ایران؛ شاهراه عبور شناورها؛ توجه به اقتصاد دریامحور به گونه‌ای است که رئیس جمهور تأکید دارد مراکز اقتصادی و برخی صنایع باید به شهرهای جنوبی و شمالی کشور که دارای سواحل و بنادر هستند منتقل شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت‌صنف، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و رئیس کمیته بنادر و دریانوردی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به نقد این مهم پرداخته است که چرا هیچ‌کس پاسخگوی عدم توسعه حوزه بنادر و دریا نیست؟

توسعه اقتصاد دریامحور و حرکت جدی در این مسیر، پیشرفت و استعلای کشور در همه بخش‌ها را تضمین می‌کند. اشتغال‌زایی، کسب درآمدهای هنگفت ارزی، رشد اقتصادی مناسب، توسعه صادرات و تحرک بخش تولید با ایجاد ارزش افزوده فراوان، همگی با رونق اقتصاد دریامحور دست‌یافتنی است.

ایران به دلیل داشتن ظرفیت‌های فراوان در حوزه دریا و بنادر، موقعیت خاص سوق‌الجیشی و ژئوپلیتیکی، شرایط بسیار ویژه و مهمی دارد که باید با برنامه‌ریزی اصولی و تسهیل قوانین بالادستی، با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی برای توسعه همه‌جانبه، از چنین ویژگی‌ها و پتانسیل‌هایی استفاده کند.

نکته قابل توجه اینکه همه این موضوعات برای رسیدن ایران به جایگاه شاخص در بخش دریا و بنادر نیازمند مدیریت متمرکز در سیاست‌گذاری و اجراست تا اقتصاد دریا به عنوان ظرفیتی برای دور زدن تحریم‌ها و رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی برنامه پیشرفت هفتم مورد توجه قرار گیرد و با پایان دادن به پراکندگی تصمیمات و اقدامات جزیره‌ای، مسیر واحد پیشرفت کلی توسعه دریامحور در پیش گرفته شود.

متأسفانه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های دریایی و بنادر کشور که هم‌اکنون به روش‌های سنتی از آن استفاده می‌شود، به‌درستی ظهور و بروز نیافته و به کار گرفته نشده است. بخش بزرگی از ظرفیت‌های بنادر و پسکرانه‌های کشور هم‌اکنون خالی است و حتی جمعیت آنچنانی در آن وجود ندارد، در حالی که در دنیا تا شعاع 100 متری چنین مناطقی شهرها به صورت گسترده و فشرده بنا شده‌اند.

کشورهایی که دارای چنین ظرفیتی هستند تا بیش از 50 درصد جمعیت کشورشان در سواحل ساکن هستند اما در ایران به دلیل نبود زیرساخت‌ و کم‌توجهی به مسأله توسعه دریا و بنادر فقط 9 درصد جمعیت کشور در چنین مناطقی ساکن هستند. در حالی که اغلب کشورهای برخوردار از دریا، صنایع خود را در سواحل مستقر کرده‌اند و بخش عمده تولید ناخالص داخلی‌شان در کنار ارزآوری و اشتغال‌زایی نتیجه فعالیت این صنایع و توسعه اقتصاد دریاپایه است، در بنادر ایران به دلیل نبود امکانات و زیرساخت، آمار بیکاری بالاست.

اینکه چرا ایران با وجود برخورداری از نعمت دریا در شمال و جنوب، نوار ساحلی طویل و بنادر و جزایر زیاد نتوانسته به نسبت کشورهای دارای ظرفیت‌های مشابه، جایگاه شایسته‌ای در این بخش داشته باشد، ناشی از تعدد تصمیم‌گیری در مناطق آزاد، جزایر، بنادر و حوزه دریاست. وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های مستقل هر کدام در این مباحث به تنهایی تصمیم‌گیری می‌کنند و در حالی که عملکرد ضعیفی دارند، در زمان پاسخگویی درباره دلایل عدم توسعه و پیشرفت و اشتغال‌زایی، حرفی برای گفتن ندارند. به عنوان نمونه اکنون بسیاری از بنادر و پسکرانه‌های کشور به جای پیشرفت و توسعه، محل دپو و انبار کالاها شده‌اند، در حالی که بنادر و پسکرانه‌ها باید محلی برای پیشرفت با ایجاد ارزش افزوده باشند.

در این میان دولت و تصمیم‌گیران حاکمیتی باید با اجرای سیاست‌های درست و کارشناسانه، شرایط زیست و فعالیت را برای ساکنان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این مناطق مهم زرخیز تسهیل کنند و نگذارند ظرفیت‌های بنادر و بخش‌های مرتبط با دریا خالی و بدون استفاده باقی بماند. بی‌توجهی به چنین مسائلی تا جایی است که برخی سرمایه‌گذاران خارجی کشتی‌های خود را نزدیک ایران مستقر و سنگ‌ها را به صورت تناژ و حجیم از داخل کشور خریداری و روی دریای عمان آنها را در همان کشتی‌ها به سنگ‌های تزئینی تبدیل می‌کنند و با قیمت گزاف به خود ما می‌فروشند؛ یعنی صادراتی که تبدیل به واردات برای کشور با قیمت گزاف می‌شود. این موضوع بیانگر آن است که توجهی به ایجاد ارزش افزوده در کالاهای تولیدی و استقرار صنایع در پسکرانه‌ها و بنادر نمی‌شود تا از این طریق هم اشتغال‌زایی شده و هم ارز قابل توجهی نصیب کشور شود.

در موضوع صنعت بانکرینگ و خدمات‌رسانی به کشتی‌های عبوری نیز ایران ظرفیت‌های زیادی دارد ولی آنگونه که باید نتوانسته همچون دیگر کشورهای حوزه خلیج‌فارس در این بخش فعال باشد. ما یک تعداد جزایر داریم و از طرفی در مسیر شاهراه عبور شناورها در دریا قرار گرفته‌ایم اما متأسفانه از این بازار چند صد میلیون دلاری با وجود به ظرفیت‌های موجود، هیچ سهمی نداریم، در حالی که یکی از راه‌های اصلی رسیدن به اهداف توسعه کشور از بُعد «اقتصاد دریامحور» می‌تواند تمرکز بر همین بخش باشد.

به هر حال ایران کشوری است که از شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد و در چنین شرایطی می‌تواند با بهره‌گیری از ناوگان حمل‌ونقل خود یا فعال کردن صنعت بانکرینگ، سهم قابل ملاحظه‌ای را از این بازار مهم اقتصادی به دست آورده و ارزآوری کند و چنانچه نسبت به این مهم کم‌توجهی کرده و از چنین ظرفیتی استفاده نکنیم، بی‌تردید این بازار مهم را در رقابت با کشورهای همسایه از دست خواهیم داد.

توجه به اقتصاد دریامحور به گونه‌ای است که رئیس جمهور تأکید دارد مراکز اقتصادی و برخی صنایع باید به شهرهای جنوبی و شمالی کشور که دارای سواحل و بنادر هستند منتقل شود یا در این مناطق سرمایه‌گذاری لازم برای تولید با ایجاد ارزش افزوده انجام شود. این رویکرد می‌تواند صادرات را پررونق کرده و مانع هدررفت منابع در تولید شود و از طرفی نیز کالاهای صادراتی، با ارزش افزوده بالا صادر خواهند شد.

در حال حاضر- و البته از سال‌های گذشته - کشور با محدودیت منابع آبی روبه‌رو است، در چنین شرایطی بخش عمده‌ای از منابع آبی شیرین صرف تولید در صنایعی می‌شود که در مناطق خشک و کم‌آب کشور قرار دارند. در واقع استقرار بخشی از صنایع بزرگ آب‌بر در مناطق کویری، موجب شده همگی از سرشاخه‌های آب‌های شیرین تغذیه می‌کنند؛ ذخایر بی‌بدیلی که هر قطره آن ارزشمند است. این در حالی است که همه کشورهایی که به دریا دسترسی دارند، صنایع خود را در کنار دریا بنا کرده‌اند به طوری که کشورهای حوزه خلیج‌فارس بالغ ‌بر 11 میلیارد مترمکعب ظرفیت آب شیرین‌کن دارند یا آب مورد نیاز صنایع را از دریا می‌گیرند اما در ایران اینگونه نیست و از این بخش سهم ناچیزی دارد.

در چنین شرایطی باید نگاه‌ها به ظرفیت‌های موجود دریا و بنادر عوض شود، چرا که ایران دارای مزایا و قابلیت‌های فراوان در این بخش است و می‌توان امیدوار بود اقتصاد کشور با توسعه بخش دریا متحول شود. از این رو توجه به ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران به حوزه‌های مختلفی چون حمل‌ونقل دریایی، صنایع و گردشگری ضروری است، زیرا این بخش خصوصی واقعی است که می‌تواند در تمام حوزه‌ها به‌ویژه حمل‌ونقل دریایی حداکثر بهره‌وری را به عمل بیاورد. از طرفی دولت‌ها به جای تصدی‌گری در این حوزه باید تسهیل‌گری کنند تا بخش خصوصی واقعی وارد عرصه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی شود.

منبع: ماهنامه بندر و دریا