اصناف در برابر پرداخت کارمزدها، تسهیلات می‌خواهند؛ واحدهای صنفی انتظار دارند در برابر پرداخت کارمزد تراکنش کارتخوان‌ها، خدمات مناسبی از سوی شبکه بانکی به‌صورت تسهیلات یا کارت اعتباری دریافت کنند.

به گزارش صنعت‌صنف، در نشست مشترک خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، انتظارات اصناف درباره خدمات متناسب بانکی در برابر استفاده از کارتخوان‌ها تشریح شد.

مهدی امیدوار با اشاره به دیدار خود با معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کارتخوان‌ها فقط انتقال‌دهنده پول نیستند و مزیت‌های بزرگی برای کشور ایجاد می‌کنند بنابراین واحدهای صنفی انتظار دارند به میزان هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند و نقشی که در ترویج استفاده از کارتخوان‌ها و ایجاد این مزیت‌های بزرگ دارند، خدمات متناسبی نیز از بانک‌ها دریافت کنند.

امیدوار افزود: براساس آنچه گفته شد، برخی از کسب‌وکارها ازجمله واحدهای صنفی استفاده از کارتخوان‌ها را به صرفه نمی‌دانند و بیم آن می‌رود که بخشنامه ۴ تیر ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر اینکه همه دارندگان دستگاه‌های کارتخوان – به استثنای نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها – و درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد از هر تراکنش شده‌اند»، باری دیگر مصرف‌کنندگان را مجبور به پرداخت پول کاغذی به واحد صنفی یا استفاده از راهکارهای جایگزین کند.

وی تاکید کرد: این مهم، همچنین مانعی بر فرایند شفاف‌سازی تبادلات مالی است؛ موضوعی که چندسالی است از سوی دولت با جدیت دنبال می‌شود و بخش خصوصی نیز از آن استقبال می‌کند اما لازم است تا بخشنامه فوق، باتوجه به سه ضلع منتفع از تراکنش کارتخوان‌ها اصلاح شود و در این مسیر اتاق اصناف ایران رایزنی‌هایی را با معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی انجام داده است.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اضافه کرد: در دیدار با معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی که ۲۴ تیرماه در محل بانک مرکزی انجام شد، پیشنهادات و ایرادات جامعه اصناف کشور به این بخشنامه، اعلام شد.

امیدوار ادامه داد: پیشنهاد اتاق اصناف ایران این بود که باتوجه به اینکه در استفاده از کارتخوان‌ها، سه ضلع مردم (مصرف‌کننده)، اصناف و شبکه‌ بانکی دخیل و ذی نفع هستند لازم است سهم هر بخش از هر تراکنش کارتخوان به صورت جداگانه تعیین و دریافت شود و این درست نیست که تمام این هزینه را واحد صنفی تامین کند.

خزانه‌دار اتاق اصناف ایران افزود: پیشنهاد و انتظار ما از بانک این است که بخشی از این درآمد را برای افزایش کیفیت و کارکرد سیستم‌های خود به کار گیرد. اینکه نگاه بانک به کارمزد تراکنش‌ کارتخوان‌ها، فقط درآمدزایی برای خود باشد، صحیح نیست.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: پیشنهاد اول این است که پرداخت کارمزد تراکنش کارتخوان‌ها بین سه ضلع مردم، اصناف و بانک تقسیمی عادلانه شود.

به‌گفته وی، پیشنهاد دوم اینکه کارمزد می‌تواند برای مشاغل مختلف متفاوت باشد و مشاغلی که کارمزد بیشتری می‌پردازند از امکانات و تسهیلات بیشتری بهره ببرند. همچنین پیشنهاد سوم این است که بانک مرکزی طرح‌های تشویقی برای استفاده از کارتخوان داشته باشد. چراکه طرح‌های شفاف‌سازی اقتصادی که از سوی دولت پیگیری می‌شود نیازمند استفاده بیشتر از دستگاه‌های کارتخوان است. بنابراین هر واحد صنفی که فعالیت و تراکنش بیشتری داشته باشد، از خدمات بانکی بیشتری بهره ببرد تا میل و استقبال کسب‌وکارها از استفاده از کارتخوان‌ها بیشتر شود.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، به گفته امیدوار، لازم است برای کارفرمایان و کارکنان واحدهای صنفی همچون بسیاری از کشورها، فضایی ایجاد شود که در مقابل پرداخت کارمزد تراکنش کارتخوان، شاهد شرایط بُرد- بُرد باشند. بخشی از این کارمزدها برای ارائه تسهیلات یا کارت‌های اعتباری واحدهای صنفی واریز شود تا واحدهای صنفی احساس مزیت کنند و بدانند اگر پولی را به شبکه بانکی می‌پردازند در ازای آن خدمات متناسبی را نیز دریافت خواهند.