دولت بانک‌ها را ناتراز کرده است؛ دولت به‌دلیل اینکه پول خود را از نظام بانکی جمع کرده و به بانک‌ مرکزی انتقال داده، موجب ناترازی بانک‌ها شده است.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: همه متقاضیان ارز باید حساب ارزی داشته باشند و نقل و انتقالات در نظام بانکی انجام شود‌. با این روش تمام نیازهای واقعی مردم به اسکناس ارز را به سهولت تامین می‌کنیم.

محمدرضا فرزین افزود: در سال گذشته 65 میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله و در سامانه نیما، تخصیص دادیم.

فرزین ادامه داد: براساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی 6400 همت است. 

وی درباره تورم گفت: تورم 50 سال است که مهمان سفره مردم ایران است و در دهه 70 تورم 25 درصدی داشته‌ایم، در دهه 80 به طور متوسط تورم 15 درصدی، در دهه 90 نیز متوسط تورم افزایشی بود و متاسفانه در چهار سال اخیر متوسط نرخ تورم به 42.5 درصد رسیده است.

فرزین با اشاره به دلیل ایجاد تورم بالای کشور تصریح کرد: مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، ناترازی‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی، پولی و تجاری منجر به تورم می‌شود، همه اینها عواملی است که منجر به ایجاد تورم یک کشور می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در دهه 90 و به ویژه در 4 سال اخیر دلیل اصلی تورم بیشتر از سمت هزینه است، یعنی فشار هزینه است که منجر به افزایش تورم شده است و فشار هزینه نیز بخش عمده ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است و خود نرخ ارز نیز متاثر از نا اطمینانی‌ها از اقتصاد بوده است که منجر به افزایش نرخ ارز شده است.

فرزین افزود: سوآپ ارزی نیز در کشور ما بسیار ضروری است چراکه باید با دیگر کشورها موازنه ارزی در تجارت کالایی داشته باشیم.

وی با اشاره به تخلف پشت خط معاملاتی در سامانه نیما تاکید کرد: این یک اخلال ارزی است و کسانی که در این کار نقش دارند تخلف ارزی انجام می‌دهند و اگر بانک مرکزی نظارت را تقویت کند این افراد را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.

بدهی 117 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها

فرزین در ادامه درباره دلایل رشد پایه پولی و نقدینگی، تاکید کرد: یکی از این عوامل، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها است؛ درست است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است، اما یکی از دلایلش ناترازی دولت بوده و این ناترازی را به نظام بانکی منتقل کرده است و یک دلیل دیگر هم بی انضباطی برخی از بانک‌هاست. درنتیجه مجموع این دو عامل منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و درنهایت منجر به رشد پایه پولی شده است.

فرزین افزود: در سال جاری کمیته‌ای برای رفع ناترازی تشکیل داده‌ایم. قطعا ناترازی به پایین‌ترین حد ممکن در سال جاری خواهد رسید. بنابراین برای رسیدن به این هدف، حتما باید به سیستم بانک‌های ناتراز ورود کنیم و برای آن یک برنامه بهبود داشته باشیم. از ابتدای سال جاری این موضوع را شروع و جلساتی را هم با بانک‌ها برگزار کرده ایم. الان در حال طراحی برنامه برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها هستیم. ولی اگر قرار است اضافه برداشت بانک‌ها کاهش پیدا کند، خود دولت نقش مهمی در این خصوص دارد؛ دولت باید افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی داشته باشد و دولت بدهی خودش به سیستم بانکی را کاهش دهد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، دولت در حال حاضر حدود 117 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد. بنابراین اگر امسال می‌خواهیم کنترل تورم داشته باشیم، هم باید دولت خودش را تراز کند و هزینه‌های جدیدی به نظام بانکی منتقل نکند و هم بانک‌ها باید به دنبال رفع ناترازی‌های خودشان باشند.

وی درباره میزان مانده حساب شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی گفت: 372 همت از منابع دولت و شرکت‌های دولتی در بانک‌ مرکزی است. طبق قانون دولت و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند پولشان را در بانک‌های تجاری سپرده‌گذاری کنند و باید پولشان را در بانک مرکزی سپرده کنند. دولت به دلیل اینکه پول خود را از سیستم بانکی جمع کرده و به بانک‌ مرکزی انتقال داده، موجب ناترازی نظام بانکی شده است. رسیدگی به این مسأله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در توافق با خزانه‌داری و وزارت اقتصاد است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها گفت: به دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم، حتی مجوزهای لازم را گرفته‌ایم و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند.

فرزین ادامه داد: براساس قاعده‌ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از سال گذشته سهام عدالت و حساب یارانه در بانک‌های دولتی به عنوان ضامن بانکی مورد قبول بوده است، تاکید کرد که امسال نیز تمام بانک‌ها باید این دو موضوع را به عنوان تضامین برای پرداخت وام بپذیرند که البته بستگی به میزان وام هم دارد و موارد تخلف را هم به بانک مرکزی گزارش دهند تا حوزه نظارت بانک ورود کند.

دولت ارزش را به هر نرخی بخواهد می‌فروشد

فرزین درباره تعیین نرخ 28 هزار و 500 تومانی برای تسعیر ارز پتروشیمی‌ها اظهار کرد: ارز نفت متعلق به دولت است و ارز آن نیز از سوی دولت به بانک‌مرکزی فروخته می‌شود بنابراین دولت در فروش ارز خود با نرخ بالاتر نیز اختیار دارد. نرخ 28 هزار و 500 تومانی با توافق دولت در نظر گرفته شده است و باتوجه به اینکه بودجه دولت با نرخ ارز 23 هزار تومانی بسته شده است، نرخ 28 هزار و 500 تومانی نمی‌تواند موجب ناترازی دولت شود.

وی درباره انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، گفت: انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی یک قانون است و بانک‌ها موظف هستند این فهرست را منتشر کنند. انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی توسط بانک‌ها بررسی شده و مراتب آن اعلام خواهد شد.

فرزین در پاسخ به اینکه چقدر ارز دست مردم داریم؟ گفت: طبق اطلاعات بدست آمده از سرقتی که از بانک ملی شد و آماری که از دیگر صندوق‌ها داریم حدود 15، 16 میلیارد دلار دست مردم و در صندوق‌هاست ولی برآوردی از سکه‌در اختیار مردم نداریم.