مدنی‌زاده در مجلس چه گفت؟؛ سیدعلی مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم در نشست علنی امروز دوشنبه 26 خردادماه 1404 مجلس شورای اسلامی به ارائه و دفاع از برنامه‌های خود برای اداره وزارت اقتصاد پرداخت.

به گزارش صنعت‌صنف، وزیر پیشنهادی اقتصاد در این نشست ابتدا خباثت، دناعت و جسارت سبوعانه رژیم تروریستی کودک‌کش، منحوس و مجهول در هتک حرمت میهن عزیزمان را محکوم کرد و همچنین شهادت سرداران رشید اسلام و جمعی از برجسته ترین دانشمندان کشورمان را تبریک و تسلیت گفت.

مدنی‌زاده افزود: خداوند را شاکرم که به کسی وامدار نیستم و در برابر شما نمایندگان ایستاده‌ام تا با شما برای آینده‌ای دیگر پیمان ببندم؛ آینده‌ای که در آن ایران نه فقط تاب‌آور و مقتدر بلکه رقابت پذیر و الهام بخش باشد و می‌کوشم از این نطق برای ترسیم چشم‌انداز و ارائه برنامه ای دقیق برای تحول در اقتصاد کشور بهره بگیرم و به برخی دغدغه‌های شما پاسخ دهم و این نطق آغازگر یک قرارداد اخلاقی با مجلس و ملت است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد، با اشاره به وضعیت تحصیلی خود، ادامه داد: در این رابطه بررسی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی انجام و تائیدیه‌های لازم صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ دانشگاه، بنیاد، نهاد و یا شخص حقیقی و حقوقی تعهدی نداشته و ندارم، گفت: تنها تعهد من به اسلام، ملت ایران، انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب، قانون اساسی، نمایندگان ملت و رئیس جمهور است و تعهد من به خون شهدایی است که همه چیز خود را در راه خدا و عزت و آبروی کشور فدا کرده اند و بر همه ما نیز فرض است که به آنها اقتدا کرده و از جان، مال و آبروی خود گذشته و قدم به میدان عمل بگذاریم و تعهدات خود را عملی کنیم.

مدنی‌زاده با بیان اینکه افتخار می‌کنم فرزند همین سرزمین هستم، ادامه داد: اگر به فرمایش رسول اکرم (ص) که علم را فرا گیرید حتی اگر در چین باشد در دانشگاه‌های معتبر جهانی علومی را آموختم، آن را پیش درآمدی برای خدمت به مردم عزیز می‌دانم و تحصیل و دانش روز نه برای تبلیغ بلکه برای بومی‌سازی و حل مسائل واقعی کشور است.

مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق نیستم

وزیر پیشنهادی اقتصاد یادآور شد: باور دارم که توسعه و پیشرفت نه با نسخه برداری، کپی و ترجمه صرف بلکه با ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی ممکن می شود؛ نه مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق هستم و نه اسیر شعارهای مردم فریب؛ رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که برای پیشرفت علمی از همه توانایی‌های غربی‌ها استفاده شود و از شاگردی کردن و یاد گرفتن ننگمان نمی‌آید بلکه از همیشه شاگرد بودن ننگمان می‌آید.

وی ادامه داد: به دنبال حل مسائل اقتصادی و مبنا قرار دادن عدالت در دستیابی به فرصت های برابر و رفع معیشت مردم هستم؛ برنامه ارائه شده برای ادامه شرایط و وضع موجود بوده و برای شرایط جنگی نیز برنامه تکمیلی خود را ارائه خواهم کرد.

مدنی‌زاده یادآور شد: کیک اقتصاد ایران کوچک شده و بدون بزرگ کردن آن وضعیت بهبود نمی‌یابد اما کیکی که بزرگ شود و به تعداد محدودی شرکت که از رانت منابع طبیعی و یا واردات استفاده می‌کنند برسد دردی از درد مردم دوا نمی‌کند.

مدنی‌زاده در تشریح برنامه های پیشنهادی خود، اظهار داشت: با تجربه اجرایی در دل نهادهای کشور از ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعلام می‌کنم در راستای مردمی‌سازی اقتصاد اصلی‌ترین برنامه من تحقق سیاست‌های اصل 44 است، متاسفانه بعد از 20 سال از ابلاغ این سیاست ها هنوز بیش از 80 درصد اقتصاد در اختیار بخش غیر خصوصی است و مالکیت‌ها را داده‌ایم و مدیریت‌ها را نگه داشته‌ایم و در دوره وزارت اقتصاد و دارایی بنده گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت اول خواهد بود.

وی افزود: در این دوره سرمایه‌گذاری‌های مردم را تضمین کرده و شرایط فضای رقابت سالم برای آحاد اقتصادی تسهیل خواهد شد و برای مسئله واگذاری‌ها ابتدا بنگاه‌ها باید اصلاح ساختار شده سپس ساختار مدیریتی خصوصی بر آن شکل گرفته و به صورت مشروط واگذار گردد و پس از تائید پس از چند سال واگذاری قطعی صورت گیرد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار یکی دیگر از برنامه ها است؛ متاسفانه بی‌ثباتی قوانین و مقررات تاکنون خود مانع اصلی فضای کسب و کار بوده است، برنامه جدی بنده برای رفع این موانع خودساخته است به عنوان نمونه ماجراهای تخصیص ارز و مصیبت‌هایی که در گمرکات برای ما ایجاد کرده است را باید حل کنیم و برنامه وزارت اقتصاد علاوه بر تکمیل پروژه سامانه ملی مجوزها اهتمام حداکثری برای رفع مانع اصلی اخذ مجوزها است تا فاصله ایده تا عمل برای مردم به کوتاه ترین زمان برسد و رشد تولید به سرعت محقق شود. همینطور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون رفع موانع تولید از اولویت‌های وزارت اقتصاد خواهد بود.

وی با بیان اینکه مولدسازی‌های دارایی‌های دولت گامی دیگر برای مردمی‌سازی اقتصاد است که متاسفانه با وجود دارایی‌های فیزیکی عظیم دولت هیچ درآمد قابل توجهی نصیب دولت نمی‌شود و این دارایی‌ها معطل مانده است و برنامه جدی من استفاده حداکثری از ظرفیت قانون برنامه هفتم در ماده 19 و همینطور قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها است که کمک کرده است تا با ظرفیت مشارکت عمومی بتوانیم مولدسازی دارایی‌ها را محقق کنیم همین طور طرح بانک توسعه که در قانون برنامه نیز به آن اشاره شده است اقدام دیگری در وزارت اقتصاد خواهد بود.

مدنی‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال، گفت: در حال حاضر دنیا با انقلاب صنعتی چهارم روبه‌و است و عقب‌ماندگی از این گردونه یک عقب‌ماندگی عمیق و طولانی برای ما رقم خواهد زد. در حالی که این انقلاب یعنی انقلاب هوش مصنوعی می‌تواند یک فرصت طلایی برای جبران عقب افتادگی‌های اقتصاد کشور باشد و نقش هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال را در همین جنگ امروز به خوبی مشاهده می‌کنیم و برنامه وزارت اقتصاد بحث اقتصاد دیجیتال و پیوستن به جلگه کشورهای پیش رو در این حوزه است.

وی افزود: نظام بانکی ما نیز امروز دچار آسیب‌های جدی است، بیش از 10 سال است که در حوزه نظام بانکی، فعالیت های تحقیقی و پیگیری برنامه های اصلاح نظام بانکی را در دستورکار داشته‌ام و این سوال مطرح است که تا کی مردم و تولیدکنندگان باید نالان از کمبود تسهیلات باشند و تا کی باید به دنبال تسهیلات خرد بدوند و تا کی باید بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات داده ولی مردم عادی و بنگاه‌ها دسترسی نداشته باشند و برنامه‌ای که برای اصلاح نظام بانکی تدوین شده است چندین محور مختلف را دارد؛ اول حمایت کامل از بانک مرکزی در اجرای پروژه نظام بانکی، در این راستا پروژه حل و فصل بانک‌های ناتراز جزء اولویت‌های اول است.

مدنی‌زاده تاکید کرد: اصلاح ساختار دارایی ها و بدهی های بانک ها، فعال کردن ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید جهت تسریع واگذاری بنگاه ها و اموال در اولویت خواهد بود و بانک هایی که با افزایش سرمایه و اصلاح ساختار قابلیت اصلاح نداشته باشند مسیر ادغام، انحلال و یا دیگر روش‌های حل و فصل را طی خواهند کرد و معتقدم تا روزی که مسئله ناترازی بانکی و بودجه را حل نکنیم مسئله تورم حل نخواهد شد و دوستانی که از برنامه بنده برای کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی سوال کردند بدانند برنامه اصلی من کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه است و از این طریق است که می توان جلوی رشد نقدینگی و رشد اضافه برداشت بانک‌ها محقق شود و در نتیجه کنترل تورم محقق شده و کاهش ارزش پول ملی را می‌توانیم متوقف کنیم و ثبات را به اقتصاد بازگردانیم.

حذف وام‌دهی ارتباطی بانک‌ها

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: اصلاح ترازنامه بانک‌های زیر نظر وزارت اقتصاد را از طریق کاهش سریع بنگاه‌داری این بانک‌ها و فروش اموال مازاد و از طریق ایجاد توکن‌های قابل خرید و فروش در بازار سرمایه و همچنین حل و فصل مطالبات جاری کلان و حذف وام دهی ارتباطی بانک ها از برنامه ها است و همچنین تعیین تکلیف اختلاف حساب بدهی دولت با بانک ها را در دستورکار خواهم داشت و کمک به گسترش تسهیلات خرد به مردم و بنگاه های کوچک و متوسط از طریق انتشار اوراق از برنامه های اقتصادی دولت در صورت تصدی بنده در وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود.

مدنی‌زاده گفت: تامین مالی زنجیره تولید در کشور دارای اهمیت است؛ همچنین ایجاد کارت اعتبار خرید برای مردم با اولویت جوانان در قالب طرح های کمک به ازدواج و فرزندآوری از طریق اتصال آن به طرح تامین زنجیره‌ای در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تامین مالی کنسرسیومی بانک ها در پروژه های بزرگ نفتی و انرژی و همچنین تکمیل زنجیره های صنعتی و معدنی در دستور کار قرار دارد. در این میان تاسیس بانک توسعه و بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی با ارسال لایحه خدمت مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ها پیش‌بینی شده است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش نرخ سود و بهره بانکی، تصریح کرد: با کاهش تورم می‌توانیم نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم؛ با مبارزه با سفته بازی‌ها و مبارزه با خروج سرمایه از کشور می توانیم جلوی رشد نقدینگی را در کشور بگیریم.

مدنی زاده ادامه داد: قانون برنامه به اصلاح نظام تامین مالی تولید از طریق اصلاح بازار سرمایه پرداخته است؛ این مهم بحث جهت دهی سرمایه گذاری های مردمی به سمت بخش های با بالاترین بازده در کشور خصوصا حوزه‌های انرژی و اقتصاد دیجیتال است.

وی بیان کرد: ساماندهی مالیات‌ها و معافیت‌ها و اتصال آن به نظام یارانه‌ای از طریق پیاده‌سازی نظام مالیات بر درآمد و یکپارچه سازی مالیات با یارانه ها پیش‌بینی شده است؛ از این طریق عدالت مالیاتی را به جامعه برگردانده و درآمد دولت را افزایش خواهیم داد و کسری بودجه را کم می‌کنیم و همزمان می‌توان مسئله فقر را از بین برد و معیشت دهک های پایین را از تضمین کرد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: در این میان بحث کاهش مالیات تولید و سرمایه‌گذاری و هدفمندسازی معافیت‌های از دیگر برنامه‌هایی است که پیش‌بینی کرده‌ام؛ همچنین پروژه هوشمندسازی مالیات ها با رویکرد مودی محوری به منظور کاهش هزینه مالیات‌ستانی و افزایش شفافیت و سهولت در مالیات‌ستانی و مبارزه با فساد در دستور کار قرار دارد.