گنجینه‌ خفته در انتظار شکوفایی؛ بخش معدن ایران، در صورت رفع موانع تامین مالی، ایجاد ثبات مدیریتی و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها و فناوری، می‌تواند به موتور محرکه اقتصاد ایران تبدیل شود.

به گزارش صنعت‌صنف، فریال مستوفی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی با اشاره به ظرفیت‌های بالای معدنی ایران که کشور ما در میان 15 کشور برتر دنیای از لحاظ ذخایر معدنی قرار داده است، به عملکرد محدود و چالش‌های اصلی حوزه معدن پرداخت.

ایران، سرزمینی که روی کمربند معدنی کوه‌زایی آلپ-هیمالیا قرار دارد، از موهبت زمین‌شناسی کم‌نظیری برخوردار است. وجود ۶۸ نوع ماده معدنی شناسایی شده، ذخایر قطعی بالغ بر ۶۰‌میلیارد تن و ذخایر احتمالی حدود ۸۰‌میلیارد تن، جایگاه ایران را در میان ۱۵ کشور برتر دنیا از لحاظ ذخایر معدنی تثبیت کرده است. از سنگ‌آهن و مس، طلا، سرب و روی گرفته تا عناصر نادر خاکی، پتانسیل‌های عظیم نهفته‌ای هستند که همگی می‌توانند موتور محرکه رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه زنجیره‌های ارزش صنعتی باشند.

صنایع معدنی مس و آهن، به‌دلیل پیوند عمیقی که با صنایع پایین‌دستی دارند و استراتژیک بودن‌ آنها، می‌توانند نقشی کلیدی در این چشم‌انداز ایفا ‌کنند. اما سوال اساسی اینجاست که چرا با وجود این گنجینه خدادادی، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی ایران متناسب با ظرفیت‌ بالقوه این بخش نیست؟ پاسخ در دل چالش‌های ساختاری، به‌ویژه در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری نهفته است.

 پتانسیل بالا، عملکرد محدود

با وجود ظرفیت‌های خیره‌کننده، معادن ایران، این بخش همچنان درگیر چالش‌های متعددی است که مانع از تحقق کامل پتانسیل آن شده است. وابستگی به درآمدهای نفتی و سنت‌های نادرست اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت، توجه لازم و سرمایه‌گذاری را از بخش معدن دور کرده است. بخش قابل‌توجهی از معادن و واحدهای فرآوری، از فناوری‌های روز دنیا عقب‌تر هستند که بهره‌وری و کیفیت محصولات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. همچنین پیچیدگی‌های اداری و فرآیندهای طولانی و گاه غیرشفاف اخذ مجوزهای اکتشاف، بهره‌برداری و زیست‌محیطی، زمان و هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. این موارد بزرگ‌ترین موانع بر سر راه شکوفایی بخش معدن ایران است.

عدم دسترسی به منابع مالی بین‌المللی یکی از چالش‌های اساسی است؛ تحریم‌ها دسترسی به خطوط اعتباری بین‌المللی، تسهیلات مالی ارزان‌قیمت و فاینانس پروژه‌های بزرگ معدنی را با مشکل مواجه کرده است. همچنین، استفاده نکردن از سیستم‌های پرداخت جهانی مثل سوئیفت نقل و انتقالات مالی را پرهزینه و پرریسک کرده و در نهایت، مشارکت سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی با دانش فنی و مالی بالا را غیرممکن یا بسیار دشوار ساخته است. از سوی دیگر، ریسک سیاسی ناشی از تحریم‌ها و همچنین برخی نگرانی‌ها مانند عدم شفافیت قوانین و خطر تغییر ناگهانی سیاست‌ها، موجب محدودیت ورود سرمایه‌گذار مستقیم خارجی به بخش معدن شده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاران خارجی، شرکای حیاتی برای انتقال فناوری و مدیریت مدرن هستند.

بازار سرمایه ایران یعنی بورس و فرابورس، هنوز امکان تامین مالی پروژه‌های عظیم معدنی با دوره بازگشت سرمایه طولانی‌مدت را در اختیار ندارد. سیستم بانکی با نرخ‌های سود بالا که ناشی از تورم مزمن و سیاست‌های پولی است، وام‌دهی به بخش پرریسکی مانند معدن را‌گران می‌کند. بدیهی است همه این عوامل، بازدهی پروژه‌های معدنی را زیر سوال برده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، جریان مالی در اقتصاد ایران به دلیل سیاست‌های دستوری، اغلب به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه سوق داده می‌شود. بانک‌ها هم به دلیل ریسک‌پذیری پایین و الزامات سخت‌گیرانه وثیقه‌گیری، تمایل کمتری به تامین مالی در این بخش دارند. متاسفانه در ایران استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی برای پروژه‌های معدنی که مبتنی بر جریان نقدینگی آینده پروژه معدن است، فروش اقساطی محصولات معدنی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی معدنی توسعه‌نیافته‌اند.

 تهدیدهای مدیریتی

برنامه‌های توسعه‌ و چشم‌اندازهای بلندمدت اغلب با واقعیت‌های کشور و بازار جهانی هم‌خوانی ندارند. البته باید توجه داشت که بی‌ثباتی و تغییر ناگهانی مقررات، امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و مهم‌ترین عامل دلسردی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. سرمایه‌گذار برای برنامه‌ریزی بلندمدت به ثبات در محیط کسب‌وکار نیاز دارد. ریسک غیرقابل پیش‌بینی تغییر قوانین، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد و نوآوری را به‌شدت کاهش می‌دهد. در نتیجه شرکت‌ها مجبورند به‌طور مدام خود را با مقررات جدید وفق دهند. این مساله مستلزم صرف زمان و هزینه اضافی است. همه اینها در حالی است که فرآیندهای طولانی و غیرشفاف اخذ مجوزهای مختلف بخش معدن، زمان‌بر و پرهزینه است و زمینه فساد را فراهم می‌کند. شبکه ریلی، به حمل مقرون‌به‌صرفه بارهای حجیم و سنگین معدنی به‌ویژه سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله کمک می‌کند؛ اما این شبکه در ایران چندان توسعه‌یافته نیست و لجستیک معادن وابستگی شدیدی به جاده‌ها دارد.

این در حالی است که رودخانه‌های داخلی نیز به دلایل جغرافیایی و فنی، قابلیت کشتیرانی باری موثر را ندارند. این مشکلات، باعث می‌شود که بخش معدن به حمل‌ونقل جاده‌ای که به‌شدت‌گران‌تر از حمل ریلی یا آبی است، وابسته باشد. همه این عوامل در کنار هم، هزینه‌های نگهداری از کامودیتی‌ها را افزایش داده و منجر به افزایش ترافیک جاده‌ای و تاخیر در تحویل بار می‌شوند. البته این همه ماجرا نیست و آلودگی محیط‌زیست، افزایش مصرف سوخت و انتشار آلاینده‌ها نیز از دیگر مصیبت‌های وابستگی به شبکه لجستیکی جاده‌ای است.

 نتیجه‌گیری و راهکارهای پیشنهادی

بخش معدن ایران گنجی عظیم زیر پای مردم ایران است؛ اما در مسیر دستیابی به این گنج قفل‌های محکمی همچون محدودیت‌های شدید تامین مالی، ریسک‌های سیاسی، بی‌ثباتی مدیریتی و مشکلات لجستیکی وجود دارد که مانع از بهره‌برداری کامل از این گنجینه شده‌اند. در این بین، تحریم‌ها هم به عنوان یک تهدید خارجی دشواری‌ها را افزایش می‌دهد. وجود ثبات و امنیت در مسیر سرمایه‌گذاری، اصلی‌ترین عامل حیاتی بخش معدن است. این مهم‌ترین پیش‌نیاز برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی محسوب می‌شود. بدیهی است که برای احیای معادن کشور، وجود قوانین شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی الزامی است. همچنین سیاستگذاران باید به حذف بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و ساده‌سازی فرآیندها ضروری اقدام کنند.

بخش معدن ایران، در صورت رفع موانع تامین مالی، ایجاد ثبات مدیریتی و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها و فناوری، می‌تواند به موتور محرکه اقتصاد ایران تبدیل شود؛ همچنین این بخش قادر است شغل‌های مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند، درآمدهای ارزی غیرنفتی را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهد و در نهایت منجر به توسعه متوازن منطقه‌ای شود.تحقق این چشم‌انداز در گرو عزم ملی، سیاستگذاری کارآمد، جسارت در اصلاحات ساختاری و به‌کارگیری راهکارهای نوین تامین مالی و سرمایه‌گذاری است. گنج زیر پای ایران منتظر شکافته شدن قفل‌هاست.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد