تحقیق و تفحص مجلس از ماده 41 قانون کار؛ در طول بیش از ۳۰ سال است که روی ماده ۴۱ که با معیشت نیمی از جمعیت کشور در ارتباط است، هیچ نظارت و تحقیق و تفحصی صورت نگرفته است.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تقدیر از اقدام مجلس در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، خواستار استفاده از اهرم نظارتی مجلس بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار شد که با معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور در ارتباط است.

سمیه گلپور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: در این طرح پیشنهاد شده واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان نرخ تورم» اصلاح شود و دستمزد سالانه کارگران به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی تعیین شود اما سوال این است که درخصوص کارمندان دولت که طبق قانون افزایش حقوق آنها به میزان تورم صورت می‌گیرد امسال چند درصد افزایش لحاظ شد؟

وی ادامه داد: به‌رغم اینکه نرخ تورم نزدیک ۵۰ درصد بود اما حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافت بنابراین عبارت به میزان تورم را هم جایگزین کنیم، نمی‌تواند کمکی به حقوق کارگران کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در عین حال با بیان اینکه اگر حقوق و دستمزد کارگران هر ساله متناسب با تورم رشد می‌کرد اکنون دچار عقب افتادگی مزدی نبودند، گفت: وضعیت معیشتی کارگران فراتر از تغییر یک عبارت است، چون حتی شاهدیم وقتی کلمه «به میزان تورم» هم وجود دارد باز تغییری در حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود.

گلپور تصریح کرد: ما از اقدام نمایندگان در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تشکر می‌کنیم ولی لفظ به میزان تورم چقدر توانسته حقوق کارمندان را تغییر دهد که اکنون حقوق کارگران با این اصلاح واژه تغییر کند؟

این مقام کارگری ادامه داد: در ماده ۴۱ صرفنظر از بحث نرخ تورم، سبد معیشت را هم داریم و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم اگر درصدد کمک به کارگران و حقوق آنها هستند، حسن نظارت خود را بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار نشان بدهند.

وی یادآور شد: در طول ادوار بیش از ۳۰ سال است که روی ماده ۴۱ که با معیشت نیمی از جمعیت کشور در ارتباط است، هیچ نظارت و تحقیق و تفحصی صورت نگرفته است، در حالی که مجلس باید از اهرم نظارتی خود استفاده و به وظیفه نظارتی خود عمل کند.