شبه‌دولتی‌ها در فهرست عدم بازگشت ارز صادراتی؛ ۲۰ شرکت بزرگ شبه‌دولتی در صدر فهرست عدم بازگشت ارز صادراتی؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده ارز صادراتی بازنگشته به کشور، مربوط به شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و معدن است.

به گزارش صنعت‌صنف، حدود یک سال پس از اعلام وزیر وقت اقتصاد مبنی بر بازنگشتن ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که ریشه اصلی این مشکل فراتر از نرخ ارز و در ساختار اقتصادی و نقش شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی نهفته است.

در بخش کشاورزی، صادرات سال گذشته حدود ۶ میلیارد دلار برآورد شده که بخشی از آن به‌صورت «صادرات ریالی» به کشورهای همسایه انجام شده و عملاً ارز واقعی وارد چرخه اقتصادی نشده است.

اما در بخش صنعتی، معدنی و پتروشیمی که به طور عمده در اختیار شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است بیشترین سهم عدم بازگشت ارز مشاهده می‌شود.

بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود ۲۰ شرکت بزرگ شبه‌دولتی در صدر صادرکنندگانی قرار دارند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند.

محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، اعلام کرده است که ۸۰ درصد این شرکت‌ها دولتی یا شبه‌دولتی هستند.

به گفته او، برخی از این شرکت‌ها با تأخیر در بازگشت ارز، سود بیشتری کسب کرده و از آن برای پرداخت حقوق بازنشستگان یا مصارف داخلی استفاده می‌کنند؛ وضعیتی که دولت را در جایگاه ذی‌نفع قرار داده و قدرت برخورد را کاهش داده است.

زنگنه همچنین به «نظام ارزی رهاشده» از سال ۱۳۹۶ اشاره کرده که صادرکنندگان را به تأخیر در بازگشت ارز تشویق می‌کند. این روند، انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش داده است.

پیامدهای این وضعیت شامل کاهش منابع ارزی برای واردات مواد اولیه، افزایش هزینه تولید، فشار بر بازار آزاد ارز و رشد تورم است. برای کاهش این فشار، دولت از سال ۱۴۰۱ سیاست «تهاتر ارزی» را اجرا کرده که به صادرکنندگان اجازه می‌دهد ارز خود را مستقیماً صرف واردات کنند. هرچند این سیاست سالانه ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار واردات را تسهیل کرده، اما ابهام‌هایی درباره منبع واقعی ارز و نرخ محاسبه کالاها وجود دارد.

کارشناسان تأکید می‌کنند که بدون ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل و تقویت ابزارهای نظارتی، نمی‌توان انتظار داشت ارز صادراتی به‌طور کامل به کشور بازگردد. شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های بزرگ و اصلاح ساختار نظام ارزی، پیش‌شرط حل پایدار این بحران عنوان شده است.