قدرت خرید کارگران در سراشیبی سقوط؛ با ثبت تورم نقطه‌ای ۴۱.۲ درصدی در تیرماه ۱۴۰۴، فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد به‌ویژه کارگران شدت گرفته است.

به گزارش صنعت‌صنف، طبق اعلام مرکز آمار ایران در تیرماه 1404 شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۶۰.۲ رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد و نسبت به تیرماه سال گذشته ۴۱.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین تورم سالانه نیز به ۳۵.۳ درصد رسیده است.

این افزایش تورم، به‌ویژه بر قشر کارگران با درآمد ثابت، فشارهای اقتصادی فراوانی وارد کرده و به کاهش محسوس قدرت خرید آنان منجر شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین قدرت خرید کارگران طی یک سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و بسیاری از خانوارهای کارگری با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش مواجه شده‌اند.

در همین راستا، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با تسنیم، با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی کارگران، خواستار بازنگری فصلی در دستمزدها شد.

وی افزود: «در اقتصادی با نوسانات شدید مانند ایران، دستمزد باید به صورت فصلی و بر اساس تورم واقعی سبد معیشت به ‌روز رسانی شود».

گلپور با اشاره به اینکه تورم در بخش خوراکی‌ها به بیش از ۵۰ درصد رسیده، افزود: «کارگری که حقوقش را صرف مایحتاج اولیه می‌کند، عامل تورم نیست، بلکه قربانی آن است».

وی راهکارهای کوتاه‌مدت را شامل پرداخت یارانه هدفمند، توزیع کالای اساسی با نرخ ترجیحی، و ارائه تسهیلات مالی ارزان‌قیمت دانست و در بلندمدت نیز اصلاح ساختار مالیاتی، شفاف‌سازی بازار کار و توسعه تعاونی‌ها را ضروری خواند.

گلپور همچنین با انتقاد از عملکرد شورای عالی کار و بی‌توجهی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص معیشت کارگران، پیشنهاد تشکیل «قرارگاه ویژه کارگری» را مطرح کرد و از رئیس‌جمهور خواست تا اقدامات عاجل برای حل مشکلات این قشر زحمتکش اتخاذ کند.

در پایان، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که برای مقابله با آثار مخرب تورم بر اقشار کارگری، دولت، کارفرمایان و نهادهای اجتماعی باید برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای را اجرا کنند.

افزایش منظم حداقل دستمزدها، کنترل قیمت کالاهای اساسی، و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند از فشارهای مالی کارگران بکاهد و زمینه توسعه اقتصادی سالم را فراهم آورد.