شناسه یکتا سند هویت فعالان اقتصادی می‌شود؛ از ابتدای سال 1401 مجوز کسب‌وکار فقط به صورت یک فایل الکترونیکی با شناسه یکتا صادر می‌شود و مجوز الکترونیک سند هویت فعالان اقتصادی خواهد شد.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی از پروژه بهبود محیط کسب‌وکار در نشست یکصدوسوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با اشاره به اینکه دو ماموریت محوری مرکز ملی بهبود کسب‌وکار و پروژه بهبود محیط کسب‌وکار، تولد آسان کسب‌وکارها و رشد سریع آنهاست، گفت: تولید آسان از طریق تسهیل مجوزها و رشد سریع با حذف مقررات مانع سرمایه‌گذاری مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

سیدامیر سیاح با ارائه توضیحاتی درباره چگونگی صدور مجوز از ثبت الکترونیکی آن تا صدور غیرحضوری مجوز گفت: از ابتدای سال 1401 مجوز کسب‌وکار فقط به صورت یک فایل الکترونیکی با شناسه یکتا صادر می‌شود. در عین حال به زودی مجوز الکترونیک (شناسه) سند هویت فعالان اقتصادی برای دریافت خدمات خواهد بود.

او با توضیح اینکه شناسه یکتا به حساب تجاری افراد وصل می‌شود، عنوان کرد که تا پایان مردادماه بالغ‌بر 7 میلیون مجوز شناسه الکترونیکی صادر و به صاحبان کسب‌وکار داده می‌شود.

او با بیان اینکه گام دوم بهبود محیط کسب‌وکار، مانع‌زدایی از سرمایه‌گذاری است، ادامه داد: بار مقرراتی زیاد، دامنه فعالیت‌های اقتصادی و عمل نوآوران را محدود ‌می‌کند. از این رو پاک‌سازی این مقررات فضای کسب‌وکار را برای فعالیت مساعد ‌می‌کند. در واقع مقرره باید باشد اما نباید دست و پای فعالان اقتصادی را ببندد.

او در ادامه پیشنهاداتی را برای همکاری هیات مقررات‌زدایی و شورای گفت‌وگو بیان کرد و گفت: راه‌اندازی نهضت مقررات‌زدایی، ایجاد ستاد پیگیری موانع سرمایه‌گذاری و تولید، کمک به اجرای مواد 24 و30 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، تعیین جایگاه ایران در رتبه‌بندی جدید بانک جهانی (آمادگی کسب‌وکار) حذف خصولتی‌ها از رقابت با بخش خصوصی از جمله این پیشنهادات است و انتظار می‌رود بخش خصوصی برای پیگیری و اجرای این پیشنهادات همکاری موثری داشته باشد.

افشین سهراب‌خان، رئیس سازمان بازرسی استان تهران، در واکنش به گزارش ارائه شده از سوی سیاح عنوان کرد که تولد آسان و رشد سریع کسب‌وکارها خوب است اما اگر این نوزاد شیر و غذای کافی نداشته باشد، تلف می‌شود.

او افزود: مساله این است که وزارت اقتصاد برخوردی با بانک‌ها که خود مانع تولید هستند، نداشته است. توپ بهبود محیط کسب‌وکار در زمین بخش خصوصی نبوده و همچنان دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه مسئول هستند. افزون بر این، توجه به این نکته نیز ضروری است که دولت در همه بخش‌ها از جمله تجارت، قیمت‌گذاری و تسهیلات‌گیری رقیب بخش خصوصی است.