جلوگیری از تکثر بی‌جهت سامانه‌های مربوط به اصناف؛ دولت و مجلس از تکثر بی‌جهت سامانه‌های مربوط به اصناف جلوگیری کنند تا واحدهای صنفی سردرگم نشوند.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب در نشست بررسی مشکلات درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف که با حضور امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و قاسم گل‌گواهی، مشاور دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی برگزار شد، بر رفع مشکلات نرم‌افزاری این سامانه‌ها تاکید کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست اظهار داشت: به موجب قانون تسهیل صدور مجوزها و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تازگی درخواست پروانه‌های کسب بدون مراجعه حضوری به دفاتر اتحادیه‌های صنفی و از طریق سامانه انجام می‌شود. به طوری که متقاضی ابتدا به درگاه ملی مجوزها و در گام بعد به سامانه نوین اصناف مراجعه می‌کند و پس از ثبت مدارک، دستگاه‌های مختلف پاسخ استعلامات لازم را داده و اتحادیه یا سامانه، پروانه کسب را صادر می‌کنند.

صفایی گفت: سامانه‌محور کردن فرایند صدور پروانه کسب می‌تواند اقدامی مثبت باشد به شرط آن‌که نخست در حوزه اختیارات اتحادیه‌ها خللی وارد نشود و دوم اینکه مشکلات نرم‌افزاری، تعریف نشدن برخی رسته‌ها و منوهای لازم در سامانه یا اشتباهات برنامه‌نویسی رفع شود.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر متقاضیان پروانه کسب و اتحادیه‌ها، مشکلات عدیده‌ای با هر دو سامانه دارند و از سوی دیگر حوزه اختیارات اتحادیه‌ها و تاثیرگذاری آنها بر بازار محدود شده است که این امر نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی در پی دارد. اما در نشست‌های مشترک با دستگاه‌های متولی ازجمله مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و داریی و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و روسای اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی و دیگر کارشناسان تلاش می‌شود تا این خلاء‌ها و مشکلات روز به روز کمتر شود.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: در این‌باره قرار شد کارگروهی متشکل از نماینده اتاق اصناف ایران، نماینده اتاق اصناف تهران، مرکز ملی مجوزها و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی تشکیل شده و به طور مستمر این اشکالات را رفع کند.

صفایی تصریح کرد: در تلاشیم تا براساس قانون نظام صنفی، فرصت رسیدگی اتحادیه‌ها به پرونده‌های ارسالی را منطقی‌تر کنیم. چراکه فرصتی که سامانه داده بسیار محدود است. با این حال لازم است تا کار کارشناسی بیشتری انجام شود تا به نقطه نظر مشترکی برسیم.

به‌گفته وی، نواقص درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف نیز باید هرچه سریعتر رفع شود؛ در سامانه نوین اصناف برخی از رسته‌ها به لحاظ تخصصی و یا منطقه‌ای به درستی دیده نشده است بنابراین از اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها می‌خواهیم این نواقص را شناسایی کرده و به طور مکتوب به اتاق اصناف ایران ارجاع دهند تا در کمیته فوق‌الذکر مطرح شده و این رسته‌ها در سامانه اضافه یا اصلاح شود.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: به طور کلی تعامل خوبی بین وزارت اقتصاد، وزارت صمت و اتاق اصناف ایران و شهرستان‌ها وجود دارد و اصناف در نوین‌سازی روش صدور مجوز، پیشگام دیگر نهادها بوده‌اند به طوری که رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد نیز در این نشست بر پیشگام بودن اصناف نسبت به دستگاه‌های دولتی تاکید کرده است.

صفایی ابراز امیدواری کرد که همگان بدانند اصناف پیشتاز در تحول و تکنولوژی بوده و هستند و آینده را بدون فناوری قابل تصور نمی‌دانند. با وجود این، دولت و مجلس نیز لازم است از تکثر بی‌جهت سامانه‌های مربوط به اصناف جلوگیری کنند تا واحدهای صنفی سردرگم نشوند و از سوی دیگر این سامانه‌ها با مشورت اصناف ایجاد شده و پشتیبانی قوی داشته باشند.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، در نشست عصر روز ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، محمود بنانژاد دبیرکل اتاق اصناف ایران، سلمان صرامی مشاور عالی و امور راهبردی اتاق اصناف ایران، محمدرضا فرجی نایب رئیس اتاق اصناف تهران و برخی از روسای اتحادیه‌های صنفی، محمدجواد افشاری مسئول فناوری اطلاعات دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، محسن صرامی مشاور بسیج اصناف و نیز تعدادی از کارشناسان صنفی، حقوقی و فناوری اطلاعات در محل اتاق اصناف ایران حضور یافتند.