مهار رشد نقدینگی و ساماندهی پایه پولی؛ رشد بیش از 5 برابری پایه پولی و حدود 8 برابری نقدینگی، مهمترین عوامل اوج گیری تورم از سال 97 تاکنون بوده است.

به گزارش صنعت‌صنف، در حالی در پایان دولت دهم در تیر 1392 بدهی دولت به بانک مرکزی فقط 18.9 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در هشت سال دولت روحانی با 766 درصد افزایش به 163.7 هزار میلیارد تومان رسید و نزدیک به 9 برابر شد.

علاوه‌بر این، دولت گذشته در 4 ماه اول سال 1400 که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از 54 هزار میلیارد تومان پول چاپ و کسری بودجه را در این مدت رفع کرد. البته دولت سیزدهم همه ۵۴ هزار میلیارد تومان را تا پایان سال 1400 تسویه کرد تا مانع از بروز اثرات تورمی جدید در اقتصاد کشور و تحمیل فشار مضاعف بر معیشت مردم شود.

افزایش 5.5 برابری پایه پولی

دولت رئیسی در حالی شروع به کار کرد که دولت قبل در ۸ سال فعالیت خود پایه پولی را بیش از ۵ برابر اضافه کرد. در این دولت نزدیک به ۴۱۸ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شد و همه آن صرف هزینه‌های جاری دولت و پرداخت به بانک‌ها و سپرده‌گذاران میلیاردی شد و تبعات تورمی گسترده به جای آورد.

اطلاعات پایه پولی و نقدینگی کشور نشان می‌دهد که قسمتی از رشد پایه پولی در نیمه اول سال 1400 در نتیجه استفاده دولت وقت از اعتبارات اعطایی بانک مرکزی در قالب استفاده از تنخواه‌گردان خزانه بوده است. این موضوع باعث شد تا سهم افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی در مردادماه 1400 به 12.6 واحد درصد برسد. 

در دولت سیزدهم رویکرد بانک مرکزی بر محدود کردن استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه قرار گرفت و بدین ترتیب سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت به‌عنوان جزئی از پایه پولی در رشد پایه پولی در اسفند 1400 به 12.5- واحد درصد کاهش یافت.

با ادامه سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی و عدم استقراض دولت سیزدهم، نرخ رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه 1401 منفی شد و متوسط رشد ماهانه پایه پولی در دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی کمتر از نصف بوده است.

حجم پایه پولی در خردادماه 1401 به 640.3 هزار میلیارد تومان رسید در حالیکه در اردیبهشت‌ماه 643.2 هزار میلیارد تومان بود. بدین ترتیب حجم پایه پولی در خردادماه نسبت به اردیبهشت نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان کم شده است. این برای دومین بار در دولت سیزدهم است که رشد ماهانه پایه پولی منفی می‌شود. در مرداد ۱۴۰۰ و در نخستین ماه کاری دولت سیزدهم نیز با توقف روند استقراض از بانک مرکزی، نرخ رشد ماهانه پایه پولی منفی شده بود.

همچنین طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در نخستین ماه ۱۴۰۱ با 1.3 درصد افزایش بالغ‌بر ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان درج شده است که در ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ماه رشد پایه پولی 31.5 درصد بوده که ۰.۱ درصد از ماه قبل کمتر است.

باتوجه به ثبت رشد پایه پولی مردادماه سال قبل در سطح 42.1 درصد، می‌توان نتیجه گرفت که با آغاز به کار دولت جدید، سیر کاهشی رشد پایه پولی آغاز شد تا در نهایت، افت 10.6 واحد درصد تغییرات پایه پولی را تا فروردین‌ماه امسال شاهد باشیم. به بیان دیگر آهنگ رشد پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ سیر کاهشی داشته و در سال 1401 نیز این روند ادامه دارد.

حجم پایه پولی در تیرماه ۱۳۹۲ در پایان دولت دهم 95.8 هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۵۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید که از افزایش بیش از ۵ برابری آن (۴۴۰ درصد) در دولت گذشته حکایت دارد.

پايه پولي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان خردادماه 1401 معادل 27.8 درصد رشد يافته است. رشد دوازده‌ماهه پایه پولی منتهي به پايان خردادماه 1401 نسبت به رشد پایان مردادماه 1400 (42.1 درصد)، معادل 14.3 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.

نقدینگی بی امان

در هشت سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از 479 هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به 3820 هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید اما در دولت سیزدهم برای کنترل نقدینگی، اقدامات اساسی ازجمله توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها انجام شده و برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین 1401 منفی شود.

از سوی دیگر میزان خلق پول بانک‌ها در چهار ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته کاهش محسوسی داشته است.

براساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین 1401 حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است.

علاوه‌بر این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال 1400 با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین‌ماه رسیده است.

از سوی دیگر طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی وارد فاز جدیدی شده است که براساس آن سقف رشد ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف 1.5 و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد؛ با این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم می‌شود.

تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها

بانک مرکزی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در میانه سال 1400 با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های کشور، سرچشمه اصلی رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد.

براساس این سیاست، بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری محدودیت رشد ماهانه ۲ درصدی و برای بانک‌های تخصصی محدودیت رشد ماهانه ۲.۵ درصدی را برقرار کرد. تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها با تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، هم‌زمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی منجر می‌شود.

در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است.

تغییرات پایه پولی در نخستین ماه سال  ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳۱.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۶۱۱۷.۸ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.

نقدينگي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان خردادماه 1401 معادل 37.8 درصد رشد يافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خردادماه 1401 به 35.3 درصد کاهش می‌یابد.

رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهي به پايان خردادماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد پایان مردادماه 1400 (39.1 درصد)، معادل 3.8 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.

کنترل مقداري ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانکهای خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی، منجر به کاهش رشد ترازنامه بانکها و در نتیجه رشد نقدینگی شده است.