محرومیت صنوف بدون شناسه یکتا از خدمات دولتی؛ از 25 اردیبهشت‌ماه امسال، صنوفی که پروانه‌های کسب خود را به شناسه یکتا تبدیل نکرده‌اند از دریافت خدمات دولتی و حکومتی محروم می‌شوند.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه ۲۵ اردیبهشت تاریخ قانونی برای تبدیل همه پروانه‌های کسب به شناسه یکتا است، گفت: پس از این تاریخ به صورت تدریجی شاهد قطع خدمات دولتی و حکومتی به واحدهای صنفی بدون شناسه یکتا خواهیم بود.

امیر سیاح درباره صدور تنها 300 هزار شناسه یکتا برای حدود دو میلیون واحد صنفی دارای پروانه و امکان تمدید بازه در نظر گرفته شده در صورت عدم دریافت شناسه توسط تعداد قابل توجهی از اصناف، افزود: 25 اردیبهشت، تاریخ تعیین شده در قانون است و نمی‌توان آن را تمدید کرد. علت این است که در قانون زمان دقیق تعیین شده است.

وی درخصوص راهکار پیش‌بینی شده، توضیح داد: قرار است تا پس از این تاریخ به صورت تدریجی شاهد قطع خدمات دولتی و حکومتی به واحدهای صنفی بدون شناسه یکتا باشیم. علت ایجاد محدودیت تدریجی این است که ما قصد ایجاد نارضایتی نداریم بلکه می‌خواهیم مردم را نسبت به دریافت شناسه یکتا ترغیب کنیم.

سیاح در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: از ابتدای سال 1401 بالغ‌بر یک میلیون و 400 هزار پروانه کسب به شناسه یکتا تبدیل شده است. امیدوار هستیم که در بازه حدود 4 هفته باقیمانده دیگر، پروانه‌های کسب باقیمانده که حدود دو میلیون واحد هستند نیز شناسه یکتای خود را دریافت کنند.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال تسنیم درباره علت عدم تسهیل صدور درخواست‌های مجوز ایجاد جایگاه‌های سوخت جدید گفت: جایگاه‌های سوخت شرایط خاصی دارند که سبب شده تا هیأت مقررات‌زدایی بپذیرد مراحل دریافت مجوز آنها سخت باقی بماند. یک مسأله این است که شرکت نفت می‌گوید بیشتر از ظرفیت تولید در حال توزیع هستیم و جایگاه جدید ایجاد نشود. بحث دیگر اینکه اگر جایگاه جدیدی ایجاد شد باید نظارت انجام شود تا شاهد قاچاق سوخت نباشیم. عزیزان شرکت پالایش و پخش قول دادند تا خردادماه معیارهای تشخیص صدور مجوز جدید را سامانه‌ای کنند. تاکنون معیارها مشخص بود اما توسط کارشناس بررسی می‌شد.

سیاح در مورد مجوزهایی که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند، مانند 13 مجوز حوزه میراث فرهنگی، تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها در انجام وظایف خود اهمال‌کاری می‌کنند. امیدوار هستیم کار به برخورد کشیده نشود و این دستگاه‌ها به احترام شعار سال، دستور رئیس جمهور و کارآفرینانی که در این شرایط به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند عقب‌ماندگی خود را جبران کنند.