پشت پرده تخفیفات دروغین فروشگاه‌های زنجیره‌ای
پشت پرده تخفیفات دروغین فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ عضو هيات رئيسه اتاق اصناف تهران با هشدار درباره فساد پشت پرده فروشگاه‌های زنجيره‌ای اظهار کرد که افرادی نمی‌گذارند پرونده تخلفات این فروشگاه‌ها به قوه قضاییه برسد
به گزارش صنعت‌صنف، ابوالفضل رجب‌زاده در این‌باره تصریح کرد که بارها دستگاه‌های نظارتی در اين فروشگاه‌ها حضور پيدا کرده و به افشای دروغ‌های اين فروشگاه‌ها پرداخته‌اند اما به محض اينکه اين گزارشات از رسانه‌های متفاوت پخش شده، افرادی پشت پرده به اين سازمان‌ها تذکر داده و اجازه نداده‌اند قوه قضاييه تخلفات گزارش شده را بررسی کند.
رجب‌زاده با یادآوری اینکه تخلفات فروشگاه‌های زنجيره‌ای به چه ميزان و به نفع چه کسانی است که بايد حقوق مردم ناديده گرفته شود؟ افزود: حراج‌های دروغين و تخفيف‌های عجيب و غريب اين فروشگاه‌ها از کجا نشات می‌گيرد؟ اگر اين فروشگاه‌ها می‌توانند چنين تخفيفاتی را بدهند پس می‌توان قيمت‌ها را از ريشه متعادل ساخت تا خرده‌فروشان هم بتوانند با قيمت فروشگاه‌های زنجيره‌ای کالاها را بخرند. مگر می‌شود کالاهای توليد شده برای این فروشگاه‌ها با يک قيمت تعيين شود و برای خرده‌فروشان با قيمتی با فاصله بسيار زياد؟
رئيس اتحاديه صنف خشکشويی و لباسشويی تهران ادامه داد: چرا بايد خرده‌فروشان برای درآمدهای معمولی خود مشکل داشته باشند اما فروشگاه‌های زنجيره‌ای هر روز مثل قارچ رشد کنند؟ پس جز دست‌های پنهانی که به نوعی براي برچيده شدن خرده‌فروشان آمده‌اند چیزی دیگری هست؟
رجب‌زاده در ادامه با تاکيد بر لزوم ثبات قيمت‌ها از سوی دولت گفت: بهترين راه‌حل بحران نوسان قيمت‌ها که کمر مردم و صنوف را شکسته و اقتصاد را به رکود رسانيده، نظارت دولت و تاکيد اين قوه اجرايی کشور بر عدم تغيير هر نوع قيمتی از سوی هر کس و يا سازمانی است.
عضو هيات رئيسه اتاق اصناف تهران تصريح کرد: دولت برای ايجاد ثبات در اقتصاد نه تنها بايد به ديگران اجازه تغيير قيمت ندهد بلکه خود نيز به مدت شش ماه قيمت هيچ کالا، خدمات و حامل انرژی را افزايش ندهد. بايد به مدت شش ماه نرخ همه کالاها و خدمات مختلف يکسان بماند. در حاليکه اکنون برخی به ناچار قيمت‌ها را افزايش می‌دهند و برخي هم گرداننده گرانی‌ها هستند، اما بازرسان برای جلوگيری از گرانی تنها کاری که می‌کنند، بستن واحدهای صنفی خرده‌فروش است. مگر خرده‌فروش اختيار گران کردن کالايی را دارد که بايد تاوان اين گرانی را پس بدهد؟ هرچه قيمت‌ها ارزان‌تر باشد، خرده‌فروش بيشتر می‌فروشد و سود می‌کند. کدام خرده‌فروشی در کشور، اختيار تغيير قيمت‌ها را دارد که نهادهای نظارتی فقط اين افراد را مقصر می‌بينند؟
بنابر اعلام اتاق اصناف تهران، رجب‌زاده با اشاره به محدوديت‌های اداره استاندارد برای صنف خشکشویی گفت: در دو سال اخير اداره استاندارد برای افرادی که می‌خواهند به‌تازگی عضو خانواده صنف خشکشويی شوند محدوديتی قرار داده به اين ترتيب که هر فردی بخواهد پروانه جديد بگيرد بايد از ديگ‌های مورد تاييد اين اداره تهيه کند. گرانی اين ديگ‌ها و بودجه محدود افراد برای راه‌اندازی واحد صنفی، موجب می‌شود تا نتوانند اين نیاز را برآورده کنند بنابراين تعداد پروانه‌های صادر در اين مدت بسيار کم شده است.
رئيس اتحاديه صنف خشکشويی و لباسشويی تهران همچنين گفت: قيمت بالای مواد اوليه وارداتی و بسياری از کالاهای مکمل در نرخ خدمات تاثير زيادی می‌گذارد. اين موارد باعث افزايش قيمت‌ها و کاهش استقبال مردم از خدمات اين صنف می‌شود چراکه اين صنف در سبد ضروريات خريد خانوارها نيست.
ثبت دیدگاه