حذف واکاوی زندگی مردم از برنامه هفتم توسعه؛ دخالت در حریم خصوصی مردم، ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه بود که خوشبختانه با فشاری که در صحن آوردیم، این ماده به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد.

به گزارش صنعت‌صنف، نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب درباره ماده‌ جنجالی برنامه هفتم توسعه گفت: دخالت در حریم خصوصی مردم، ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه بود که خوشبختانه با فشاری که در صحن آوردیم و اصراری که برای اعمال اصل ۲۵ قانون اساسی کردیم که گفته شد این موضوع با اصل ۲۵ مغایرت دارد، این ماده به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد.

غلامرضا نوری قزلجه افزود: یکشنبه آینده دوباره این ماده را در صحن برمی‌گردانند و باید ببینیم چقدر اصلاح شده است. آنچه در گزارش اولیه و لایحه بود ناقض اصل 25 و سرک کشیدن بی‌مورد در زندگی خصوصی مردم با نام آینده‌پژوهی بود، که قصد داشتند اطلاعات مورد به مورد افراد را در یک پایگاه مشخص رصد کنند. حالا این ماده به کمیسیون برگشته و باید ببینیم اصلاحات مدنظر کفایت می‌کند یا خیر!

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در ادامه درباره پیشنهاد مجلس برای اصلاح ماده 75 برنامه هفتم توسعه اشاره کرد: این ماده همانطور که گفته شد به خاطر اشکالات وارد شده به کمیسیون تلفیق برگشت شده است.

بنابر اعلام انتخاب، نوری قزلجه تصریح کرد: پیشنهاد مشخص من این بود که باید قید شود اطلاعات فردی نباید مورد بهره‌برداری و سوءاستفاده قرار بگیرد. این قید باید حتما در قانون آورده شود وگرنه منجر به این خواهد شد که اطلاعات افراد مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت و اعتماد عمومی را دچار مشکل می‌کند. اجرای این بند، فعالیت اقتصاد دیجیتال را که در برنامه هفتم نیز برای آن برنامه دارند دچار مشکل می‌کند و دیگر کسی به پلتفرم‌ها اعتماد نمی‌کند.

وی درباره زیان اقتصادی در اثر بی‌اعتمادی مردم به پلتفرم‌ها گفت: وقتی هر سفر و خرید شما گزارش شود و در یک سامانه پایش شود به‌طور طبیعی افراد فاصله خواهند گرفت و بخش اقتصاد دیجیتال هم محقق نخواهد شد و یک جو بی‌اعتمادی در رابطه با اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های مختلف شکل می‌گیرد که باعث زیان اقتصادی خواهد شد.