سازمان امور مالیاتی سهم یک در هزار اصناف را نمی‌دهد؛ سازمان امور مالیاتی سالانه مبالغ هنگفتی را از 3.5 میلیون واحد صنفی بابت مالیات می‌گیرد اما سهم یک در هزار تشکل‌های صنفی را نمی‌دهد.

به گزارش صنعت‌صنف، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از مسائلی که به منابع مالی اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی برمی‌گردد، بحث سهم یک در هزار درآمد مشمول مالیات اصناف است که توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود اما به مجامع حرفه‌ای پرداخت نمی‌شود.

مرتضی حبیب‌زاده افزود: طبق تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، به «سازمان امور مالیاتی اجازه داده می‌شود که مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان مشاغل وصول، تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی پرداخت کند».

حبیب‌زاده اضافه کرد: در این‌باره، نامه‌نگاری‌های زیادی در سال‌های مختلف با سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته ولی تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است.

وی تصریح کرد: اگر به اظهارنامه‌ها و برگه‌های تشخیص صادره توسط سازمان توجه کنید، ردیفی مجزا تحت عنوان «سهم اتاق اصناف و مجامع حرفه‌ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم» وجود دارد که به موجب آن، یک در هزار درآمد مشمول مالیات مودی از وی کسر می‌شود. بنابراین سازمان امور مالیاتی هر سال از این اختیار قانونی استفاده و این مبالغ را وصول می‌کند ولی با وجود پیش‌بینی ردیف مستقل در قانون بودجه سالانه جهت اجرای تبصره قانونی یاد شده، مبالغ مذکور به تشکل‌های صنفی پرداخت نمی‌شود.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران ادامه داد: حدود سه و نیم میلیون واحد صنفی داریم که یک در هزار درآمد مشمول مالیاتِ آنها رقم قابل توجهی است و از این حیث، منبع یاد شده به‌عنوان یک منبع مالی قابل توجه، می‌تواند به افزایش کارآمدی اتاق‌ها و اتحادیه‌ها و بهبود ارائه خدمت آنها، کمک کند.

وی تأکید کرد: در این بحث، فقط سازمان امورمالیاتی مطرح نیست و حل این مشکل به همکاری سازمان برنامه و بودجه و مجموعه دولت بستگی دارد.

بنابر اعلام اتاق اصناف ایران حبیب‌زاده خاطرنشان کرد: گرچه اتاق اصناف ایران، با وجود پیگری‌های زیاد، به‌دلیل عدم همکاری‌های نهادهای ذی‌ربط، تاکنون به نتیجه مدنظر خود نرسیده است ولی همواره پیگیر این حق قانونی بوده و تلاش می‌کنیم از طریق مذاکره با نهادهای مربوطه یا تلاش درجهت تغییر قانون به‌منظورِ اصلاح شیوه وصول مبالغ فوق، به نتیجه مطلوب برسیم.