غرقی اضافه کرد: قانون تصریح کرده بخش عمده‌ای از این درآمد باید برای احیاء، بازسازی و سرمایه‌گذاری در محیط‌های پیرامونی معدن هزینه شود ولی در عمل این اتفاق نمی‌افتد. از آنجا که ساکنان محلی احساس عدم برخورداری می‌کنند نسبت به آن معترض هستند بنابراین بهتر است بخشی از حقوق دولتی معادن به جای هزینه‌های عمومی دولت در محل و استان معدنی صرف توسعه زیرساخت‌ها شود تا تعارضات محلی هم حل شود.