درآمد بیش از رقم اعلامی پولشویی است؛ اگر افراد حقیقی و حقوقی بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به‌عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با بیان این مطلب گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به‌عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.

هادی خانی افزود: برای اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی، دستگاه‌ها و بخش‌ها برساس میزان ریسکی که دارند تقسیم‌بندی شدند. دستگاه‌هایی مثل صنعت بیمه، صنعت بانک، گمرک، مالیات، وزارت صمت و افرادی که با طیف گسترده‌ای از فعالان اقتصادی طرف هستند براساس شاخص‌هایی که مرکز اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌کند رصد جرایم مالی را انجام می‌دهند. هرجا تمرکز پول باشد مثل نظام بانکی، اولویت دارد.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته بالغ‌بر ۸۰ شاخص شناسایی معاملات مشکوک را به بانک‌ها اعلام کرده‌ایم افزود: نزدیک به ۱۶۰ شاخص ارزیابی عملکرد بانک‌ها را ابلاغ و رتبه‌بندی بانک‌ها را انجام دادیم و به طور کامل نظام بانکی را در اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی رصد می‌کنیم.

خانی تاکید کرد: بانک‌های اطلاعاتی ما در یک سال گذشته کامل شده و سامانه‌های هوشمند تقاطع‌گیری هم ایجاد کردیم. کار مهم دیگر که برای نخستین بار در کشور انجام شد انعقاد یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بین مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه و پلیس امنیت اقتصادی بود. در این راستا ظرفیت‌های اطلاعاتی، تخصصی، انسانی و زیرساختی را به طور مشترک درراستای شناسایی و برخورد با معاملات مشکوک پولشویی به اشتراک گذاشتیم. این معاملات می‌تواند از هر نوعی شامل مسکن، خودرو، ارز و دیگر حوزه‌ها که استعداد جرایم پولشویی را دارند، باشد.

به گفته خانی، امروز بالغ‌بر یکهزار پرونده مبارزه با پولشویی در دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار دارد که یک مفسد اقتصادی می‌خواهد سرویس و خدمات دریافت کند با محدودیت روبه‌رو می‌شود در حالیکه قبلا این محدودیت‌ها را نداشت. در حال حاضر هزینه فساد را افزایش داده‌ایم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در گفت‌وگو با ایسنا درباره برنامه‌های سال آینده تصریح کرد که سال آینده سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را تعیین می‌کنیم و بنا را بر خوداظهاری می‌گذاریم. بدین صورت که از افراد حقیقی و حقوقی می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. درآمد آنها را از طریق بانک رصد می‌کنیم اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به‌عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد. بر این مبنا حتما افراد درآمد خود را به صورت واقعی اعلام می‌کنند.