سرقت سکوهای آنلاین از اطلاعات دارویی بیماران؛ رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نسبت به دسترسی پلتفرم‌های آنلاین به اطلاعات محرمانه بیماران و سوءاستفاده از نیازهای دارویی آنها هشدار داد.

به گزارش صنعت‌صنف، محمد عبده‌زاده با بیان این مطلب در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران یکی از چالش‌های فعالیت این پلتفرم‌ها را حفظ امنیت اطلاعات شخصی بیماران و دسترسی به داده‌های تجویز پزشکان دانست.

عبده‌زاده اظهار داشت: سطح دسترسی نرم‌افزارهای موجود امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه بیمار را با استفاده از نسخ آنان فراهم ساخته و این امکان برای اشخاص و شرکت ایجاد شده که با بهره‌گیری از این نرم‌افزارها ببینند که کدام پزشک، کدام دارو یا آزمایش را تجویز می‌کند. این موضوع به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات بیمار به چالش جدی نظام سلامت تبدیل خواهد شد.

او با بیان اینکه توزیع دارو در پلتفرم‌ها از جنبه‌های فنی و حقوقی قابل بررسی است، گفت: از منظر حقوقی، یک مساله مهم تدوین آیین‌نامه‌هایی است که باید منطبق بر قوانین بالادستی باشد و مساله دیگر سرنوشت داروخانه‌هایی است که اقتصادشان تحت تاثیر این وضعیت قرار می‌گیرد ضمن اینکه این مساله می‌تواند به موج جدیدی از مهاجرت‌ها دامن بزند.

عبده‌زاده، نوع رویارویی سازمان‌های بیمه‌گر با پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو و محدودیت‌هایی که به لحاظ حقوقی وجود دارد را به‌عنوان یک مساله قابل تامل دیگر مطرح کرد.

او ادامه داد: ضمن اینکه سطح دسترسی به داروهای تخصصی، مخدر، سقط جنین و .... نمی‌تواند بدون کنترل در بستر پلتفرم رها شود. بنابراین باید مسائل حفظ ضوابط اطلاعات شخصی بیمار، پزشک، سطح توزیع و عرضه دارو، سطح دسترسی به بانک اطلاعاتی و سرنوشت داروخانه‌های فعلی با دقت‌نظر و الگوبرداری از روش‌های موفقی که در دیگر کشورها مورد آزمایش قرار گرفته است، با مشارکت ذی‌نفعان تعیین تکلیف شود.

در ادامه، مینا آژوغ، سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو توضیح داد: تابستان سال گذشته با این مساله روبه‌رو شدیم که باید در وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات آیین‌نامه‌ای برای توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها تدوین ‌کنیم.

او با بیان اینکه شرکت‌های فعال در این حوزه به سمت قانونمندی پیش نرفتند، ادامه داد: متاسفانه گوش شنوایی برای توجه به نظرات کارشناسی حوزه سلامت وجود نداشت و توجهی به نظرات کارشناسی ما صورت نگرفت. نکته حائز اهمیت این است که توزیع و عرضه دارو کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. اکنون بسیاری از شرکت‌های پخش از ظرفیت پلتفرم‌ها برای لجستیک خود استفاده می‌کنند.

آژوغ با بیان اینکه هر فعالیتی در حوزه سلامت در بستر الکترونیک، مستلزم دریافت مجوزهایی از وزارت بهداشت است، ادامه داد: متاسفانه هنوز سازوکار مناسبی در این زمینه تعریف نشده است. پرسش قابل تامل اینکه حتی در صورت وجود رگولاتوری در این زمینه، وضعیت داروخانه‌های آنلاین به کدام سمت‌وسو خواهد رفت؟

ما موتور جست‌وجو و سرورها را تهیه می‌کنیم

در ادامه این نشست رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به موضوع امنیت اطلاعات بیماران گفت: حفظ امنیت اطلاعات بیماران جزو وظایف وزارت بهداشت و البته دولت است. پیشنهاد ما این است که سرور متمرکزی در وزارت بهداشت برای جمع‌آوری داده‌ها تهیه شود.

شهرام کلانتری با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو به موجب بند ب ماده 6 قانون تجارت الکترونیک منع شده است، افزود: هیچ مصوبه قانونی برای خروج از این ممنوعیت وجود ندارد و اقدامات انجام شده همه خلاف این بخش از قانون هستند.

کلانتری با اشاره به ضرورت جداسازی اقلام غیردارویی از این فرآیند، گفت: پس از اجرایی شدن کامل طرح نسخ الکترونیک، چه تضمینی وجود دارد که تحلیل داده‌ها و القای مصرف برخی مواد به مصرف‌کنندگان صورت نگیرد. به بیان دیگر بیم بهره‌برداری و القای مصرف برخی داروها با استفاده از این اطلاعات وجود دارد.

او براین عقیده بود که اطلاعات خصوصی مردم در حوزه سلامت باید روی سرورهای امن متعلق وزارت بهداشت یا هر تولیت امن دیگری قرار گیرد و سرور واسطی در این میان وجود نداشته باشد و کار جست‌وجوی کالای سلامت‌محور از طریق موتور جست‌وجوگر داخلی انجام شود.

کلانتری افزود: برخی می‌گویند وزارت بهداشت انگیزه این کار را ندارد و پیشنهاد شما شدنی نیست. در این صورت، انجمن داروسازان حاضر است برای حفظ منافع مردم، موتور جست‌وجو و سرورها را تهیه و به وزارت بهداشت ارائه کند.

محمود فاضل، رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز با بیان اینکه وزارت بهداشت توسط نهادهای دیگر مورد ظلم قرار گرفته است، ادامه داد: هرچند در موضوع پلتفرم‌ها، محوریت با سازمان غذا و دارو است اما توسط نهادهای دیگر تحت فشار قرار می‌گیرد.

او با انتقاد از مداخله نهادهایی نظیر شورای رقابت و هیات مقررات‌زدایی در حوزه سلامت گفت: وظیفه ما در نظام پزشکی و دیگر انجمن‌ها این است که به وزارت بهداشت کمک کنیم تا از کنج رینگ درآید و با انجام شدن بررسی‌های حقوقی و میزان ورود دیگر نهادهای به مسائل حوزه سلامت مورد بازنگری قرار گیرد.

او با بیان اینکه تعلل وزارت بهداشت در تعیین تکلیف مسایل این حوزه، خطراتی را برای نظام سلامت به همراه خواهد داشت، ادامه داد: ما باید کمک کنیم که وزارت بهداشت وظایف از دست رفته خود را باز پس بگیرد. ما باید به دولت آموزش دهیم که وقتی قانونی می‌نویسد، باید ذی‌نفعان در آن مشارکت داشته باشند. در بخش پلتفرم‌ها نیز ما باید همگام با روندهای جهانی پیش برویم وگرنه جا خواهیم ماند.

فاضل تاکید کرد: ما موافقیم که پلتفرم‌ها با الزامات پیشین تاسیس شود و در عین حال باید تخصصی شدن و مشارکت صاحبان امر و حفظ محرمانگی در آن رعایت شود. افزون بر این، نسخه الکترونیک نیز جزو الزاماتی است که باید وجود داشته باشد.

علیرضا بهرامی از ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ما در مساله فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی با وزارت بهداشت هم‌دغدغه هستیم. البته قصد پلتفرم‌ها، داروخانه اینترنتی نیست. در مورد موضوع داده و پردازش داده هم ما قانونی داریم که از آن غفلت کرده‌ایم. در مورد مساله توزیع و انحصار و رقابت هم در خود مصوبه هیات وزیران آمده است که این دستورالعمل با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار نگاشته شود. موضوع توزیع متفاوت با عرضه است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد توزیع تفسیریه حقوقی داده. در مورد القای مصرف و مصرف خودسرانه نیز همه چیز می‌تواند قاعده‌مند شود.

در ادامه پس از آنکه دیگر حاضران این جلسه نیز نظرات خود را مطرح کردند، قرار شد نظرات بخش خصوصی درباره پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتورهای هوشمند حوزه سلامت الکترونیک، به کارگروه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعکس و مورد پیگیری قرار گیرد. دیگر اینکه نظرات بخش خصوصی در مورد پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی فروش اینترنتی دارو به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شود و تدوین این پیش‌نویس از این وزارت‌خانه نیز مورد پیگیری قرار گیرد.