مخالف جدی تفکیک وزارت صمت هستیم؛ در گذشته موافق تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی بود اما امروز با همکاری‌‌هایی که از وزارت صمت می‌بینیم یکی از مخالفان جدی این تفکیک هستیم.

به گزارش صنعت‌صنف، تفاهم‌نامه سه‌جانبه «اتاق اصناف ایران»، «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت» امروز دوشنبه 2 بهمن 1402 در ششمین اجلاس هشتیمن دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران امضاء شد.

رئیس اتاق اصناف ایران در این اجلاس با معرفی سامانه یکپارچه آموزش اتاق اصناف ایران بیان کرد: سامانه آموزش اتاق اصناف ایران با همکاری بسیج اصناف با عنوان «LMS» راه‌اندازی شده است. «LMS» به موجب قانون و برای کاهش هزینه‌های اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها ایجاد شده، از به هم ریختگی هزینه‌های آموزشی جلوگیری می‌کند و در سطح کل کشور خدمت‌رسانی خواهد کرد.

مجتبی صفایی افزود: بنابر دستور رئیس جمهور، بازرسی و نظارت بر بازار و واحدهای صنفی خرده‌فروش و عمده‌فروش به سازمان حمایت و وزارت صمت واگذار شده است. بنابراین اتاق اصناف ایران بنابر وظایف ذاتی مبنی بر همکاری با دولت در بازرسی‌ها، امروز تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه امضا خواهد کرد.

به‌گفته وی در پی این تفاهم‌نامه، مسئولیت اتاق‌های اصناف سنگین‌تر خواهد شد که امیدواریم با همکاری و اتحاد در انجام این ماموریت موفق باشیم. این تفاهم‌نامه کمک خواهد کرد تا موازی‌کاری دستگاه‌های ناظر به واحدهای صنفی ساماندهی شود و رصد مردمی که دغدغه رئیس جمهور است، تقویت می‌شود.

صفایی افزود: در دوره زمانی فعلی، بازرسی از اقلام پرمصرف در بازار شب عید اولویت دارد. بنابراین تمام اتحادیه‌های مرتبط و اتاق‌‎های اصناف در سراسر کشور به سازمان حمایت کمک خواهد کرد که مردم در تامین مایحتاج خود مشکلات کمتری داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف ایران ضمن ابراز قدردانی از وزرات صمت در همکاری با اصناف اظهار کرد: هر هفته جلسه‌ای با وزارت صمت داریم و با اهتمام این وزارت، مشکلات اصناف به جدیت پیگیری و در حد ممکن رفع می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته اتاق اصناف ایران موافق تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی بود اما امروز با همکاری‌‌هایی که از وزارت صمت می‌بینیم یکی از مخالفان جدی این تفکیک هستیم.

اعتبار یک همتی برای نمایشگاه‌های بهاره

رئیس اتاق اصناف ایران درباره برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا افزود: طرحی با عنوان عید تا عید برگزار خواهد شد که هم زمان با طرح نمایشگاهی به وسعت ایران است. باتوجه به اینکه سیاست دولت افزایش کمیت و کیفیت نمایشگاه‌های عرضه مستقیم است، بنابراین ضمن برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد نمایشگاه‌ها با محوریت واحدهای صنفی، در نظر داریم امسال از ظرفیت مال‌ها و مجتمع‌های تجاری بزرگ برای فروش فوق‌العاده استفاده کنیم.

صفایی اضافه کرد: طرحی برای تحریک تقاضای شب عید، به صورت LC داخلی طراحی شده است و براساس تفاهم‌نامه اتاق اصناف ایران و بانک تجارت بیش از یکهزار میلیارد تومان برای فاز اول تعیین شده است. به طوری که طی فراخوان دولت، بانک تجارت به‌عنوان بانک عامل انتخاب شد. به این ترتیب واحد صنفی علاوه بر فروش‌های نقدی می‌تواند از این طرح استفاده کند. به موجب این طرح، کارمندان دولت پس از اعتبارسنجی تا سقف ۲۰ میلیون تومان می‌توانند از واحد صنفی خرید کنند و تا ۴۵ روز بعد این رقم به حساب واحد صنفی واریز خواهد شد. البته اجرای این طرح، مستلزم نصب کارتخوان‌های مخصوص در واحدهای صنفی است. لذا تمامی واحدهای صنفی می‌توانند در جشنواره عید تا عید مشارکت کنند.

وی درباره اصلاح قانون نظام صنفی نیز گفت: تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی پس از تلاش‌های بسیار محقق شد. ایجاد وحدت در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران رمز این موفقیت بود و موجب شد که کلیات این قانون به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

نوشتن لایحه مالیاتی جدید بدون نظر اصناف

او درباره همکاری با وزارت اقتصاد نیز تصریح کرد: هرجا نیاز به ورود وزیر اقتصاد بوده است او به نفع اصناف ورود پیدا کرده است. هر دولتی که به اصناف اعتماد کرد بهره‌وری آن بالاتر رفته است و هر دولتی که برون‌سپاری نکرد بهره‌وری کمتری داشته است. بنابراین خوشحالیم که دولت مردمی سیزدهم به اصناف اعتماد دارد.

صفای ادامه داد: نگاه دولت باید از درآمدهای نفتی به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی برود و در پیش بینی‌های بودجه نیز همین سیاست را می‌بینیم اما باتوجه به بودجه پیش‌‌بینی شده نگرانی‌هایی از سیاست‌های مالیاتی برای اصناف به وجود آمده است. اصناف می‌خواهند بدانند که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل شناسایی فرارهای مالیاتی است و یا فشار مالیاتی بر پرداخت‌کنندگان، افزوده خواهد شد.

وی با انتقاد از این موضوع گفت: لایحه مالیاتی جدید بدون مشورت اتاق اصناف ایران نوشته شده است و این در حالی است که لازم است آن دسته از قوانین که مربوط به اصناف است با مشورت اتاق اصناف ایران نوشته شود. گاهی مشاهده می‌شود که یک قانون براساس مشورت با نماینده صنفی یک شهرستان تعیین می‌شود اما اصناف فقط یک شهرستان نیستند و باید نظر اتاق اصناف ایران دریافت شود.

رئیس اتاق اصناف همچنین از وزیر اقتصاد خواست در تعیین معافیت‌ها به اصناف بیش از کارمندان دولت توجه کند. چراکه بنگاه‌های اقتصادی خود تامین‌کننده تمامی هزینه‌های کسب‌وکار و اشتغالزایی هستند.

صفایی ضمن اشاره به موضوع دفاتر خدمات سلامت گفت: وزارت بهداشت، دفاتر خدمات سلامت را ایجاد کرده است و در اقدامی غیرقانونی برخی واحدهای صنفی را ملزم به پرداخت هزینه‌های سنگین و استفاده از خدمات این دفاتر می‌کند. از این رو، درباره ممانعت از این فعل غیرقانونی، حمایت وزیر اقتصاد را می‌خواهیم.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین تاکید کرد: یک در هزار درآمدهای مالیاتی اصناف باید به اتاق‌های اصناف برگردد اما تا به حال انجام نشده است. اصناف همکار سازمان امور مالیاتی در باب وصول مالیات‌ها هستند و در مقابل هم انتظار داریم براساس قانون حمایت شویم.

صفایی درباره مسأله نان اظهار کرد: پژوهشی درباره هزینه‌های نانوایان از سوی معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران انجام شده و نتیجه این تحقیق، در قالب کتابی با عنوان مولفه‌های اختلال زنجیره تامین نان به چاپ رسیده است.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، ششمین اجلاس هشتیمن دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران با حضور سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، سیدامیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، علیرضا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، غلامعلی مهدوی دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، غلامرضا حسن‌پوراشکذری رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور و جمعی دیگر از مسئولان کشوری امروز ۲ بهمن ۱۴۰۲ در محل هتل بزرگ فردوسی تهران برگزار شد.

در این اجلاس، پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۳ اتاق اصناف ایران توسط هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. همچنین متمم بودجه ۱۴۰۲ مورد تصویب هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران قرار گرفت.