محدود کردن واردات با سیاست سهمیه‌بندی؛ ایجاد سقف برای واردات، شرکت‌های بازرگانی را دچار محدودیت در تامین مواد اولیه می‌کند و این محدودیت به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هم منتقل می‌شود.

به گزارش صنعت‌صنف، براساس تغییراتی که به‌تازگی در سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش کالا ایجاد شده است، شرکت‌های تولیدی برابر 125 درصد حداکثر واردات دو سال گذشته و شرکت‌های بازرگانی 85 درصد واردات دو سال گذشته خود امکان واردات خواهند داشت. این تغییر برابر مصوبه وزارت صمت و تحت عنوان «بررسی سیستمی سهمیه» در سامانه جامع تجارت اعمال خواهد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده برای واردات شرکت‌ها براساس واردات صورت گرفته در دو سال گذشته، تاکید کرد که این سهمیه‌بندی مشکلات زیادی برای شرکت‌های تولیدی ایجاد کرده است.

محمدرضا غفراللهی با انتقاد از اعمال سهمیه برای واردات کالا، نتیجه این تصمیم را کاهش صادرات و ارزآوری به کشور عنوان کرد.

غفراللهی با بیان اینکه این سهمیه‌بندی مشکلات متعددی را به ویژه برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است، توضیح داد: عمده واحدهای تولیدی ما کوچک و متوسط هستند که مواد اولیه آنها توسط شرکت‌های بازرگانی تامین می‌شود و اکنون ایجاد سقف برای واردات شرکت‌های بازرگانی آنها را دچار محدودیت در تامین مواد اولیه می‌کند و البته این محدودیت به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هم منتقل می‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: این تصمیم در حالی گرفته شده که بهترین روش کنترل تورم، افزایش تولید است و امروز کشور به افزایش تولید و صادرات نیاز دارد. اما متاسفانه با این تغییر که به اذعان ارکان مختلف با فشار بانک مرکزی و به دلیل کمبود ارز اعمال شده، در عمل شاهد نتایج معکوس آن خواهیم بود و کاهش واردات واحدهای تولیدی، کاهش صادرات و ارزآوری پیامد آن خواهد بود.