راه‌اندازی سامانه رصد تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی؛ هیات وزیران در مصوبه‌ای، بانک مرکزی را موظف به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی یکپارچه تسهیلات ریالی و ارزی برای همه بانک‌ها و موسسات اعتباری کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به ارتقای سامانه‌های موجود و یا راه‌اندازی سامانه الکترونیکی یکپارچه تسهیلات ریالی و ارزی برای همه بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام کند به‌گونه‌ای که ضمن دریافت اطلاعات لازم از پایگاه‌های اطلاعاتی، همه مراحل دریافت و بازپرداخت تسهیلات از ثبت اولیه درخواست قرارداد مشتری با بانک ازجمله سود، زمان و مبلغ پرداخت تسهیلات، نحوه محاسبه سود و اقساط، جرایم احتمالی دیرکرد و ... در چارچوب قوانین به بخش‌های مختلف اقتصادی توسط مشتری (در قالب پرونده الکترونیکی) و ذی‌نفعان مجاز قابل مشاهده و استعلام باشد.

براساس این مصوبه، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، مکلف شدند اراضی واگذار شده به صورت اجاره بلندمدت داخل و خارج از شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به متقاضیان را در قراردادهای واگذاری به نحوی منعقد کنند که چنانچه اجرای طرح از زمان پایان قرارداد اجرای طرح، بیش از 12 ماه تاخیر داشته باشد، پس از سه فقره اخطاریه با فاصله زمانی یک ماهه، فسخ و زمین واگذار شده را مسترد کنند.

همچنین در بند دیگری از این مصوبه آمده ‌است: «وزارت اقتصاد موظف است ظرف مدت دو ماه از طریق هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و با همکاری وزارت صمت، نسبت به خدمات قابل ارائه به بنگاه‌های برتر ملی و استانی در قالب مسیر سبز به نحوی که خدمات با شرایط ساده‌تری ارائه شود، اقدام کند».

از دیگر بندهای مهم این تصویب‌نامه، این است که همه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابع آنها که برای خرید تجهیزات یا اجرای طرح و پروژه‌های خود با واحدهای تولیدی قرارداد امضا می‌کنند، موظف شده‌اند از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مفاد قراردادها را به گونه‌ای تنظیم کنند که ضمن رعایت حقوق تولیدکننده، براساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و امکان تعیین جریمه برای کارفرما در صورت تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات فراهم شود.

گفتنی است این مصوبه در تاریخ 16 شهریورماه 1401، از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.