تغییر بنیادی در حكمرانی انرژی؛ دولت ‌بايد زمينه سرمايه‌گذاری در صنعت برق را فراهم كرده، حكمرانی انرژی را با اصلاحات ضروری همراه کند و اجازه دهد تا بخش خصوصی برای سرمايه‌گذاری به اين حوزه راهبردی بیاید.

به گزارش صنعت‌صنف، حميدرضا صالحی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی به بررسی ریشه‌های ناترازی برق و راهکارهای رفع این ناترازی پرداخته است. 

واقعيت روشن درباره صنعت برق ايران، آن است كه ما با ناترازی‌های گسترده در حوزه توليد و توزيع برق روبه‌رو هستيم. همين ناترازی‌هاست كه باعث شده خاموشی‌ها هر از گاهی ميهمان ناخوانده خانواده‌های ايرانی شوند، ضمن اينكه به صنعت و كشاورزی كشور هم آسيب‌های بسياری وارد كند. طي روزهای اخير دوباره بحث انتشار فهرست خاموشی‌ها در تهران و برخی كلان‌شهرها، حاشيه‌ساز شده است، اما هر اندازه درباره ريشه‌های اين ناترازی صحبت شود باز هم كم است.

اين كمبود برق به دليل عدم سرمايه‌گذاری مناسب، دخالت‌های فراگير دولت و روش‌های اشتباه در حكمرانی انرژی است. برای مقابله با اين بحران كه در فصل تابستان ابعاد وسيع‌تری پيدا می‌كند، ايران نيازمند تغيير و پارادايم شيفت در حكمرانی انرژی است. هر چند هر سال بر حجم اين ناترازی‌ها افزوده می‌شد اما امسال اين مشكلات بسيار وسيع‌تر و عميق‌تر شده است.

دولت ‌بايد زمينه سرمايه‌گذاری در صنعت برق را فراهم كرده و از طرف ديگر حكمرانی انرژی را با اصلاحات ضروری همراه می كرد، اما دولت‌های قبل نه خودشان اقدام به سرمايه‌گذاری در اين بخش كردند و نه اجازه دادند تا بخش خصوصی برای سرمايه‌گذاری به اين حوزه راهبردی ورود كند. اين‌گونه است كه مشكلات اين صنعت مدام عميق‌تر شدند تا جايی كه امروز ناترازی و كمبود به بالای ۳۰ هزار مگاوات رسيده است. برای مقابله با اين كمبودها، ما بايد سرمايه‌گذاری كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت داشته باشيم.

1. در كوتاه‌مدت قبل از هر چيز بايد الگوی مصرف انرژی تغيير پيدا كرده و اصلاح شود. بايد سياست‌هايی را به كار ببريم كه اين ناترازی مرحله به مرحله كاهش يابد تا سياست‌های توسعه‌ای شكل بگيرد و كمبودها در ميان‌مدت كاهش يابد. به ‌طور موازی بايد زمينه ورود بخش خصوصی به اين صنعت فراهم شود و كمبود‌ها كاهش يابند. از يك طرف سرمايه‌گذاران بخش خصوصی بايد جلو بيايند و سرمايه‌گذاری كنند تا توليد بالا برود و از طرف ديگر، با بهينه‌سازی مصرف، تقاضا كاهش يابد و سال به سال به جای افزايش ناترازی و كمبود شاهد كاهش اين ناترازی‌ها باشيم.

2. اين روزها عالمان علوم مختلف درباره پارادايم شيفت در بخش‌های گوناگون سياسی، اجتماعی، فرهنگی و... صحبت می‌كنند، سوال اين است اگر قرار باشد درباره پارادايم شيفت در حكمرانی انرژی صحبت كنيم اين تغييرات و اصلاحات شامل چه مواردی خواهد بود؟ معتقدم اين اصلاحات با خروج دولت از بازار صنعت برق و قرار گرفتن دولت در جايگاه ناظر و هادی طرح‌های كلان خواهد بود. در صورت خروج دولت از اين بازار، هم طرح‌های توسعه‌ای با سرعت بيشتری اجرايی مي‌شود و هم شاهد كاهش و بهينه‌سازی مصرف بيشتری خواهيم بود. اما زماني كه دست دولت و شركت‌های دولتي در اين بازار باشد و هر روز بخشنامه و دستورالعمل خلق‌الساعه‌ای صادر شود، هيچ اصلاح الگوی مصرفی نخواهيم داشت. تجربه سال‌های اخير اين را ثابت كرده است. نمونه برجسته اين رويكرد را در صنعت مخابرات به عينه می توان ديد. بخش خصوصی در مخابرات حضور پيدا كرد، هم فراگيری و توسعه در اين بخش ارتباطی وسيع‌تر شد و هم ناترازی‌ها كمتر شدند.

3. برخی اين ابهام را مطرح می كنند كه خروج دولت از بخش‌های اقتصادی به خصوص صنعت برق باعث فشار بيشتر به مردم می شود. درحالی كه اين روند برعكس است. شما به صنعت مخابرات نگاه كنيد، شركت‌های دولتی سيم‌كارت‌های ثابت را با قيمت‌های چند ده ميليونی عرضه می كنند، درحالی كه بخش خصوصی سيم‌كارت‌های خود را با قيمت ۵۰ هزار تومان می‌فروشد! اين تغيير ناشی از ورود بخش خصوصی و رقابتی شدن بازار مخابرات است. امروز مشكل حادی در حوزه مخابرات وجود ندارد. مطمئن باشيد اگر خصوصی‌سازی در مخابرات صورت نمی‌‌گرفت امروز وضعيت مخابرات بسيار حاد شده بود. شك نكنيد در صورت ورود بخش خصوصی به صنعت برق هم چنين مراوده‌ای ميان مصرف‌كننده و توليد‌كننده شكل می‌گيرد، مردم بهره بيشتری می‌برند و هم ناترازی ريشه‌دار برق كاهش می‌یابد.

منبع: تعادل