گندم دولتی و قیمتگذاری دستوری تولید ماکارونی را نابود کرد؛ تولیدکنندگان ماکارونی در نشست کارگروه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با انتقاد از شیوه قیمتگذاری نسبت به کاهش تولید و توقف صادرات این محصول هشدار دادند.

به گزارش صنعت‌صنف، تولیدکنندگان مطرح ماکارونی در این جلسه تصریح کردند که سیاست‌های قیمتی دولت در سال‌های گذشته موجب کاهش ظرفیت تولید این صنعت به حدود 50 درصد شده و کاهش صادرات و عدم‌النفع حاصل از آن، افزایش هزینه تولید و از دست دادن بازارها نیز از دیگر عواقب این سیاست‌ها بوده است.

همچنین در کارگروه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران موضوع امکان‌پذیری «اصلاح و تعدیل ارزش پایه صادراتی ماکارونی» مورد بررسی قرار گرفت.

محمودرضا طاهری، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، در ابتدای این جلسه با اشاره به فلسفه وجودی شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت که این شورا به‌منظور تبادل‌نظر میان فعالان بخش‌خصوصی و مدیران استانی برای حل مشکلات فضای کسب‌وکار و البته مسایلی که در اجرای قوانین پدید می‌آید، تشکیل شده است.

طاهری در ادامه توضیح داد که این کارگروه برای بررسی امکان اصلاح و تعدیل ارزش پایه صادراتی ماکارونی برگزار شده و چنانچه جمع‌بندی مباحث، امکان اعمال این بازنگری در قیمت پایه صادراتی را تایید کند، این موضوع در شورای گفت‌وگوی استان تهران که با حضور رئیس اتاق تهران و استاندار برگزار می‌شود، مطرح شده و درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.

گفتیم گندم خرید تضمینی نمی‌خواهیم

در ادامه این جلسه، دبیر انجمن کارخانجات ماکارونی استان تهران به ارائه توضیحاتی درباره سیری که تولیدکنندگان این بخش از لحاظ تامین مواد اولیه و تعیین قیمت پیموده‌اند، ارائه کرد.

رسول مژده شفق با بیان اینکه قیمت‌گذاری محصولات زراعی در دو سال گذشته از شورای اقتصاد به شورای سیاستگذاری قیمت در وزارت جهاد واگذار شده است، ادامه داد: در ترکیب این شورا اکثریت با کشاورزان بوده و نمایندگان دولتی در اقلیت قرار دارند. بنابراین سال 1400 نخستین سالی بود که قیمت گندم توسط این شورا تعیین شد. به نحوی که قیمت گندم از 1300 تومان در سال 1397 به 13 هزار تومان در سال 1402 افزایش یافته و به تعبیری قیمت این محصول 10 برابر شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این 13 هزار تومان، قیمت خرید از کشاورز بوده و هزینه‌های جانبی نیز به آن اضافه می‌شود، افزود: به‌عنوان نمونه در سال 1399 که قیمت خرید تضمینی گندم 2500 تومان تعیین شده بود، صنعت، گندم مورد نیاز خود را با قیمت 2700 تومان خریداری می‌کرد. در آن دوره، اگرچه ماکارونی مشمول قیمت‌گذاری نبود اما دولت درباره این صنعت دستوری برخورد کرد.

او گفت: در سال 1400 که دولت قیمت گندم را 5 هزار تومان تعیین کرد و با این قیمت از کشاورزان خرید، قیمت صنف و صنعت تغییری نکرده و با همان قیمت 2700 تومان به این بخش عرضه ‌می‌شد و این روند در سال 1400 ادامه یافت.

مژده شفق با بیان اینکه حدود 7 سال است که واردات گندم توسط بخش خصوصی ممنوع بوده و 95 درصد گندم مورد نیاز صنف و صنعت از سوی وزارت جهاد تامین می‌شود، توضیح داد: تولیدکنندگان حدود سه سال پیش اعلام کردند که گندم خرید تضمینی نمی‌خواهند و البته چنین مصوب شد که صنعت، گندم خود را از طریق کشت قراردادی به طور مستقیم از کشاورزان تامین کند. بدین ترتیب در سال نخست قرارداد با کشاورزان 100 هزار تن و در سال دوم به دلیل وقوع خشکسالی حدود 80 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کردیم.

او افزود: در سال1400 که قیمت خرید تضمینی گندم 5 هزار تومان اعلام شد، هزینه خرید گندم برای صنعت‌گران به حدود 6 هزار تومان ‌می‌رسید و درواقع به اعتبار اینکه ماکارونی مشمول قیمت‌گذاری نیست، تولیدکنندگان محصولات خود را متناسب با این قیمت تولید کرده و روانه بازار کردند. اما به واسطه اینکه شرکت بازرگانی دولتی همچنان گندم را به بقیه صنایع 2700 تومان می‌فروخت، نظام دونرخی در بازار ایجاد شد و سازمان حمایت تولیدکنندگان این بخش را به ارتکاب تخلف متهم کرد و پرونده‌های تعزیراتی برای تعدادی از کارخانه‌ها تشکیل شد.

مژده شفق ادامه داد: از مهرماه 1400 ناگزیر به خرید گندم 2700 تومانی شدیم و کسانی که گندم 6 هزار تومانی خریده بودند، آن را با گندم یارانه‌ای مخلوط کردند و قیمت‌های خود را به قیمت سال 1399 بازگرداندند. بر این اساس، ماکارونی از سال 1399 تا اردیبهشت سال 1401 افزایش قیمتی نداشت. در سال 1400 با دولت جلساتی را برگزار کردیم که اگر قرار است قیمت گندم را به 7 هزار تومان در سال جدید افزایش دهید، طی فرایند دو مرحله‌ای انجام گیرد که شوک قیمتی به صنعت وارد نشود. اما درنهایت قیمت گندم در فروردین 1401 بالغ‌بر 11 هزار و 500 تومان تعیین شد؛ رقمی که به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نبود و درنتیجه قیمت تمام شده ماکارونی حدود 450 درصد افزایش یافت.

او با بیان اینکه حواله‌های گندم در ماه‌های بهمن، اسفند و فروردین تامین نشد، گفت: در ادامه، همزمان با اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی،‌ تولید ماکارونی برای مدتی متوقف شد. افزون بر این، آنالیز قیمتی انجمن، افزایش قیمت ماکارونی رشته‌ای 700 گرمی به 26هزار و 700 را مناسب می‌دانست که در ستاد تنظیم بازار 24 هزار تومان تصویب شد.

آرد 20 هزار تومانی مصیبت عظماست

دبیر انجمن کارخانجات ماکارونی استان تهران با تاکید بر اینکه بازار ماکارونی در شش ماه گذشته افت کرده است، افزود: کارخانجات اکنون با بیش از 50 درصد ظرفیت خالی فعالیت می‌کنند. البته پیشنهاد ما این بود که دولت برای کاهش قیمت تمام شده این محصول، مالیات بر ارزش افزوده آن را لغو کند که هنوز دولت در این باره تصمیمی نگرفته است.

او در ادامه بالا بودن ارزش صادراتی ماکارونی را که توسط گمرک تعیین شده، غیررقابتی و مانع صادرات خواند و افزود: قیمت ارزش صادراتی ماکارونی ترکیه تنی 620 دلار تعیین شده که این رقم در ایران 840 دلار اعلام شد؛ البته این رقم با چانه‌زنی به 684 دلار به صورت پیمان‌سپاری کاهش یافته است. مساله این است که در همه جای دنیا به صادرکنندگان مشوق ‌می‌دهند اما در ایران این صادرکنندگان هستند که به دولت مشوق می‌پردازند؛ از این جهت که صادرکنندگان ایرانی کالای خود را با ارز آزاد می‌فروشند اما باید آن را به نرخ نیمایی به دولت عرضه کنند.

مژده شفق اجرای نادرست ماده 16 قانون امور گمرکی را عامل تعیین ارزش غیرواقعی برای قیمت صادراتی ماکارونی عنوان کرد و گفت: گمرک نباید قیمت پایه صادراتی را بر مبنای قیمت داخلی ماکارونی تعیین کند. به موجب ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای صدوری، باید از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین شود. در صورت عدم ارائه اسناد یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذیربط و بر اساس قیمت عمده‌فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌کند.

او همچنین با اشاره به اینکه قیمت گندم برای سال 1402 معادل 13 هزار تومان تعیین شده که آرد آن با قیمت 20 هزار تومان به دست صنعت خواهد رسید، گفت: این مصیبتی عظما برای تولیدکنندگان خواهد بود. حال آنکه اگر قرار باشد، قیمت ماکارونی در سال آینده نیز به صورت دستوری تعیین شود، صنعت ماکارونی به قهقرا خواهد رفت.

 بازار صادراتی از دست رفت

در ادامه این جلسه، آزاده کامیار، مدیر بازرگانی یکی از واحدهای تولید ماکارونی، با بیان اینکه با تعیین قیمت 680 دلار برای ارزش پایه صادراتی ماکارونی، محصولات ایران قدرت رقابت خود را در مقابل کشورهایی نظیر ترکیه از دست داده است، توضیح داد: به واسطه تصمیمات دولتی، کل بازار آفریقا که با 17 سال زحمت و صرف هزینه به تصاحب سه شرکت ایرانی تولید ماکارونی درآمده بود، از دست رفت.

محمدرسول مصائبی، دبیر انجمن صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات ایران هم بر این عقیده بود که قیمت‌های داخلی نباید مبنای محاسبه ارزش صادراتی باشد.

او گفت: به واسطه تحریم‌ها ریسک کشوری ایران بالاست و حتی باید ارزش صادراتی محصولات ایرانی، درصدی کمتر از قیمت‌های جهانی تعیین شود تا رقابت‌پذیری خود را حفظ کند.

مهرداد نوری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران، نیز گفت: در سال 1399 دولت گندم را از کشاورزان 2500 تومان می‌خرید و به ما با قیمت 2700 تومان عرضه می‌کرد. در عین حال ما می‌توانستیم گندم را با قیمت 2860 تومان نیز از کشاورز خریداری کنیم. در آن مقطع صادرات ماکارونی معادل 64 هزار تن برآورد می‌شد. در سال 1400 قیمت خرید گندم توسط دولت به 5 هزار تومان افزایش پیدا کرد و آن را به قیمت 2700 تومان به صنعت می‌فروخت. در حالیکه ما این کالا را از کشاورز به قیمت 5430 تومان خریداری می‌کردیم. در این سال هم صادرات کشور به 243 هزار تن افزایش پیدا کرد. اما اکنون گمرک بگوید که در شش ماهه نخست سال، میزان صادرات ماکارونی به چه میزان بوده است؟

نوری با بیان اینکه کشور به میزان300 هزار تن توان صادرات ماکارونی دارد، افزود: دولت گندم یارانه‌ای به صنعت نداد، بلکه شرکت بازرگانی دولتی ارزان‌فروشی کرد و در آن مقطع منعی برای صادرات وجود نداشت. بنابراین یارانه‌ای اختصاص نیافته است که اکنون گفته می‌شود تولیدکنندگان ماکارونی، آرد یارانه‌ای مردم را صادر کرده‌اند.

 در ادامه، رئیس دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه در این شورا تصمیم بر آن است که سیاست‌های حمایتی قیمتی به سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی تغییر کند، پیشنهاد اصلاح ماده 16 قانون امور گمرکی را که مبنای ارزش‌گذاری صادراتی محصولات ‌است، مطرح کرد.

مهدی کاظم‌نژاد، همچنین با اشاره به سخنان برخی حضار مبنی بر اینکه در ترکیه گندم، تنی 250 دلار عرضه می‌شود، پیشنهاد ورود موقت گندم را مطرح کرد.

بازنگری در ارزش پایه صادراتی ماکارونی

شهرام آذین که به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی در این نشست حضور یافته بود، عنوان کرد که در مراجع تصمیم‌گیر این وزارتخانه، ورود موقت همه کالاها از حالت محدود خارج شده و مجاز است. به بیان دیگر، نظر وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ورود موقت مثبت است.

او نیز پیشنهاد کرد که ارزش‌ پایه صادراتی ماکارونی بار دیگر در کمیته ارزش‌گذاری گمرک مطرح شده و مورد بازنگری قرار گیرد. او همچنین گفت که وزارت جهاد کشاورزی به دنبال فرآیندی برای ورود قطعی گندم است.

آزاده ارشدی، نماینده دفتر ارزش‌گذاری گمرک هم به این نکته اشاره کرد که این ارزش‌گذاری برای هماهنگی میان محصول عرضه شده در بازار داخل و خارج صورت گرفته است و چنانچه این هماهنگی وجود نداشته باشد، ممکن است صادرات بی‌رویه جذابیت پیدا کند. او با اشاره به اینکه اغلب صادرات ماکارونی به عراق و افغانستان صورت می‌گیرد و این صادرات ریالی است، گفت: معمولاً اسناد مناسبی برای ارزش‌گذاری گمرک بر اساس آنچه در ماده 16 قانون امور گمرکی ذکر شده از سوی صادرکنندگان ارائه نمی‌شود.

در همین حال، نوری گفت که مسئول حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی، سازمان حمایت است و نگاه گمرک باید به بیرون از مرزها باشد. او افزود: گمرک بخش نخست ماده 16 را رها کرده و مستقیم به سراغ بخش دوم رفته؛ اما اگر قرار است صادرات انجام نشود، دولت آن را اعلام کند؛ چرا که تولیدکنندگان از جانب دیگر و سوی سایر دستگاه‌ها مجبور به صادرات می‌شوند.

پنج عارضه برای صنعت ماکارونی

در ادامه این جلسه، محمد عیدیان، مشاور رئیس و نماینده اتاق بازرگانی تهران در سازمان‌های مرتبط، با اشاره به اینکه ظرفیت تولید ماکارونی در کشور یک میلیون و 300 هزار تن عنوان می‌شود، گفت: همه ما در مناصبی که قرار داریم باید تلاش کنیم که این کارخانجات در حداکثر ظرفیت فعالیت ‌کنند و اگر چنین فضایی را فراهم نکرده‌ایم مرتکب جرم شده‌ایم.

او افزود: تصمیماتی که طی سال‌های گذشته اتخاذ شده، چند عارضه برای صنعت ماکارونی ایجاد کرده است، نخست اینکه این تصمیمات، ظرفیت تولید را به حدود 50 درصد کاهش داده است؛ همچنین کاهش صادرات و عدم‌النفع حاصل از آن، افزایش هزینه تولید، از دست دادن بازارها و البته تعطیلی کارخانجات تولید ماکارونی ظرف دو الی سه سال آینده از عواقب سیاست‌های دولت در فضای ‌کسب‌وکار بوده است.

عیدیان با اشاره به اینکه ضرر ناشی از واقعی شدن ارزش پایه صادراتی ماکارونی را تولیدکنندگان ‌می‌پردازند، از ضرورت بازنگری در این مولفه سخن گفت.

او همچنین ایجاد امکان استفاده از گندم وارداتی برای تولیدکنندگان و همچنین کشت قراردادی و افزایش بهره‌وری مزارع را در کاهش قیمت تمام شده تولیدکنندگان این بخش موثر دانست.

در ادامه این جلسه، دیگر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و سپس قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ضمن جمع‌بندی این موارد، از ارجاع مساله «اصلاح و تعدیل ارزش پایه صادراتی ماکارونی» و نیز مشکلات تولیدکنندگان این بخش به صحن شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران خبر داد.