بازگشت اتحادیه‌ها به چرخه صدور پروانه کسب؛ معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران از بازگشت اتحادیه‌های صنفی به چرخه ثبت‌نام متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب در محل تشکل صنفی خبر داد.

به گزارش صنعت‌صنف، مهرداد آرمان با اشاره به احیای جایگاه اصلی اتحادیه‌ها در ثبت درخواست صدور و تمدید مجوزهای صنفی، اظهار داشت: پس از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور و تاکید هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار بر غیرحضوری و الکترونیکی شدن فرایند صدور و تمدید پروانه کسب، ثبت‌نام حضوری متقاضیان توسط اتحادیه‌های صنفی جرم‌انگاری شد.

وی افزود: این موضوع باعث شد بسیاری از اشخاص متقاضی کسب‌وکار به جهت ناآشنا بودن با فرایند یادشده مبادرت به برون‌سپاری ثبت‌نام و صدور و تمدید مجوز خود به موسسات و برخی از دفاتر و واحدهای ارائه‌دهنده این خدمت کنند. اما این برون‌سپاری واجد دو آسیب عمده بود.

آرمان توضیح داد: نخست آنکه این تصمیم جایگاه و مرجعیت برخی اتحادیه‌های صنفی را به‌عنوان متولی و تکیه‌گاه اصلی اعضای خود را متزلزل می‌ساخت. دیگر آنکه این برون‌سپاری برخلاف مقصود و هدف مقنن از قوانین صدرالاشاره مبنی بر کاهش هزینه صدور مجوز، منجر به افزایش چندمیلیونی و گاهی چند ده میلیونی این هزینه‌ها با مراجعه به دفاتر مذکور می‌شد.

بنابر اعلام اتاق اصناف ایران، او با اشاره به تلاش‌های اتاق اصناف ایران برای اصلاح این رویه گفت: با عنایت به این آسیب‌ها موضوع همکاری اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در امر ثبت‌نام و امکان درخواست صدور و تمدید مجوز متقاضیان در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفت و خوشبختانه حسب پیگیری‌های مجدانه رئیس اتاق اصناف ایران و موافقت رییس مرکز مطالعات و پایش محیط کسب‌وکار، نقش و جایگاه اصلی اتحادیه‌ها و دیگر تشکل‌های صنفی در چرخه صدور و تمدید پروانه، مشروط به عدم الزام متقاضیان به حضور در اتحادیه و به صورت کامل اختیاری احیاء شد.

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: باتوجه به فراز و نشیب‌ها و چالش‌های موجود، مانند تحولات اقتصادی، تشکل‌های صنفی با بلامانع شدن ثبت نام متقاضیان صدور و تمدید مجوز در محل اتحادیه‌ها، بیشترین همراهی و همکاری را با دولت خدمتگذار و مردمی خواهند داشت.