لغو عوارض صادراتی همه نهاده‌های واسطه‌ای
لغو عوارض صادراتی همه نهاده‌های واسطه‌ای؛ دریافت عوارض صادراتی از نهاده‌های واسطه‌ای در لایحه بودجه سال 1402 منافی توسعه صادرات است.
به گزارش صنعت‌صنف، نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب در نشست امروز چهل‌ودوم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: در لایحه بودجه 1402، دولت از محل عوارض صادراتی برای خود درآمد پیش‌بینی کرده است.
سجاد غرقی افزود: وضع عوارض صادراتی در سال گذشته منجر به انباشت 15 میلیون تن گندله در ابتدای سال در کشور و موجب عدم‌النفع 2 میلیارد دلاری برای اقتصاد و زنجیره آهن و فولاد شد. در حالیکه اگر در زمان مناسب امکان صادرات این محصولات فراهم می‌شد، ایجاد ظرفیتی معادل 7.8 میلیون تن تولید آهن اسفنجی در پایین دست نیز فراهم می‌شد.
غرقی اضافه کرد: دلیل انحراف 92 هزار میلیارد تومانی یکی از شرکت‌های فولادی نیز وضع عوارض صادراتی در بالادست زنجیره آهن و فولاد و قیمتگذاری دستوری در پایین‌دست بود.
او با تاکید بر اینکه وضع عوارض صادراتی موجب کنترل قیمت نمی‌شود، تصریح کرد: اگر دولت اصرار دارد که از طریق وضع عوارض به صورت مقطعی، به کنترل قیمت دست پیدا کند، این عوارض باید بر صادرات کالاهای نهایی آن هم با دقت بسیار بالایی وضع شود. در حالیکه تعیین عوارض برای نهاده‌ها، کالاهای واسطه‌ای و کالاهایی که به صورت B2B مبادله می‌شود، فقط موجب انتقال سود از یک حلقه به حلقه دیگر می‌شود. بنابراین، درخواست ما لغو همه عوارض صادراتی به ویژه درباره نهاده‌های واسطه‌ای و کالاهایی است که با مازاد تولید در کشور روبه‌رو هستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان نکاتی درباره نحوه هزینه‌کرد عوارض صادراتی خاطر نشان کرد: وفق بند 43 احکام دائمی برنامه ششم، هزینه‌کرد این عوارض باید برای توسعه همان زنجیره باشد؛ در حالیکه مشاهده می‌کنیم این منابع صرف امور جاری می‌شود و انگیزه‌ای برای درآمدزایی قانونگذار ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: انتظار این است که در قانون بودجه 1402 اصلاحاتی در این بخش اتفاق بیفتد و به طور مشخص وضع عوارض برای صنایع بالادست زنجیره آهن و فولاد متوقف شود تا بتوانیم صادرات را در محصولاتی که واجد مزیت نسبی هستند و ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کنند، توسعه ببخشیم.
ثبت دیدگاه