هشدار بحران نیروی کار در بخش تولید؛ فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی نسبت به کاهش انگیزه نیروی انسانی در واحدهای تولیدی هشدار دادند؛ روند خروج کارگران از صنعت به مشاغل خدماتی و غیررسمی شدت گرفته است.

به گزارش صنعت‌صنف، در شرایطی که کشور برای تحقق «جهش تولید» نیازمند نیروی کار متخصص و باانگیزه است، بسیاری از کارگران به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها، شرایط سخت کاری و نبود امنیت شغلی، تمایلی به ادامه فعالیت در واحدهای تولیدی ندارند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که طی ماه‌های اخیر، روند مهاجرت نیروی کار از بخش تولید به مشاغل خدماتی و غیررسمی افزایش یافته است.

یکی از کارگران سابق کارخانه قطعه‌سازی در شهرک صنعتی شمس‌آباد گفت: «بعد از پنج سال کار، فقط یک میلیون تومان از حداقل حقوق بالاتر می‌گرفتم. با این حقوق حتی اجاره خانه هم نمی‌تونستم بدم. در نهایت مجبور شدم بیام سراغ کار در پیک موتوری، که با همه خطراتش درآمدش بیشتره».

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای صنعت کشور داشته باشد؛ از جمله کاهش بهره‌وری، کندی رشد صنایع و وابستگی بیشتر به واردات.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به اثر محدود افزایش دستمزد بر تورم گفت: «افزایش ۴۵ درصدی مزد، تأثیر حدود ۲ درصدی روی قیمت‌ها دارد. سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات حدود ۵ تا ۸ درصد است و اثر آن در مقایسه با تورم عمومی بسیار ناچیز است».

وی افزود: «سال‌هاست که افزایش دستمزد صرفاً برای جبران قدرت خرید از دست‌رفته کارگران انجام می‌شود. در حال حاضر، شرایط مزدی باعث شده کارگران از محیط‌های صنعتی فراری باشند و بسیاری از کارفرمایان نیز ناچارند در طول سال چندین بار دستمزدها را افزایش دهند».

نسرین داوری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نیز تأکید کرد: «وقتی نیروی کار انگیزه‌ای برای ماندن در تولید ندارد، سرمایه‌گذاری در صنعت نیز جذابیت خود را از دست می‌دهد. اصلاح نظام دستمزدی برای ایجاد امنیت و رضایت کارگران ضروری است».

فعالان کارگری خواستار بازنگری جدی در نظام پرداخت دستمزد هستند. به باور آنان، حداقل حقوق باید متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی تعیین شود و ارائه بیمه، مزایای رفاهی و امنیت شغلی می‌تواند کارگران را به ماندن در حوزه تولید ترغیب کند.

در شرایطی که تحقق شعار سال در گرو رونق تولید است، بی‌توجهی به وضعیت نیروی انسانی می‌تواند چرخه تولید را با کمبود نیروی ماهر مواجه کرده و توسعه صنعتی کشور را با مانع جدی روبه‌رو سازد.