واسطه‌گران 176 کشتارگاه مرغ را در اختیار دارند؛ در حال حاضر 220 واحد کشتارگاه مرغ در کشور وجود دارد که 80 درصد مالکان این بخش از کشتارگاه‌ها، واسطه‌گران هستند.

به گزارش صنعت‌صنف، داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان این مطلب در نشست اتاق بازرگانی تهران به بیان موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت مرغداری و آسیب‌های ناشی از سیاست مداخله دولت در قیمت‌ها بر حیات صنایع و واحدهای تولیدی پرداخت.

رنگی افزود: صنعت مرغداری کشور طی دست‌کم چهل سال اخیر، همواره با چالش قیمت‌‌گذاری دستوری روبه‌رو بوده و قیمت‌های تعیین شده دولتی برای این حوزه نیز هیچگاه عادلانه و منصفانه نبوده است.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با این توضیح که قیمت‌گذاری‌ها، فقط باتلاقی از مشکلات را برای صنایع و واحدهای تولیدی ایجاد کرده که بیرون آمدن از آن، هزینه‌های زیادی را هم متوجه کارآفرینان و هم دولت کرده ‌است، اضافه کرد: طی شش ماه گذشته، تعیین قیمت‌های دستوری برای مرغ تولیدی در کشور، تنها به عاملی برای تبلیغات علیه دولت و تولیدکنندگان بدل شده و هیچ یک از طرفین تولید و مصرف، سودی از آن نبرده‌اند.

رنگی سپس با اشاره به اینکه، در حال حاضر 220 واحد کشتارگاه مرغ در کشور وجود دارد، تصریح کرد: از این میزان، فقط 20 درصد کشتارگاه‌ها در مالکیت مرغداران و صاحبان این صنعت است و 80 درصد مالکان این بخش از کشتارگاه‌ها، واسطه‌گرانی هستند که پا به این صنعت گذاشته‌اند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه خاطرنشان کرد: روز گذشته، در حالی مرغ را کیلویی 120 هزار تومان خریداری کردم که می‌دانم حداکثر قیمتی که این مرغ فاکتور شده 73 هزار تومان بیشتر نیست و 50 هزار تومان مابقی وارد سیستم دلالی و واسطه‌گری شده است.

به‌گفته وی، صاحبان واقعی صنعت مرغداری نمی‌توانند واحدهای تولیدی خود را توسعه دهند چون سود اقتصادی که حق‌شان است، به جای دیگری می‌رود. حدود 80 درصد کشتارگاه‌های مرغ که به آن اشاره کردم، به‌دلیل آنکه متولیان آن از قشر سنتی و افراد معمولی هستند، نظم‌پذیر نیستند و نمی‌توان با وجود آنها، صنعت و بازار مرغ در کشور را سامان داد.

رنگی پس از بیان مشکلات موجود در این صنعت، حل‌و‌فصل بازار مرغ در کشور را در گرو حذف قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در آن عنوان کرد و افزود: دولت به جای مداخله در تعیین قیمت‌ها، تمرکز خود را روی روان‌سازی تسهیلات بانکی و مالی داخلی و بین‌المللی برای صنایع قرار دهد.

در همین حال استاندار تهران درباره قیمت‌گذاری دستوری گفت: تحلیل‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری به عاملی بازدارنده در برابر تولید و توزیع تبدیل شده است. قیمت تولید باید براساس هزینه تمام شده به علاوه سود متعارف تعیین شود و در این مرحله به ظاهر نباید مشکلی وجود داشته باشد. اما ما شاهد آن هستیم که وقتی کالا به مرحله توزیع و عرضه می‌رسد، شرایط نامتعادلی برقرار می‌شود. در حالی که اگر سازمان‌هایی به نمایندگی از اتاق بتوانند عدم تعادل در قیمت‌های نهایی را برطرف کنند، چالش قیمت‌گذاری نیز رنگ خواهد باخت.

علیرضا فخاری افزود: مساله دیگر اینکه وقتی دولت برای جبران کاستی‌ها در بازار به قیمت‌گذاری روی‌ می‌آورد، به مسئولیت‌های دولتی خدشه وارد می‌شود و این به افزایش فاصله دولت و تولیدکننده می‌انجامد.

استاندار تهران به اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد که با مطالعه در حوزه قیمت‌ها، نتایج تحقیقات خود را به استانداری منعکس کند تا به دولت انتقال پیدا کند.