نظارت بر بازار پول می‌خواهد؛ افزایش بازرسی و نظارت بر بازار در صورتی که منابع مالی آن از محل تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی تأمین شود، قابل اجرا است.

به گزارش صنعت‌صنف، سخنگو و نائب‌ رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لایحه دوفوریتی دولت به مجلس که بر اساس آن دولت خواستار رفع خلأهای اجرایی و بهینه‌کردن تأثیر آرای سازمان تعزیرات حکومتی شده تا بتواند نظارت بهتری بر بازار و قیمت‌ها داشته باشد، گفت: افزایش بازرسی و نظارت بر بازار در صورتی که منابع مالی آن از محل تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی تأمین شود، قابل اجرا است.

مهدی امیدوار افزود: اتاق اصناف ایران از محل تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، ۴۰۰ میلیارد تومان از خزانه دولت طلبکار است، این در حالی است که سهم دو شریک صنفی اتاق اصناف ایران (وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی) از محل این قانون پرداخت می‌شود.

امیدوار اضافه کرد: اگر قرار است از ظرفیت‌های بازرسی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور در جهت افزایش رضایتمندی، کوتاه شدن فرایند بازرسی و اثرگذاری موثر دراقتصاد کشور استفاده شود، بی‌تردید باید منابع مالی آن از حقوق بحقه اتاق‌های اصناف، تأمین شود.

وی تأکید کرد: در یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد تا زمانی که اصول اولیه اقتصادی که همان تعادل عرضه و تقاضا در بازار است، برقرار نشود، بازرسی و نظارت و برخورد با متخلفان مثمرثمر نخواهد بود. بنابراین پیش از هر اقدامی نیاز است تا ابتدا برداشت مسئولانه‌ایی از قوانین مصوب کشور وجود داشته باشد و سپس از ابزارهای دیگری مانند بازرسی استفاده شود.