هشدار درباره سهمیه‌فروشی ارزی؛ بسیاری از شرکت‌ها سهمیه ارزی سال‌ 1403 را پیش‌خور کرده‌اند و چنانچه ارز مورد نیاز آنها تامین نشود، سهمیه‌فروشی ارزی محتمل خواهد بود.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران در نشست چهاردهم هیات نمایندگان این اتاق با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی سال1403 دفاتر تخصصی وزارت صمت، از بندهای این دستورالعمل انتقاد کرد.

مازیار نوربخش در این‌باره گفت: در بخشی از این بخشنامه چنین قید شده که چنانچه ارزی در سال قبل خریداری شده باشد از سهمیه سال جاری کسر می‌شود. در عین حال از تاریخ اول فروردین 1403 استفاده از سهمیه سال 1402 امکان‌پذیر نیست.

او با اشاره به اینکه این بخشنامه برای واحدهای تولید و تجاری مشکل ایجاد می‌کند، ادامه داد: بسیاری از شرکت‌ها سهمیه سال‌ آینده خود را پیش‌خور کرده‌اند و چنانچه ارز مورد نیاز آنها تامین نشود، بروز پیامدهایی چون افزایش قیمت‌ها و سهمیه‌فروشی ارزی محتمل خواهد بود.

از دیگر مواردی که نوربخش به آن انتقاد داشت، میزان سهمیه ثبت سفارش شرکت‌های تازه‌تاسیس بود که معادل 100 هزار دلار تعیین شده است.

به گفته نوربخش با تعیین این سهمیه، فاصله شرکت‌های تازه‌تاسیس با شرکت‌های متقدم افزایش یافته و رقابت را برای آنها بسیار سخت می‌کند.

احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز توضیح داد که نگارش بخشنامه مربوط به مقررات واردات سال 1403 در اوایل اسفندماه در اختیار کمیسیون واردات اتاق ایران قرار گرفت که برای بررسی آن جلسات مشترکی با معاونان و مشاوران وزارت صمت برگزار شد.

او گفت: مساله این است که از یک سو، وزارت صمت و بانک مرکزی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند و در سوی دیگر تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان نیز برای ادامه فعالیت‌های خود نیازهای متنوعی دارند. درنهایت پس از 5 تا 6 بار اصلاح، این بخشنامه روز دهم فروردین‌ماه ابلاغ شده است که البته تا روز گذشته نیز عملیاتی نشد.

فرشچیان افزود: در ماده 16 این بخشنامه چنین آمده است که تخصیص‌های درج شده در سال 1402 که تا پایان این سال مشمول تخصیص ارز نشده باشند، به سقف ثبت سفارش سال 1403 اضافه می‌شود و به تعبیر دیگر، این سهمیه‌ها مازاد بر سهمیه 1403 اعمال می‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه دستورالعمل مربوط به ثبت سفارش‌های سال 1403 نخستین گام دولت برای بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی است، ادامه داد: دولت پیش از اقدام برای تصویب این دستورالعمل پیش‌نویس آن را برای اتاق ایران ارسال کرد تا استعلام نظر بخش خصوصی را نیز دریافت کند. اتاق نیز البته تلاش کرد تا برخی از بندهای آن را اصلاح کند.

احمدرضا فرشچیان در بخش دیگری از سخنانش از وضعیت سامانه جامع تجارت انتقاد کرد و گفت: حدود یک ماه از سال سپری شده و گویی سامانه جامع تجارت در خواب است. این درحالی است که سال جاری به‌عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده و دستیابی به این هدف نیازمند برنامه‌ریزی است. اما اکنون با وضعیتی که این سامانه دارد، تولیدکنندگان و بازرگانان نمی‌دانند تکلیف چیست و در این شرایط، هیچ فعالیتی شکل نمی‌گیرد. اما درخواست بخش‌خصوصی از دولت این است که باتوجه به شعار تعیین شده برای امسال، زمینه مشارکت مردم در رونق اقتصادی را فراهم کند.