حذف معافیت ورودی ماشین‌آلات صنایع معدنی به‌عنوان ابزار تولید صنایع معدنی به‌طور مستقیم بر افزایش قیمت ابزار تولید در حوزه صنعت و معدن تاثیر می‌گذارد.

به گزارش صنعت‌صنف، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب تصریح کرد که ماشین‌آلات سنگین معدن، پیشران زنجیره صنعت و معدنکاری هستند.

سجاد غرقی با انتقاد از لغو معافیت ورودی ماشین‌آلات صنایع معدنی، ماهیت ماشین‌آلات سنگین معدنی را با دیگر خودروها، کالا‌های لوکس و یا مصرفی غیرتولیدی متفاوت دانست.

غرقی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما، خاطرنشان کرد که باید تلاش کنیم هرچه می‌توانیم هزینه تولید را از طریق کاهش هزینه تامین ماشین‌آلات و تامین ابزار تولید به پایین‌ترین سطح ممکن برسانیم و در این راستا لغو معافیت مالیاتی ماشین‌آلات سنگین معدنی ما را به این هدف نمی‌رساند و موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

این فعال معدنی با اشاره به تاثیر مستقیم حذف معافیت ورودی ماشین‌آلات صنایع معدنی بر افزایش قیمت تولیدات معدنی یادآور شد: از آنجا که ماشین‌آلات سنگین معدنی به‌عنوان ابزار تولید صنایع معدنی هستند به‌طور مستقیم بر افزایش قیمت ابزار تولید در حوزه صنعت و معدن تاثیر می‌گذارد.

غرقی خواستار آن شد که باتوجه به نیاز حوزه صنعت و معدن به تسهیلات در واردات ماشین‌آلات معدنی، امید است تجدیدنظری درباره لغو معافیت ورودی این ماشین‌آلات انجام شود.

لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات واحد‌های تولیدی

براساس بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

باتوجه به استعلام انجام شده گمرک ایران از وزارت امور اقتصادی و دارایی، معافیت‌های بند غ ماده 119 قابل اعمال نیست. براساس متن مکاتبه انجام شده بین خزانه‌دار کل کشور و گمرک ایران در سال جاری حکم تبصره 6 قانون بودجه حاکم بر ماده 119 قانون امور گمرکی است.

واردات ماشین‌آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز است به استناد ماده 119 قانون امور گمرکی، از پرداخت حقوق ورودی معاف بود. چندی قبل برای شفاف‌سازی مصادیق مربوط به این موضوع و ارائه تسهیلات لازم به تولیدکنندگان، موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس و درنهایت قرار شد با تشکیل جلسه مشترک فی‌مابین گمرک ایران و وزارت صمت رویه واحدی در این‌باره تدوین و ابلاغ شد.