صنعت دام، طیور و آبزیان نا‌امن‌ترین محیط‌ ‌سرمایه‌گذاری؛ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1400 به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در کشور نشان می‌دهد که صنایع دام، طیور و آبزیان، دارای نا‌امن‌ترین محیط‌ ‌سرمایه‌گذاری بوده‌اند.

به گزارش صنعت‌صنف، بنابر ارزیابی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تفکیک حوزه‌های کاری در مطالعه زمستان 1400 که در مهرماه 1401 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، نشان می‌دهد که وضعیت کسب‌وکارها در این فصل اگرچه از نظر کمیت نمره مناسبی ندارد اما در مقایسه با ارزیابی پایش پاییز همان سال از وضعیت مناسب‌تری برخوردار است.

براساس این پایش، در زمستان پارسال گروه دامداری، مرغداری و شیلات وابسته به بخش کشاورزی ناامن‌ترین محیط‌های سرمایه‌گذاری و گروه معدن به جز نفت و گاز از امن‌ترین محیط‌های سرمایه‌گذاری بوده‌اند. در همین حال پس از معدن، گروه زراعت، باغداری و جنگل‌داری که زیرمجموعه بخش کشاورزی هستند ازجمله محیط‌های امن سرمایه‌گذاری در این فصل بوده‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌ها از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نشان می‌دهد که نامناسبترين مؤلفه امنيت سرمايه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بيش از همه آزار می‌دهد مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» بوده است.

این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 8342  فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور انجام شده که وضعیت امنیت ‌سرمایه‌گذاری در زمستان سال 1400 را با بررسی 38 مؤلفه، 7 نماگر به تفکیک 31 استان و 9 حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد.

در این گزارش آمده است که شاخص کل امنیت ‌سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در زمستان 1400 کمیت 5.92 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در گزارش پاییز 1400 برابر 6.26 بوده که نشان می‌دهد امنیت ‌سرمایه‌گذاری در زمستان 1400 نسبت به فصل قبل از آن، باتوجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل زمستان، مناسب‌تر شده است.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که نامناسب‌ترين مؤلفه امنيت سرمايه‌گذاري که فعالان اقتصادی را بيش از همه آزار می‌دهد مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» بوده است و مؤلفه «ميزان اختلال ايجاد شده در اثر محدوديت‌های خارجی» با نامناسب‌تر ارزيابی شدن نسبت به پايش قبلی، در جايگاه دوم نامناسب‌ترين مؤلفه‌ها قرار گرفته است.

مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» نیز در در جايگاه سوم مولفه‌های نامناسب قرار گرفته است. همچنین «ميزان اختلال ايجاد شده در اثر محدوديت‌های خارجی» در پايش زمستان 1400 با کميت 8.01  به نسبت پاييز 1400 با کميت 7.76 نامناسب‌تر ارزيابی شده است.

براساس يافته‌های داده‌های پيمايشی اين گزارش (بدون احتساب داده‌های آماری) در زمستان 1400، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در اين پيمايش از استان‌های تهران، البرز و آذربايجان شرقی نامناسب‌ترين ارزيابی و مشارکت‌کنندگان از استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و کرمان مناسب‌ترين ارزيابی را از وضعيت مؤلفه‌های پيمايشی شاخص امنيت سرمايه‌گذاری ارائه کرده‌اند اما پس از تلفيق داده‌های آماری و يافته‌های پيمايشی به ترتيب استان‌های تهران، البرز و آذربايجان شرقی نامناسب‌ترين و استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و سيستان و بلوچستان مناسب‌ترين وضعيت را از نظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاری در زمستان 1400 کسب کرده‌اند.

این گزارش حاکی از آن است که بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در این پیمایش، مربوط به استان‌های تهران، البرز و آذربايجان شرقی است.

براساس نتايج اين گزارش در زمستان 1400 از بين 9 حوزه فعاليت اقتصادی مورد سنجش در اين پايش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به‌ جز نفت و گاز) همانند پايش گذشته، مناسب‌ترين ارزيابی را نسبت به دیگر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه دامداری، مرغداری و شيلات نامناسب‌ترين ارزيابی را در ميان همه حوزه‌ها از وضعيت امنيت سرمايه‌گذاری ارائه کرده‌اند.

اين مطلب قابل توجه است که در پايش زمستان 1400 نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب‌ترين وضعيت را نشان می‌دهد و نماگر اقتصاد کلان، جايگاه دوم نامناسب‌ترين‌ها را به خود اختصاص داده است.

توجه به این نکته ضروری است که اين سلسله مطالعات فصلی، وضعيت برخی متغيرهای مرتبط با «امنيت سرمايه‌گذاری» را می‌سنجند و وضعيت «فروش» يا «محيط کسب‌وکار» در این ارزیابی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ به‌عبارتی آنچه شاخص امنيت سرمايه‌گذاری را می‌سنجد بيشتر از جنس ثبات قوانين و مقررات، سلامت اداری، تضمين حقوق مالکيت و فرهنگ وفای به عهد در بازارها و عوامل کليدی مؤثر بر امنيت سرمايه‌گذاری است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از نتیجه‌گیری خود در این گزارش آورده است: تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزيابی شدن مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» نشان‌دهنده حساسيت و توجه بسيار بالای فعالان كسب‌وكار مشاركت‌کننده در اين سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها، قول‌ها و وعده‌های مسئولان كشور و اثرگذاری بسيار بالای صحبت‌های آنها در فضای كلی امنيت سرمايه‌گذاری است. به‌طور قطع تداوم اين سیر و آثار آن بر کارآفرينان واقعی و سرمايه‌گذاران بالقوه، هزينه‌های سنگينی بر کل اقتصاد کشور تحميل می‌کند.

گزارش: دانش پورشفیعی