حمایت دولت از بهانه‌های مزدی کارفرمایان؛ آنچه موجب زیان‌دهی یک بنگاه اقتصادی می‌شود، دستمزد کارگران نیست و کارفرمایان باید افزایش هزینه‌های خود را در جای دیگری جست‌وجو کنند.

به گزارش صنعت‌صنف، نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این مطلب گفت: تعدیل نیرو به‌دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن را مطرح می‌کنند. طرح مباحثی ازجمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند.

محمدرضا تاجیک درباره دستمزد 1403 کارگران با تأکید بر اینکه درخواست کارگران افزایش بیش از اندازه دستمزد نیست، بلکه عمل به ماده 41 قانون کار است، افزود: سال‌های سال است که موضوع دستمزد را در جلسات سه‌جانبه دنبال می‌کنیم و کارفرمایان همواره مدعی بوده‌اند که اشتغال موجود را حفظ کرده‌اند و اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد با ریزش شدید نیروهای کار و تعطیلی بنگاه‌ها روبه‌رو خواهیم شد.

وی اضافه کرد: متاسفانه اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان و دولت همیشه در زمان تعیین دستمزد به‌ کار می‌گیرند در حالیکه طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید بسیار کم است و در ایران در بهترین دستمزدهایی که داده شده هنوز به 10درصد هم نرسیدیم بنابراین باید واقع‌بینانه به این قضیه نگاه کنیم.

تاجیک ادامه داد: آن چیزی که موجب زیان‌دهی یا رکود یک بنگاه اقتصادی می‌شود تا از فعالیت باز بماند، دستمزد کارگرانشان نیست و کارفرمایان باید افزایش هزینه‌های خود و عدم انطباق دخل و خرجشان را در جای دیگری جست‌وجو کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه دولت به عنوان ناظر بزرگ وظیفه دارد که هم از کارفرمایان حمایت کند و هم از کارگران، ‌گفت: زمانی‌که کارگران در شورای عالی کار برای بالا بردن درصد ناچیزی از حقوق کارگران چانه‌زنی می‌کنند، دولت باید بی‌طرفانه عمل کند. در صورتی‌که دولت حمایت از کارفرمایان می‌کند و کارفرمایان هم به پشتوانه دولت، از حربه ناتوانی استفاده می‌کنند در حالی‌که هر یک به عنوان شرکای اجتماعی باید به نقش و وظیفه‌ای که در قبال هم دارند، عمل کنند.

وی تصریح کرد: تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن را مطرح می‌کنند در حالی‌که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است. طرح مباحثی ازجمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

تاجیک یادآور شد: امسال هنوز جلسات و مذاکرات مزدی شورای عالی کار آغاز نشده است و ما نسبت به این مسأله از دولت گله‌مند هستیم. متأسفانه کمیته دستمزد هم شروع به کار نکرده و تاکنون مذاکرات فقط درخصوص مزد منطقه‌ای شکل گرفته است و هنوز جلسات حول محور محاسبه و تعیین رقم سبد معیشت انجام نشده است.

وی بیان کرد: زمان برای انجام و اجرای فعالیت‌های شورای عالی کار بسیار کوتاه است؛ ما هفته اول و دوم اسفند ماه  را از دست دادیم، اگر واقعاً بخواهیم دستمزد سال 1403را پیش از پایان سال تصویب کنیم، مطمئناً باید کمیته مزد عدد هزینه زندگی را محاسبه کند و به اتفاق نظر برسد تا در شورای عالی کار بتوانیم پیش از پایان سال به نتیجه مثبتی برسیم.