انتقاد شدید از خصوصی‌سازی ناکارآمد؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد خصوصی‌سازی در ایران، ساختار فربه دولت و تسلط آن بر بیش از ۹۰ درصد اقتصاد را عامل اصلی ناکارآمدی و ضعف تولید دانست و خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی شد.

به گزارش صنعت‌صنف، منوچهر متکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اجرای نامطلوب سیاست‌های خصوصی‌سازی گفت: دو محور مهم کشورداری - ساختار اجرایی دولت و ساختار اقتصادی کشور - نیازمند اصلاحات فوری و اساسی هستند. او تأکید کرد که به‌رغم شعارهای متعدد برای چابک‌سازی دولت طی چهار دهه گذشته، دولت‌ها سال به سال بزرگ‌تر و کم‌تحرک‌تر شده‌اند.

متکی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: در حالی‌که اقتصاد ایران باید مبتنی بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و دولت باشد، اکنون بیش از ۹۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت و نهادهای کلان است و بخش خصوصی واقعی تقریباً حذف شده است.

وی این روند را «تومور» اجرایی دانست و افزود: دولت‌ها نه‌تنها از وظایف سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت دور شده‌اند، بلکه در حوزه تصدی‌گری نیز بی‌ضابطه گسترش یافته‌اند. متکی هشدار داد که این وضعیت در صورت تداوم، باعث تبدیل دولت‌ها به مجموعه‌هایی فقیر و ناکارآمد خواهد شد.

به گفته وی، سازمان خصوصی‌سازی طی سه دهه تنها بین ۸ تا ۱۱ درصد از شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده و بقیه صرفاً در چرخه بین بخش‌های دولتی جابه‌جا شده‌اند؛ موضوعی که نباید خصوصی‌سازی تلقی شود.

او تأکید کرد: باید از تجربیات موفق جهانی بهره برد و نخبگان را به‌کار گرفت. سیاست‌هایی مانند مولدسازی، که در سایر کشورها موتور توسعه هستند، در ایران صرفاً ابزاری برای تأمین هزینه‌های جاری دولت شده‌اند.

در پایان، متکی خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی توسط دولت و وزارت اقتصاد شد تا فرآیند واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی آغاز شود و محدوده اختیارات دولت در حوزه اقتصادی کاهش یابد.

وی اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس آماده مقابله با هر طرحی است که منجر به گسترش اختیارات تصدی‌گری دولت شود.