واگذاری زمین بانک‌ها به نهضت ملی مسکن؛ یکی از تکالیف بانک‌ها طبق قانون، خروج آنها از بنگاه‌داری است؛ برخی بانک‌ها اعلام تمایل کردند تا زمین‌های خود را طبق الگوی مصرف و نه مسکن سرمایه‌گذاری به بخش مسکن حمایتی تخصیص دهند.

به گزارش صنعت‌صنف، بیست‌ویکمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزیر راه و شهرسازی، با تمرکز بر تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی و تسریع در اجرای طرح‌های مسکن حمایتی برگزار شد. در این جلسه تصمیماتی درباره کاهش نرخ سود و انتقال بخشی از منابع بانکی به بانک مسکن برای حمایت از پروژه‌های نیمه‌تمام گرفته شد.

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره جزئیات این جلسه گفت: بخش عمده این جلسه به موضوع تسهیلات بانکی تخصیص یافت و قرار شد تا همکاری بانک‌ها برای انعقاد قراردادهای جدید تسهیل شود. همچنین قراردادهایی که تسهیلات آنها منعقد شده شرایط مطلوب‌تری داشته باشند و تخصیص‌ها در زمان مناسب انجام شود تا در اجرای طرح‌های مسکن تسریع ایجاد شود.

علی قائدی افزود: بر اساس آمار، تاکنون حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدند که از این تعداد یک میلیون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشارکت معدنی منعقد شده است و مابقی در صف انعقاد قرار دارند.

بر اساس بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن قرار شد قرارداد مشارکت مدنی واحدهای معرفی شده منعقد شود.

به گفته قائدی، از یک میلیون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده، حدود ۴۷۰ هزار واحد جزو طرح‌های حمایتی مسکن هستند و در تعهد دولت قرار دارند. همچنین، حدود ۸۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی به جز مسکن مهر وجود دارد که تسهیلات آنها باید پرداخت شود. از این ۸۷۰ هزار واحد تاکنون ۴۷۰ هزار واحد قراردادشان منعقد شده و حدود ۴۰۰ هزار واحد قراردادشان منعقد نشده است که بانک‌ها مکلف شدند تا در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی تسریع لازم را انجام دهند.

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین توضیح داد: در ابتدای دولت چهاردهم واحدهایی که تسهیلات آنها منعقد شده بود ۳۶۰ هزار واحد بود و هم اکنون بعد از ۱۱ ماه این قرارداد به تعداد ۴۰۷ هزار واحد رسیده است. یعنی حدود ۱۱۰ هزار واحد در دولت چهاردهم قراردادشان منعقد شده که عملکرد به نسبت مناسبی در مقایسه با طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که حدود ۷ سال زمان برده است به شمار می‌رود. اما همچنان عقب ماندگی وجود دارد بنابراین بانک‌ها باید به تعهد خود برای پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن عمل کنند.

وی افزود: بانک‌های دولتی عموماً عملکرد بهتری داشتند و بانک‌های خصوصی عملکردشان در پرداخت تسهیلات مسکن مناسب نبوده است.

کاهش نرخ سود تسهیلات به 18 درصد

بنابر اعلام پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه اظهار داشت: طبق جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن قرار شد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۳ تا ۱۸ درصد برای واحدهای مسکن حمایتی عملیاتی شود و این تکلیفی است که چهار دستگاه شامل وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی باید در خصوص آن اقدام کنند.

وی یکی دیگر از تصمیمات اخذ شده در جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن را تخصیص ۲۰ درصد منابع مالی دیگر بانک‌ها به بانک مسکن عنوان کرد.

او توضیح داد: قرار است ۲۰ درصد منابع بانک‌ها برای تخصیص به مسکن به بانک مسکن انتقال یابد و بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی تسهیلات لازم را به بخش مسکن پرداخت کند. همچنین قرار شد تا سازوکار فرایند ارزیابی پروژه‌ها توسط بانک مسکن انجام شود.

قائدی اضافه کرد: یکی از تکالیف بانک‌ها طبق قانون، خروج آنها از بنگاه‌داری است؛ قرار شد تا بانک‌ها در این خصوص اقدام کنند و زمین‌ها و املاک خود را به فروش برسانند.

وی ادامه داد: در این خصوص برخی بانک‌ها اعلام تمایل کردند تا زمین‌های خود را طبق الگوی مصرف و نه مسکن سرمایه‌گذاری به بخش مسکن حمایتی تخصیص دهند و طی دوره زمانی خاص با سازوکاری که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مشخص می‌کند زمین‌هایی که توسط بانک‌ها به این امر اختصاص یافته ساخته شود و با ساز و کار وزارت راه و بانک مرکزی به فروش برسد.

قائدی درباره تامین زمین برای متقاضیانی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند به ویژه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها گفت: قرار شد تا چنانچه روستاهایی مناسب ساخت‌وساز در اطراف کلانشهرها شناسایی شوند به متقاضیان شهری تخصیص یابد و این تخصیص با اولویت متقاضیان بومی باشد و در مرحله دوم متقاضیان غیر بومی که تامین مسکن آنها انجام نشده و واجد شرایط هستند در اولویت باشند. تلاش می‌کنیم تا ماهیت روستاها به هم نریزد و در این کار باید ظرفیت‌سنجی مناسب انجام شود.

وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد که اراضی آماده‌سازی شده و با تامین خدمات زیربنایی و روبنایی با متقاضیان تخصیص یابد.

قائدی خاطرنشان کرد: قرار شده کمیته‌ای با دبیری سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مرتبط همچون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو به عنوان عضو این کمیته، چالش‌ها و موارد را بررسی و در این خصوص اقدام لازم را انجام دهند.