بدعهدی دولت در خرید تضمینی برق تجدیدپذیر؛ به‌رغم مصوبه قانونی اما سازمان برنامه، وزارت نفت و وزارت نیرو از پرداخت بودجه گسترش منابع تجدیدپذیر انرژی خودداری می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت‌صنف، اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در نشست هشتادوهفتم خود که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با بررسی مواردی از مداخلات دولت در بازارهای مختلف مانند تولید برق در نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و تجدیدپذیر به مشکلات و چالش‌های ایجاد شده ناشی از این رویکرد دولت اشاره کرده و خواستار رفع این مداخله‌ها شدند.

نمایندگان بخش خصوصی تاکید کردند هرچه دولت کمتر در امور اقتصادی مداخله کند، نتایج بهتری حاصل می‌شود.

در این نشست مسئولان انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، موضوع عدم اجرای یکی از مصوبات هیات دولت توسط بانک مرکزی را مطرح کردند.

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در این جلسه، گزارشی از مشکلات عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط نیروگاه‌ها ارائه کرد. 

محمدامین زنگنه گفت: طبق مواد 61 و 75 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، وزارت نیرو موظف است به منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی نسبت به عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام کند. همچنین مقرر است که اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون، حسب مورد در قالب بودجه سنواتی دستگاه‌ها، وجوه اداره شده، منابع داخلی شرکت‌های دولتی با ایجاد تعهد از محل تسهیلات داخلی و خارجی و بازپرداخت آن از محل صرفه‌جویی‌های حاصله در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی شود.

زنگنه افزود: وزارت نیرو این قرارداد را منعقد کرده اما دولت بودجه آن را لحاظ نکرده است. چنانکه برای مثال در سال 1400 معادل 602 مگاوات ظرفیت تجمیعی تعریف شده که وزارت نیرو 6 هزار میلیارد تومان برای آن بودجه درنظر گرفته اما تنها یک هزار و 500 میلیارد تومان به این ظرفیت اختصاص داده شده است. ضمن آنکه در سال‌های اجرایی شدن برنامه ششم توسعه یعنی از سال 1396 تا 1400 این بودجه اختصاص نیافته و در سال 1400 مجلس دو هزار و 500 میلیارد تومان ردیف بودجه برای تجدیدپذیرها در نظر گرفته که تا به امروز تخصیص نیافته است.

او به این نکته اشاره کرد که تاکنون بیش از 1500 نامه‌نگاری صورت گرفته و حتی رئیس‌جمهوری نیز دو بار برای اجرایی شدن این مصوبات نامه‌نگاری کرده اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. 

به گفته زنگنه در حال حاضر سازمان برنامه ادعا می‌کند که وزارت نفت باید این بودجه را بپردازد و وزارت نفت نیز اعلام ‌می‌کند که تا سازمان برنامه مجوز ندهد، آن را اجرایی نخواهد کرد.

او افزود: ارز صرفه‌جویی شده از تولید دو نیروگاه خورشیدی که دارای وام صندوق توسعه هستند، حدود 11.2 میلیون دلار است و مجموع اقساط سررسید شده این دو نیروگاه نیز 11 میلیون دلار برآورد شده. این در حالی است که اگر پرداخت مطالبات در موعد قراردادی صورت می‌گرفت، تمامی اقساط صندوق توسعه ملی پرداخت می‏شد.

او سپس اجرایی شدن بند ی تبصره 15 قانون بودجه 1400 و اجرایی شدن ردیف 8 جدول تبصره 14 قانون بودجه 1400، پیش‌بینی منابع کافی برای پرداخت تعهدات وزارت نیرو در قانون بودجه 1402 و خارج شدن شرکت‌های گیرنده تسهیلات از لیست تجاری را خواستار شد.

شهریار جلایی، مشاور رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق نیز، ابهامات پابرجا و شکل گرفته میان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه را از دلایل اصلی عدم اجرای مصوبه سال 1394 هیات دولت تاکنون، اعلام کرد. این مصوبه با موضوع ايجاد شرايط لازم توسط بانك مركزي براي تبديل ريال به ارز با نرخ رسمي به منظور بازپرداخت تسهيلات ارزي دريافتي توليدكنندگان برق بخش ‌خصوصي در مواردي كه قرارداد خريد به صورت ريالي منعقد می‌شود، از سوی هیات دولت به تصویب رسیده بود.

جلایی سپس تاکید کرد که با جهش رخ داده در نرخ ارز طی سال‌های اخیر، دریافت‌کنندگان تسهیلات امکان بازپرداخت اقساط خود را ندارند، از این رو، ساتبا این پیشنهاد را مطرح کرده است که به سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسهیلات ریالی پرداخت شود.

در همین حال، حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، با بیان اینکه عدم اجرای این قانون در شرایط کمبود برق و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید جای تاسف دارد، گفت: لازم است این مساله به سرعت حل شود؛ اگرنه کسی رغبتی به سرمایه‌گذاری در حوزه برق نخواهد داشت و این سرمایه اجتماعی تحلیل رفته قابل جبران نخواهد بود.

در ادامه این جلسه حسین محمدنژاد، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران نیز گفت: مساله ما با تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر متفاوت است. چراکه قرار بود 90 درصد برق تولیدکنندگان مقیاس کوچک در 5 سال نخست بهره‌برداری این نیروگاه‌ها به نرخ تضمینی خریداری شود. اما پس از جهش ارزی پس از 5 سال، نرخ این خرید تضمینی به یک‌دهم کاهش یافته است. ضمن آنکه برق این نیروگاه‌ها در 5 ماه از سال با نرخ‌هایی که به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارند خریداری می‌شوند و آنها در 7 ماه دیگر سال مجبور به تعطیلی و خاموشی هستند. جالب است که برای برق آنها مشتری هم وجود دارد ولی اجازه فروش برق و تعامل مستقیم با صنایع را ندارند. دولت به این ‌سرمایه‌گذاران در باغ سبز نشان داد اما اکنون با این ‌سرمایه‌گذاران خرد چنین برخورد می‌کند.

در همین رابطه، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه وزیر نیرو تولیدکنندگان برق را باید به مثابه خانواده وزارت نیرو قلمداد کرده و برای رفع مشکلات این تولیدکنندگان و البته رفع مساله برق در هیات دولت چانه‌زنی کند، گفت: دولت برای مرغ و تخم‌مرغ قرارگاه تشکیل می‌دهد اما برای مساله مهمی هم‌چون تامین برق، چنین اقداماتی صورت نمی‌گیرد.

مسعود خوانساری از نمایندگان این انجمن‌ها درخواست کرد که مستندات خود را ارائه کنند تا از سوی اتاق تهران برای حل این مسایل با رئیس‌جمهوری مکاتبه صورت گیرد.