خریداران موبایل فریب مالیاتی نخورند؛ مصرف‌کننده آخرین حلقه زنجیره است و هیچ پولی بابت مالیات پرداخت نمی‌کند.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در این‌باره گفت که دریافت کد ملی برای کالاهای دارای کد رهگیری ازجمله موبایل برای ثبت مسیر کالا در سامانه جامع تجارت است و ربطی به مالیات ندارد.

به‌تازگی افرادی که برای خرید موبایل به بازار مراجعه کرده بودند با این موضوع روبه‌رو شدند که در نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ باید هنگام خرید کد ملی خود را اعلام کنند. در مقابل برخی مغازه‌داران به این افراد گفته بودند که در ازای اعلام کد ملی باید مالیات پرداخت کنند، اما می‌توانند موبایل را گرانتر از این مغازه‌داران بخرند، کد ملی اعلام نکنند و مالیاتی هم نپردازند. موضوعی که به نظر می‌رسد درست نیست و بیشتر نوعی سوءاستفاده از مصرف‌کننده است.

محمدرضا رمضان با بیان اینکه مصرف‌کننده آخرین حلقه زنجیره است و هیچ پولی بابت مالیات پرداخت نمی‌کند، اضافه کرد: براساس قانون تجارت از بیش از یک سال پیش هنگام فروش هر کالایی ازجمله تلفن همراه، تلویزیون و ... باید کد ملی خریدار دریافت شود. بر این اساس روی بخشی از کالاها هنگام تولید یا واردات کد رهگیری درج می‌شود و در سامانه جامع تجارت مراحل فروش آن به بنکدار خرده فروش و غیره باید مشخص باشد.

به گفته وی در بخش موبایل رصد این مسیر در طرح افق (استانداردسازی فاکتور و قیمت کالا) پیش‌بینی شده است. به‌عنوان نمونه واردکننده تعداد و قیمت موبایل‌های وارد شده و قیمت فروش به بنکدار را اعلام می‌کند و بعد قیمت فروش به مصرف‌کننده و اینکه درنهایت کالای وارد یا تولید شده به چه کسی فروخته شده باید مشخص شود. بنابراین درمجموع در این سامانه مشخص می‌شود کالا در کجا تولید یا از کجا وارد شده و به دست چه کسی رسیده است.

بنابر اعلام ایسنا، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران ادامه داد: کسانی که موبایل وارد می‌کنند نیز باید موبایل را به مغازه‌داران دارای پروانه کسب عرضه کنند و مغازه‌دار هم هنگام فروش به مصرف‌کننده باید کد ملی دریافت کند. اگر کسی این اقدام را انجام نمی‌دهد کد ملی صوری ثبت می‌کند. 

وی تاکید کرد که اگر مغازه‌داری کد ملی دریافت نکرد و در ازای آن پول بیشتری طلب کرد، تخلف است. در این شرایط مصرف‌کننده می‌تواند به اتحادیه شکایت کند تا براساس قیمت در وبگاه شرکت‌های واردکننده بررسی خواهد شد.